سرخط خبرها:
کد خبر: 181619 A

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایلنا:

قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود تورمی امروز، ‌نیاز به بازبینی و اصلاح دارد و بایستی فرآیندها، چگونگی دریافت و میزان آن مورد تجدید نظر قرار گیرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت بندهای مرتبط با تامین مالی و سرمایه در گردش در قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار - ماده۴، ماده۵، ماده ۶، ماده ۱۲، ماده ۱۳، ‌ماده ۱۷، ماده ۱۸، ماده ۲۴ و ماده ۲۹ - را اجرا کند.

روح الله نوری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اقداماتی که لازم است دولت در تامین مالی SMEها انجام دهد اظهار داشت: می‌توان ریشه‌ها و دلایل اصلی عدم دسترسی به موقع و کافی به سرمایه در گردش در شرکت‌های کوچک و متوسط کشور را در دو طرف عرضه منابع و نیز تقاضای منابع مالی مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به طرح‌های بانکی و سرمایه‌گذاری افزود: سهم مشخصی از منابع صندوق توسعه ملی در قالب بانک صنعت و معدن در قالب طرح نجات به شرکتهای کوچک و متوسط نیمه تعطیل و مشکل‌دار اختصاص یافته و آنها را از بحران سالهای اخیر نجات دهد همچنین دریافت NPV از بدهکاران بانکی، به بهانه نرخ کاهش ارزش پول ملی توسط بانکها متوقف شود.

سهم بیمه کارفرما در ایران با دیگر کشورها همسان سازی شود

نوری در ادامه به طرح‌های بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت از سازمان تامین اجتماعی بخواهد، سهم بیمه کارگران شرکتهایی که کارگران ثبت‌نامی در موسسات کاریابی - ۳ ماه - را استخدام کرده‌اند، توسط دولت پرداخت شود. سهم بیمه کارفرما در ایران با دیگر کشورها - ۲۰ درصد حقوق در مقایسه با هند(۸,۳۳ درصد) لبنان(۸,۵ درصد) کویت(۱۰ درصد) و ترکیه(۱۱ درصد) - همسان‌سازی شود.

وی افزود: همچنین وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت از سازمان امور مالیاتی بخواهد معافیت‌های مالیاتی - ماده ۱۳۸ قانون امور مالیاتی: معافیت مالیاتی با فاصله مشخص از مرکز شهر - اجرا شود.

نوری ادامه داد: ضرورت دارد مفاد دفترچه قرارداد در قالب کارگروهی با حضور نمایندگان مجمع سراسری شهرکهای صنعتی، کارشناسان حقوقی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مورد بازنگری قرار گیرد.

خودداری از فسخ قرار داد واحد های صنعتی از سوی سازمان صنایع کوچک

وی تصریح کرد: در خصوص سرمایه‌گذارانی که در قالب دفترچه قرارداد از شرکت شهرک‌های صنعتی استان زمین دریافت و اقدام به ساخت و ساز واحدی صنعتی خود در شهرک صنعتی کرده اند ولی به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاست انقباضی بانک‌ها، تحریم، افزایش چند برابری نرخ ارز و کالاها وسایر شرایط فورس ماژور موفق به تامین منابع مالی لازم جهت ادامه فعالیت و تکمیل واحد خود نشده‌اند، پیشنهاد می‌شود تا سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در قالب بخشنامه‌ای از فسخ قرارداد این دسته از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم راه‌اندازی و تکمیل واحد صنعتی توسط سرمایه‌گذار خودداری کرده و با اعمال حمایت همه‌جانبه‌ نسبت به برقراری و اعطاء تسهیلات از محل وجوه اداره شده جهت تکمیل این واحدهای نیمه‌تمام صنعتی همت گمارند.

وی گفت: برخی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی، اقدام به دریافت زمین کرده ولی به دلایل مشکلات اقتصادی قادر به ادامه فعالیت خود نشده‌اند. همچنین، تقریبا کلیه شرکت شهرک‌های صنعتی استانی براساس دفترچه قرارداد موفق به ایجاد و تکمیل زیر‌ساخت‌ها و اجرای کلیه تعهدات خود در مقابل سرمایه‌گذاران نشده‌اند.

وی با اشاره به فضای کسب و کار تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بندهای مرتبط با تامین مالی و سرمایه در گردش در قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار - ماده۴، ماده۵، ماده ۶، ماده ۱۲، ماده ۱۳، ‌ماده ۱۷، ماده ۱۸، ماده ۲۴ و ماده ۲۹ - را اجرا کند.

اجرای لغو ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان

نوری افزود: دولت بندهای مرتبط با تامین مالی و سرمایه در گردش در قانون حمایت از تولید - گشایش اعتبار اسنادی با ۱۰ درصد سپرده و لغو ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بدهی، ماده ۶، ماده ۱۱ و ماده ۲۳ - را به سرعت به اجر درآورد.

وی با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود تورمی امروز، ‌نیاز به بازبینی و اصلاح دارد افزود: بایستی فرآیندها، چگونگی دریافت و میزان آن مورد تجدید نظر قرار گیرد.

صنعت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر