کد خبر: 108137 A

واکنش نائب رییس خانه معدن به تشکیل شورای حل اختلاف معادن:

بخش معدن با توجه به شرایطی که دارد نیازمند توافق نامه‌هایی اصولی و مهندسی شده با محیط زیست و منابع طبیعی است هر چند در گذشته پیشتهاداتی ارائه شد و تا مرحله اجرا نیز پیش رفت اما متاسفانه عملیاتی نشد.

نائب رییس خانه معدن در واکنش به تشکیل شورای حل اختلاف در معادن گفت: نگران وقت کشی بیشتر در بخش معدن هستیم.

محمد رضا بهرامن، نائب رییس خانه معدن در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن اظهار داشت: در امر اکتشافات و بهره برداری از معادن دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر مکلفند ظرف مدت ۲ ماه نسبت به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای زیربط اقدام کنند.

وی افزود: بدلیل مشکلات و معضلات عمده معادن در خصوص منابع طبیعی، محیط زیست و مشکلاتی که در حریم قانونی راه‌ها و شهر‌ها، ابنیه تاریخی و اماکن مقدس وجود دارد این قانون به تصویب رسیده است که اگر پس از ۲ ماه محدوده اکتشافی برای عملیات اجرایی به متقاضی واگذار نشد هیات حل اختلاف برای کمک به اکتشافات معادن با این دستگاه‌ها وارد مذاکره شوند.

نائب رییس خانه معدن تصریح کرد: هر چند این اصلاحات در قانون معادن خیلی موثر است اما در گذشته شورای معادن به صراحت در این خصوص تعاریفی داشته است و اعضایی از محیط زیست و قوه قضائیه در شورای عالی معادن عضو هستند و نیازی به تشکیل شورای حل اختلاف نبود.

بهرامن با بیان اینکه با تشکیل شورای حل اختلاف در بحثمعادن نگران وقت کشی بیشتر هستیم خاطر نشان کرد: بخش معدن با توجه به شرایطی که دارد نیازمند توافق نامه‌هایی اصولی و مهندسی شده با محیط زیست و منابع طبیعی است هر چند در گذشته پیشتهاداتی ارائه شد و تا مرحله اجرا نیز پیش رفت اما متاسفانه عملیاتی نشد.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد با ورود مسئولین جدید در وزارت کشاورزی و محیط زیست برنامه ریزی مدونی در این خصوص صورت پذیرد و مشکلات معادن نیز هر چه سریع‌تر حل شود.

گفتنی است، در نشست علنی روز چهارشنبه ۳ مهر مجلس شورای اسلامی، با رأی نمایندگان مجلس طرح اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن بررسی و با ۱۴۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۱۵۵ رأی ماخوذه به تصویب رسید و اعضای شورای حل اختلاف معادن تعیین شدند.

معادن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر