کد خبر: 139785 A

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با ایلنا خبرداد:

هنوز تصمیم نهایی در این رابطه از سوی مسئولین به سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده است.

سازمان توسعه تجارت در مورد تعرفه کالایی اولویت ۱۰ در انتظار نظر هیات وزیران است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هم اکنون امید به بازگشت دارایی‌های دپو شده ایران از یک سو و بهبود مناسبات اقتصادی با سایر کشور‌ها از سوی دیگر، شرایط برای لغو ممنوعیت واردات کالاهای لوکس یا به قول مسوولان اولویت دهم را فراهم کرده است؛

ممنوعیتی که در پی کاهش درآمد ارزی کشور در سال گذشته در نظر گرفته شد و حال با بهبود شرایط، تعرفه به عنوان ابزار کنترلی، جایگزین ممنوعیت می‌شود تا به این طریق علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی، ممنوعیت ورود اینگونه کالا‌ها نیز حذف شود.
بر این اساس، در نخستین روزهای آذر ماه امسال خبری مبنی بر لغو ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۱۰ از سوی وزیر صنعت منتشر شد که در راستای آن سازمان‌های زیر مجموعه از جمله سازمان توسعه تجارت و گمرکات از ابلاغ این دستور اظهار بی‌اطلاعی کرده و آن را با ابهاماتی همراه دانستند و اعلام کردند لغو ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۱۰ با تصویب هیئت وزیران و ستاد تدابیر ویژه امکان دارد.


مهدی ابوطالبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در این مورد اظهار داشت: لغو محدودیت کالایی اولویت ۱۰ در انتظار پاسخ هیات وزیران است.
وی با بیان اینکه منتظر تصمیم نهایی وزارت صنعت و دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو و سایر گروه کالایی ۱۰ هستیم افزود: هنوز تصمیم نهایی در این رابطه از سوی مسئولین به سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده است.

همچنین امروز ولی الله افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص استراتژی تجارت خارجی کشور در سال ۹۳، اعلام کرده است: تجار تا سال ۹۳ دیگر با اولویت‌بندی کالایی مواجه نخواهند شد و کتاب تعرفه‌ها تا پایان سال منتشر می‌شود.
بنا بر این گزارش، به نظر می‌رسد مراحل کار‌شناسی لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ انجام شده و تعرفهٔ واردات هر کدام از کالاهایی که در این اولویت قرار دارند نیز تعیین شده است و نتایج کارشناسی‌های انجام شده باید به کمیسیون ماده ۱ رفته و بعد از تصویب اعضای کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.

با این شرایط باید در انتظار افزایش تعرفه کالاهایی که در گروه کالاهای لوکس قرار گرفته‌اند، باشیم تا واردات کالاهای قرار گرفته در اولویت دهم نه از طریق ممنوعیت، بلکه از طریق تعرفه کنترل شود.

حال باید منتظر بود و دید که بالاخره این اولویت بندی‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد و ایا تصمیم گیری جدیدی در زمینه کالاهای اولویت ۱۰ انجام می‌شود یا نه؟! َ

کالا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر