کد خبر: 182776 A

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران:

توقع بخش خصوصی فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت از طریق کاهش تشریفات اداری غیر ضروری، جلوگیری از التهاب در بازار ارز، مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق، جلوگیری از شکل گیری بستر های رانت زا، توسعه تجارت الکترونیک، مهار نقدینگی غیر مولد، هدایت نقدینگی به سوی برنامه های زیرساختی، بهبود شاخصهای فضای کسب کار، اعتماد به تشکل ها و تقویت تجارت قانونی است.

محمد حسین برخودار، رییس مجمع واردات در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تعدد رفت و آمد هیات های تجاری خارجی به کشور گفت: هرچند این ترافیک نوید بخش دور خیز کشورهای خارجی برای مشارکت در سرمایه گذاری در کشورمان است ولی نباید از این نکته غفلت کنیم که خوشه چینی از رفت و آمد هیات های تجاری در قالب تدوین ابزارهای نوین مالی و بانکی، کاهش مقررات زائد اداری و اعتماد دولت به بلوغ بخش خصوصی قابل تشریح است.
وی تاکید کرد: انتقال سرمایه ها از بخش خارج کشور به بخش تولید و تجارت شناسنامه دار داخلی به خودی خود نمی‌تواند مهیا شود و انجام این کار مقدماتی می‌خواهد که به عنوان زمینه‌های حضور سرمایه‌گذاران خارجی از آن یاد می‌شود.
رییس مجمع واردات تصریح کرد: یکی از این عوامل که از جنبه های گوناگون قابل بررسی است بی اعتنایی و بی توجهی به بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سیاست های اقتصادی و عدم پایبندی دولت ها به سیاست گذاری خود در قبال فعالان بخش خصوصی است، که بیشترین نقش را در عدم توانمندسازی بخش خصوصی ایفا می کند. حال آنکه ورود سرمایه خارجی با ارزیابی شرکای خارجی از شرایط بخش خصوصی داخلی همراه است.
به گفته برخوردار توقع بخش خصوصی فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت از طریق کاهش تشریفات اداری غیر ضروری، جلوگیری از التهاب در بازار ارز، مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق، جلوگیری از شکل گیری بستر های رانت زا، توسعه تجارت الکترونیک، مهار نقدینگی غیر مولد، هدایت نقدینگی به سوی برنامه های زیرساختی، بهبود شاخصهای فضای کسب کار، اعتماد به تشکل ها و تقویت تجارت قانونی است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران افزود: واقعیت آن است که مشکلات اقتصادی کشور عمدتا ناشی از مشکلات ساختاری اقتصادی است. مشکلاتی که مربوط به این دولت یا آن دولت نمی شود بلکه دارای عقبه های تاریخی و دیرینه های قابل تامل حتی به اندازه عمر اقتصاد مدرن در کشورمان هستند. بنابراین نباید فرصت را ازدست دهیم و به امید گشایش اقتصادی از طریق مذاکره با هیات های تجاری خارجی، از اصلاح ساختارهای اقتصادی کشورمان غفلت کنیم.

ارز بخش خصوصی تجارت تجارت الکترونیک دولت سرمایه گذاری قاچاق نقدینگی واردات امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر