آخرین جزئیات پرونده انتشارات خوارزمی و سازمان تبلیغات اسلامی
درحالی‌که حجت الاسلام مهدی خاموشی (رئیس سازمان تبلیغات اسلامی) مدعی است دادگاه بدوی و تجدیدنظر پشت سرگذاشته شده و حتما قوه قضائیه در اجرای احکام آن را به آنها اعلام خواهد کرد، ناشر اعلام می‌کند هنوز رای به آنها ابلاغ نشده است.
یکسال پس از مناقشه قانونی میان سهام‌داران موسسه انتشارات خوارزمی و سازمان تبلیغات اسلامی درباره انتقال سهام اکثریت این موسسه نشر، خردادماه امسال در نهایت با رای دادگاه؛ سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان سهام‌دار اصلی این بنگاه بزرگ نشر معرفی شد که با فرجام‌خواهی و درخواست تجدیدنظر این انتشارات همراه شد. درحالی‌که حجت الاسلام مهدی خاموشی (رئیس سازمان تبلیغات اسلامی) مدعی است دادگاه بدوی و تجدیدنظر پشت سرگذاشته شده و حتما قوه قضائیه در اجرای احکام آن را به آنها اعلام خواهد کرد، ناشر اعلام می‌کند هنوز رای به آنها ابلاغ نشده است.
علی کاکای افشار (وکیل انتشارات خوارزمی) درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر اینکه دعوی حقوقی بر سر میزان سهام سازمان تبلیغات اسلامی در انتشارات خوارزمی سابقه‌ای طولانی دارد، گفت: جریان تفکیک سهام‌های انتشارات خوارزمی یک مسئله‌ی حقوقی و قضایی است و در حقیقت این دعوی بر سر میزان سهامی است که سازمان تبلیغات اسلامی ادعا دارد از آقایان عطایی و فهیم‌هاشمی خریداری کرده و بر این اساس اکثریت سهام خوارزمی را در اختیار دارد. زمان مرحوم مروی نیز یکسری آرای بدوی، تجدیدنظر و فرجام صادر شد و حتی پرونده به دیوان عدالت اداری نیز رفت.
این حقوقدان اضافه کرد: در شرکت انتشارات خوارزمی از آنجا که سهام‌های فروش رفته از سوی آقایان عطایی و فهیم‌هاشمی در دفاتر سهام شرکت به‌نام اشخاص حقیقی همچون پرویز شهریاری، دکتر حسین فرمان و ... ثبت شده بود، مطابق با بندهای 39 و 40 قانون تجارت که انتقال سهام را مبتنی بر رعایت سه شرط: امضای دارنده‌ی سهام، امضای خریدار سهام و حضور هر دو در شرکت متبوع و ثبت این واگذاری در دفاتر سهام میباشد، چون چنین تشریفاتی برای خرید سهام مورد ادعا صورت نگرفته، پس انتقال سهامی هم نهایی و قانونی نشده است.
وکیل انتشارات خوارزمی سپس با یادآوری این نکته که در خرید و فروش مال غیرمنقول هم برای قانونی شدن خرید و فروش باید تشریفات مشخصی رعایت شود، متذکر شد: این مبحث باید از سوی نهاد قضایی مورد بررسی قرار بگیرد که آیا تشریفات قانونی برای واگذاری سهام به این اشخاص حقوقی انجام شده یا خیر؟ هفت، هشت سال پیش نیز تمام این مراحل را طی کردیم و هیچگاه این موضوع به کارشناس ارجاع داده نشد و دادگاه و قاضی مربوطه تصدیق کردند با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی انتقالی سهام صورت نگرفته است. اما متاسفانه شعبه 2 دادگاه عمومی تهران این امر قضایی را مجددا به کارشناسان ارجاع داده و از کارشناسان خواسته تا نظر خود را در مورد رعایت تشریفات قانونی انتقال سهام بیان کنند. با این وجود از بین 3 کارشناس پرونده، 2نفر قانونی نبودن انتقال سهام را تایید کردند اما باز به دلیل اعتراض سازمان تبلیغات اسلامی این‌بار بررسی پرونده به پنج کارشناس محول شد. در کنار این اتفاق که اعتراض ما را به دنبال داشت، کار نامتعارف حقوقی و قضایی دیگری انجام شد و آن‌هم، رد نظردهی کارشناسان به صورت اکثریت-اقلیت و اصرار بر اعلام نظر به صورت اجماع و اتفاق آرا بود. یک ایراد دیگری هم که بعد از تایید فرجام مطرح کردند این بود که وکالت‌نامه‌ی وکیل انتشارات خوارزمی در پرونده موجود نیست و مجدد باید پرونده در جریان قرار بگیرد.
کاکایی‌افشار ادامه داد: مشکل اینجاست که با چنین روشی ما به عنوان یک طرف دعوا نمی‌دانیم که از پنج کارشناس پرونده آیا همه این رای را داده‌اند؟، اقلیت به این نتیجه رسیدن‌اند و یا اکثریت؟ درحالی این مسئله در دعواهای حقوقی بسیار مهم است. در ثانی از نظر حقوقی تنها مرجعی که می‌تواند بگوید این انتقال سهام صورت گرفته یا خیر دادگاه و قاضی است و نه کارشناس. حالا رای دادگاه هرچه باشد یا قبول می‌کنیم و یا درخواست تجدیدنظر می‌دهیم.
این وکیل پایه‌یک دادگستری همچنین به دیگر ایرادات و ابهامات آشکار این پرونده اشاره کرد و اظهار داشت: خارج از تمام این بحث‌ها، ما همان هشت سال پیش هم به وکالت شخص حقیقی، یعنی دکتر حسین فرمان طرح دعوی کردیم که ایشان مدعی هستند اساسا سهام مورد تملک‌شان به‌نوعی گم شده است. جدای از اینکه تشریفات انتقال سهام رعایت نشده، این موضوع مهم‌تر مطرح است که اساس این سهام‌ها دست آقایان عطایی و فهیم‌هاشمی چه می‌‌کرده است؟ دکتر فرمان می‌گوید پای هیچ برگه‌ی انتقال یا فروش سهامی را امضا نکرده است. دلیل دیگر اینکه اگر خرید و انتقالی در کار بوده، باید هزینه و پولی به‌ازای این انتقال پرداخت می‌شده، که وقتی وفاتر شرکت و حساب‌های بانکی را بررسی می‌کنیم اصلا مشخص نیست چه چیزی فروخته شد و به چه مبلغی؟! این‌ها سوالاتی است که دادگاه باید پاسخ بدهد.
وی تاکید کرد: غیر پرویز شهریاری و دکتر حسین فرمان اشخاص حقیقی دیگری هم هستند که تکلیف سهام‌هایشان بسته به رای دادگاه است و حقوقی و قضایی متعددی در این پرونده به چشم می‌خورد که امیدواریم از چشم دادگاه دور نماند. در وهله‌ی اول از رئیس قوه‌ی قضاییه درخواست داریم که با دقت و انصاف این پرونده پیگیری شود تا یک نهاد فرهنگی فعال کشور بتواند به حیات خود ادامه بدهد. من حتی این موضوع را به صورت شفاهی با رئیس مجلس هم در میان گذاشتم.
کاکایی‌افشار در پایان با ابراز ناخرسندی از اظهارات پیشگویانه‌ی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از رای نهایی دادگاه بیان کرد: اهمیت داستان آنجاست که آقای خاموشی (رئیس سازمان تبلیغات اسلامی) قبل از اعلام رای دادگاه بدوی (یک ماه پیش) در مصاحبه با رسانه اعلام کرد که رای صادر شده و این سازمان مالک اصلی انتشارات خوارزمی خواهد بود. برای ادعای خود مبنی بر عدم صدور رای نهایی و اعتراض به اظهارنظرهای آقای خاموشی یک دلیل محکم داریم. در حین صدور رای دادگاه تجدیدنظر من به دادگاه مراجعه کردم تا اگر حکمی صادر شده با ما ابلاغ شود و در غیر این صورت کپی آخرین لایحه‌ی سازمان تبلیغات را به من بدهند که براساس آن دادخواست بنویسم و دادگاه شعبه‌ی 22 یک کپی از لایحه‌ی مذکور را در اختیارم گذاشت. تمام این دلایل مستند و است و شماره‌ی پیگیری‌ها نیز در دادگاه موجود میباشد. حتی پیامکی که قبل از ابلاغ رای برای وکبل دعاوی ارسال می‌شود نیز هنوز به دست من نرسیده است.
وکیل انتشارات خوارزمی ادامه داد: انتشارات خوارزمی از ابتدای به جریان افتادن این پرونده سعی داشته با سعه‌ی صدر و تحل از جنجال و حاشیه دوری کند تا فضای آرام که می‌تواند منتهی به عدالت و رعایت قانون شود به هم نخورد، اما مصاحبه‌های مکرر و پیشگویی‌های سازمان تبلیغات از صدور رای به نفع آنها واقعا جای اعتراض دارد. در مورد رای دادگاه تجدیدنظر هم باز همین اتفاق افتاده و دوباره ایشان قبل از صدور رای نهایی به رسانه‌ها گفته‌اند که پرونده به نفع سازمان تبلیغات اسلامی پایان یافته است. نگرانی ما از این است که همچون دفعات گذشته ادعا و گفته‌ی ایشان عینا در حکم صادره تکرار شود.
به نظر می‌رسد، سازمان تبلیغات اسلامی که از سال‌های دور مالک بخشی از سهام انتشارات خوارزمی است، با طرح این ادعا که سهام غالب انتشارات خوارزمی را در اختیار دارد، خواهان تصمیم‌گیری در سیاست‌های کلان این انتشارات شده است.
انتشارات خوارزمی در سال ۱۳۴۷ با همکاری چندین نفر به عنوان یک شرکت سهامی پایه‌گذاری شد و در طول فعالیت خود با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو شد. سال ۱۳۵۲ با اختلافی که بین شرکاء این شرکت پیش آمد تا آستانه تعطیلی پیش رفت که با پا درمیانی و خرید بخشی از سهام آن انتشارات توسط «عبدالرحیم جعفری» بنیانگذار انتشارات امیرکبیر دوباره به حیات خود ادامه داد.
این انتشارات که در عمر 46 ساله خود آثار متعددی را در حوزه ادبیات معاصر، ادبیات کلاسیک، سفرنامه، فلسفه و مفاخر علمی منتشر کرده، از سال ۸۶ تاکنون توسط وارثان مرحوم حیدری اداره می‌شد و با درگذشت وی براساس آنچه توافقات قبلی خوانده می‌شود وارد مرحله تعیین مالکیت در قوه قضائیه شد.