کد خبر: 215977 A

برخی از فعالان تعاون در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت؛

با توجه به قوانین و مقررات موجود و سابقه حدود ۵۰ ساله این اتحادیه در پرداخت وجوهات به سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با کارکنان خود که در اجرای طرح توزیع سبد کالای دولت فقط از آنان استفاده شده است از احاله موضوع به سازمان تامین اجتماعی خودداری نموده و بیش از این موجبات ضرر و زیان مباشران توزیع را فراهم نفرمایند.

بعد از اعمال تحریم های بین المللی بر علیه ایران و اعمال سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد، سبب شد که شاخص فلاکت در ایران دو برابر شود و افراد بیشتری زیر خط فقر بروند. بر همین اساس دولت جدید تصمیم گرفت که سبد غذایی را بین اقشار محروم کشور توزیع کند اما گویا هزینه کمک کردن به اقشار ضعیف جامعه سبب نابودی دست اندرکاران تامین این سبد غذایی شده است. یکی از تامین کنندگان سبد کالا اتحادیه تعاونی های مصرف کارگران ایران است. بی محلی ها و عدم جوابگویی به مسولین این اتحادیه کار را بدان جا رسانده است که مدیر عامل این اتحادیه نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر صنعت نوشته است تا بلکه بتواند حقوق اعضای این تعاونی را احیا کند.

متن نامه به شرح زیر است

جناب آقای نعمت‌زاده

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

سلام علیکم

محترماً ضمن آرزوی موفقیت برای آن برادر ارجمند در پیشبرد اهداف مقدس دولت اسلامی، همچنانکه مستحضر می‌باشید، یکی از مباشران توزیع سبد کالای اهدایی دولت در سال ۱۳۹۲(و اوایل ۹۳) که هنوز مراحل نهایی مربوط به تسویه حساب آن در حال اجرا می‌باشد، این اتحادیه تعاونی کارگری بوده است که به قیمت توقف نسبی فعالیت‌های خود در دو ماهه پایانی سال ۹۲ در این طرح رفاهی دولت محترم حداکثر همکاری خود را معمول و هم اکنون نیز با مشکلات متعددی در ارتباط با تسویه حساب عملکرد طرح مذکور مواجه می‌باشد که کم و بیش مسئولین مربوطه در آن وزارتخانه در جریان این امور قرار دارند.

از قرار معلوم، در محاسبه کارمزد تعیین شده برای امر فوق که طبق تفاهم‌نامه‌های مربوطه مقدار و میزان آن مشخص شده است دستور محاسبه و پرداخت مبالغی به مراتب کمتر از میزان تفاهم شده صادر شده و این در حالی است که برای تسویه آن علیرغم معافیت مالیاتی اتحادیه‌های تعاونی‌های مصرف(و از جمله این اتحادیه) و تاکید قانون بر معافیت صددرصد درآمد آنان از مالیات، درصدی مالیات کسر و علاوه بر آن مباشران توزیع را به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت مفاصا حساب احاله می‌نمایند که از این طریق نیز حدود ۱۷ درصد از کارمزد محاسبه شده از طرف سازمان تامین اجتماعی که در این اقدام مباشران توزیع را همچون پیمانکاران ساختمانی تلقی می‌نماید از آنان اخذ خواهد شد که با این حساب حدود ۵ درصد کارمزد برای مباشران توزیع باقی خواهد ماند که تصدیق خواهید فرمود در مقابل کاری که انجام شده و مشکلات و هزینه‌هایی که برای آنان ایجاد نموده و به خصوص حق‌الزحمه‌ای که لازم است در وجه فروشگاه‌‌های عامل توزیع پرداخت نمایند(و پرداخت شده است) به هیچ وجه کافی نبوده و نارضایتی گسترده‌ای در شبکه‌های توزیع سبد کالای دولت ایجاد نموده که نه تنها آنها را از ورود به این طرح پشیمان نموده بلکه بیم آن می‌رود که در اقدامات این چنینی درآینده از همکاری با دولت محترم خودداری نمایند.

علاوه بر مراتب فوق در ارتباط با مانده کالاهای مربوطه نزد مباشران توزیع(از جمله این اتحادیه) تصور می‌شد که مانده روغن نزد مباشران توزیع با قیمت‌هایی بیش از قیمت حساب شده با آنان به فروش رود که متاسفانه این تصور نیز محقق نشد و هم اکنون موجودی روغن سبد کالای دولت نزد این اتحادیه که بیش از ۳۰۰ هزار بطر بوده است با ۳ هزار ریال زیر قیمت محاسبه شده مشتری نداشته و علیرغم مکاتبات عدیده با شرکت بازرگانی دولتی از استرداد آن خودداری شده و از این جهت نیز خسارتی دیگر متوجه مباشران توزیع شده است.

با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد دستور فرمایند جهت حفظ منزل و شئونات دولت محترم نخست نسبت به محاسبه و پرداخت کارمزد تفاهم شده مباشران توزیع به خصوص این اتحادیه اقدام و از عدول از توافق‌های به عمل آمده خودداری فرمایند و سپس در کسورات قانونی مربوطه اولا معافیت‌های مالیاتی تعاونی‌های مصرف و اتحادیه‌های آنان را منظور داشته و حداکثر مساعدت را به خصوص با این اتحادیه تعاونی کارگری معمول دارند و ثانیا با توجه به قوانین و مقررات موجود و سابقه حدود ۵۰ ساله این اتحادیه در پرداخت وجوهات به سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با کارکنان خود که در اجرای طرح توزیع سبد کالای دولت فقط از آنان استفاده شده است از احاله موضوع به سازمان تامین اجتماعی خودداری نموده و بیش از این موجبات ضرر و زیان مباشران توزیع را فراهم نفرمایند.

صنعت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر