کد خبر: 214823 A

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

متاسفانه تاکنون همکار با سازمانهای تجاری منطقه ای همچون اکو موفقیت آمیز نبوده است. در ساختار جدید وزارتخانه زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی به عهده سازمان توسعه و تجارت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، افخمی‌راد رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به تقدیر از صادرکنندگان نمونه اظهار داشت: در سال جاری مطابق ۱۸ سال گذشته مقدمات انتخاب صادرکنندگان نمونه از اواخر خردادماه آغاز و پس از اعلام فراخوان ۵۰ نفر از صادرکنندگان از بین ۱۸۰ شرکت متقاضی حضور در انتخاب صادرکننده نمونه ملی و ممتاز بر اساس معیارهای تعیین‌شده واجد شرایط تشخیص داده شدند که ۶ نفر از آنان به عنوان صادرکننده ممتاز به دلیل انتخاب در ۵ دوره به عنوان صادرکننده نمونه مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. البته این بدان معنی نیست که نقش سایر صادرکنندگان نادیده انگاشته شود بلکه این مراسم اقدامی نمادین برای تجلیل از تمامی صادرکنندگان کشور است.

وی افزود: مسائل و موارد متعددی در امر توسعه صادرات کشور تاثیرگذار است. امروزه ایجاد پیوندهای مستحکم حقوقی با شرکای تجاری خارجی از پیش شرط های اساسی توسعه صادرات به حساب می‌آید. نگاهی به تجربه کشورهای موفق این واقعیت را نشان می‌دهد که فرایند توسعه صنعتی بدون حضور در یک فضای رقابتی سالم و منصفانه در بازارهای جهانی قابل حصول نیست.

افخمی‌راد خاطرنشان کرد: لازمه این امر پیوستن به ترکیبات تجاری دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه است که در آنها موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و تبعیض‌های گوناگون علیه کالاهای صادراتی کشورهای عضو به تدریج حذف و یا کاهش یافته‌اند.
وی ادامه داد: حال سوالی که پیش‌می آید این است که اگر صادرکنندگان ایرانی به تعرفه‌های ورودی بالا و متغیر و یا انواع تبعیض‌های غیرتعرفه‌ای مثل بهانه‌های واهی غیراستاندارد و غیربهداشتی بودن در بازارهای منطقه ای و جهانی رو به رو شوند به راستی چگونه می‌توان به اجرای کامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بند ۱۰ آن ناظر بر توسعه صادرات غیرنفتی است دست یافت؟

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه گفت: هیچ کشوری را در جهان سراغ نداریم که از شاخص های اقتصادی قابل قبولی برخوردار باشد و اقصتاد خود را با شبکه در هم تنیده‌ای از تعهدات بین‌المللی مبنی بر ایجاد ثبات قانونی و آزادسازی نسبی تجاری پیوند نزده باشد.

وی ادامه داد: نه تنها کشورهای پیشرفته بلکه اقتصادهای نوظهور هم پس از طی دهه‌های مختلف آزمون و خطا به این نتیجه رسیده اند که سیاست‌های موسوم به جایگزینی صادرات که از طریق کشیدن دیوارهای بلند تعرفه‌ای به دور خود حاصل می‌شود محکوم به شکست است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: البته این به معنای رویکرد افراطی مبنی بر آزادسازی تجاری بی‌ برنامه و یا حذف حمایت دولت از تولید قلمداد نمی‌شود. در تمامی کشورهای موفق در عرصه تجارت مانند چین، برزیل، هند، مالزی و ترکیه نقش سیاست‌های دولتی از طریق فراهم آوردن بسترها و زیرساخت‌های لازم در جهت توسعه صادرات بوده است.

وی افزود: در کشور ما نیز ادغام دستگاه‌های متولی بخش صنعت معدن و تجارت دقیقا با نیت ایجاد هم‌ افزایی بین سیاست‌های تجاری و صنعتی انجام شد منتهی این مهم تنها در صورتی به دست خواهد آمد که حمایت‌های دولت در بخش صنعت به صورت هدفمند انجام شده و در امتداد آن انجام مذاکرات در جهت انعقاد معاهدات تجاری و پیوستن به سازمان های تجاری منطقه‌ای و جهانی صورت گیرد که این مساله در کشور ما به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: در سال‌های قبل از انقلاب کشور ما مانند کشورهای دیگر به دلیل درآمدهای نفتی با خام‌فروشی مواجه شد که نیازی به پیوستن به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) که به نوعی متولی تجارت جهانی در صادرات غیرنفتی بود احساس نشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت حضور در گات پی برده و از مزایای پیوستن به آن بهره‌مند می‌شدند که از جمله آن پایین بودن نسبی تعرفه‌های وارداتی و ثبات در قوانین و مقررات ناظر بر صادرات و واردات بود و همزمان با دوران سازندگی سازمان تجارت جهانی WTO جایزگین گات شد. تا به امروز کشور ما به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و عدم اجماع در داخل کشور موفق به پیوستن WTO نشد.

وی گفت: البته گام‌های موثری در این زمینه برداشته شد و کشور ما در اواخر دولت هشتم به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد.
وی گفت: سازمان تجارت جهانی با ۱۶۰ عضو دائم و ۲۴ عضو ناظر که اکثر آنها در حال طی فرایند الحاق هستند به معنی واقعی کلمه جهانی شدن را در ذهن تداعی می‌کند که البته بیش ازدو سوم این کشورها کشورهای در حال توسعه هستند که دارای اقتصادهای نوظهور می‌باشند.

افخمی راد افزود: در صورتی که در رویه‌های موجود تجدید نظر نشود دستیابی به اهداف سند چشم انداز نه تنها در سال ۱۴۰۴ بلکه در سال ۱۴۱۴ نیز با چالش جدی مواجه است.

وی گفت: متاسفانه کشور ما در حال حاضر به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت در مسیر الحاق به این سازمان قرار دارد ضمن اینکه روند مذاکرات تجاری ما در سازمان‌های منطقه‌ای مانند اکو و یا سازمان همکاری‌های اسلامی کارآمد نبوده است.

وی در خاتمه گفت: این در حالی است که در بند ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است از این رو انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید تدابیری را در حق بخش خصوصی و صادرکنندگان کشور برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بیندیشد البته در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت این مسئولیت در حیطه وظایف سازمان توسعه تجارت ایران است.

افخمی راد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر