کد خبر: 214634 A

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به ایلنا:

موجودی حقوق صاحبان صندوق ضمانت صادرات ایران ۱۸۰ میلیون دلار است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است البته ما تلاش کردیم که از محل صندوق توسعه ملی این رقم را به ۵۰۰ میلیون دلار برسانیم که این موضوع منتفی شد و مقرر گردید معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری در بودجه سنواتی سال ۹۴ به این موضوع نیز بپردازد.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران از رشد ۵ درصدی موجودی حقوق صاحبان صندوق نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شه‌ حامد رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران ظهر امروز در یک نشست خبری با اشاره به آمار شش ماهه تجارت خارجی کشور اظهار داشت: در نیمه اول سال جاری رقمی به ارزش ۲۳ میلیارد دلار با احتساب میعانات گازی صادر شده است و بدون میعانات گازی این میزان به ۱۶.۶۸۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی رسیده است.

وی با انتقاد از اینکه بیش از ۶۹ درصد از صادرات کشور تنها به ۵ کشور چین؛ عراق، امارات افغانستان و هندوستان بوده است گفت: این تمرکز ریسک کشوری در صادرات بسیار خطرناک است و کافی است در یکی از این کشورها اتفاقی نظیر تغییر در قوانین گمرکی و یا جنگ داخلی صورت گیرد که موجب کاهش میزان صادرات ما نیز خواهد شد.

شه‌حامد با اشاره به میزان واردات در شش ماهه گذشته افزود: در این مدت رقمی به ارزش ۲۶ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده که بیش از ۷۰ درصد این واردات از ۵ کشور امارات، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه صورت گرفته است.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه گفت: صادرات غیرنفتی ما نسبت به شش ماهه ابتدای سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.

وی همچین با اشاره به میزان تعهدات صندوق گفت: در پایان سال گذشته مانده تعهدات بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال بوده که امسال این میزان به بیش از ۴۷ هزار میلیارد ریال رسیده است و مانده بدهی این صندوق ۳.۶ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین حق بیمه و کارمزدها در شش ماه گذشته ۹ درصد افزایش داشته و این رقم به ۴.۳۳ میلیون دلار رسیده در حالی که در سال گذشته ۴ میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به خسارت‌ها طی شش ماه گذشته گفت: میزان خسارت‌ها در این مدت ۸۶ درصد رشد داشته که بخش عمده‌ای از آنها مربوط به صادر کنندگانی است که تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند و در مرحله ای دچار بحران شده و از بازپرداخت بازمانده‌اند.

وی گفت: صندوق ضمانت صادرات موظف است تا خسارت‌ها را بپردازد بر این اساس میزان خسارت‌های امسال ۱۹ میلیون دلار برآورد شده در حالی که این خسارت در سال گذشته ۱۰ میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: در شش ماهه ابتدای امسال میزان بازیافت خسارت‌های پرداختی رقمی به ارزش ۱۳ میلیون دلار بوده که ۳۰ درصد رشد داشته‌ایم اما این رقم در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

شه‌حامد ادامه داد: ما برای پوشش‌های بلند مدت و میان مدت و پوشش‌های سرمایه‌گذاری بانک‌های داخلی به عنوان فاینانس حضور پیدا می‌کردند عمل می‌کردیم و در صادرات خدمات فنی و مهندسی معمولا بانک‌ها تامین مالی می‌کردند تا طرح‌ها به ثمر برسد که عمده فاینانس این طرح‌ها از سوی بانک توسعه صادرات بوده است. اما به خاطر تحریم‌ها تامین مالی کافی صورت نپذیرفته و در این حوزه پیشرفتی حاصل نشده است همچنین پوشش‌های صندوق کاسته شده است.

وی افزود: ما محصولات خود را با بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت ۴۷ درصد، بیمه‌نامه‌های خاص صادراتی ۴۲ درصد، با خرید دین اسناد صادراتی و همچنین با ۱۱ درصد از کل گردش صادرات ارائه می‌دهیم.

وی گفت: بیشتر پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران(۸۵ درصد) به کشورهای گروه ۶ و ۷(کشورهای پرریسک) نظیر افغانستان عراق و سوریه می‌رود که برخی از اینها با جنگ داخلی مواجه‌اند.

همچنین ۱۴ درصد از پوشش‌های ما به کشورهایی با ریسک متوسط گروه ۳،۴ و ۵ و یک درصد به گروه‌های کم ریسک کشورهای گروه یک و ۲ را شامل می‌شود.

شه‌حامد افزود: پیشنهاد ما این است که کشورهایی که دارای ریسک پایین هستند، صادرکنندگان صندوق از این بیمه نامه استفاده کنند در این میان هر چند ممکن است ریسک تجاری به صفر برسد اما ریسک سیاسی همچنان وجود دارد.(اتفاقات اوکراین و روسیه و جنگ داخلی در عراق و سوریه)

شه‌حامد تصریح کرد: کلیه اطلاعات اداری و مشخصات فردی افرادی که با صادرکنندگان در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند را می‌توانیم در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم البته ما برای مشاوره هیچ پولی دریافت نمی‌کنیم و این اطلاعات را از موسسات اعتباری و اطلاعاتی با پرداخت ۳۰ تا ۱۰۰ دلار می‌توانیم به دست آوریم و در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم.

وی ادامه داد: ۹۸ درصد از مقصد کالای صادراتی ما کشورهای آسیایی، یک درصد اروپایی و کمتر از یک درصد آفریقایی هستند و در شش ماهه ابتدای امسال صادراتی به امریکا صورت نگرفته است.

وی گفت: ۵ کشور برتری که بیشترین حجم پوشش بیمه‌ای را از ما دریافت کردند شامل ۶۴ درصد عراق، ۱۶ درصد امارات متحده، ۱۲ درصد افغانستان ۴ درصد سوریه و یک درصد ترکیه بوده است.

همچنین در این مدت ۸۶ درصد پرتفوی ضمانت‌نامه ها به صورت ریالی و ۱۴ درصد به صورت ارزی بوده است همچنین عمده بانک‌هایی که در این مدت با ما کار کرده‌اند شامل بانک توسعه صادرات ایران بانک اقتصاد نوین، بانک سپه، آینده، بانک صنعت و معدن، دی و سایر بانک‌ها هستند.

وی گفت: صندوق ضمانت صادرات پایین ترین نرخ حق بیمه کل کشور را داشته که این امر به قصد حمایت از صادرکنندگان بوده که در برخی از رشته‌ها تا ۸۰ درصد نرخ‌ها را کاهش دادیم اما معتقدیم تا صادرکنندگان سبد صادراتی خود را به ما ارائه دهند و تنها یک کشور عراق را برای بیمه عنوان نکنند و اگر به کشورهای دیگری نیز صادرات دارند نام آن کشورها را هم مطرح کنند.

وی در مورد تفاهم‌نامه صندوق ضمانت صادرات با بورس گفت: این تفاهم‌نامه آماده است که به امضا برسد.

همچنین شه‌حامد در مورد کانتر گارانتی افزود: مذاکره و مکاتبات در این زمینه انجام شده و مقرر شد آیین‌نامه حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی اصلاح شود و عنوان صندوق ضمانت صادرات در این آیین‌نامه عنوان شود تا ما نیز ورود پیدا کنیم و هم اکنون در حال رایزنی با دو بانک هستیم تا بتوانیم به صورت سندیکایی کار کنیم.

شه‌حامد در مورد پرونده شهرام جزایری و بدهی‌اش به صندوق ضمانت صادرات افزود: شهرام جزایری به عنوان شهروند حق حیات دارد و ما حاضریم با این فرد کار کنیم البته هفته گذشته ایشان مراجعه‌ای به صندوق ضمانت صادرات داشته است تا مابقی بدهی خود را بپردازد.

وی در پاسخ به این پرسش که میزان بدهی شهرام جزایری به این صندوق چقدر است گفت: ما میزان آن را تا یک سنت آخر داریم اما الزامی به مطرح کردن آن به صورت رسانه‌ای نیست اما ایشان می‌تواند به صورت اقساط بدهی خود را بپردازد.

وی ادامه داد: در مورد کشور تاجیکستان تا سه قسط را به تفاهم رسیدیم و ۵۰ درصد آن فورا پرداخت خواهد شد و ۵۰ درصد باقی‌مانده به صورت هشت ماهه به ما ارائه می‌شود و طرف تاجیکی باید به تعهدات خود عمل کند البته تاکنون این LC باز نشده و از ما مهلت خواسته‌اند تا ژانویه ۲۰۱۶ این LC باز شود.

شه‌حامد در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در خصوص میزان موجودی صندوق گفت: موجودی حقوق صاحبان صندوق ضمانت صادرات ایران ۱۸۰ میلیون دلار است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است البته ما تلاش کردیم که از محل صندوق توسعه ملی این رقم را به ۵۰۰ میلیون دلار برسانیم که این موضوع منتفی شد و مقرر گردید معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری در بودجه سنواتی سال ۹۴ به این موضوع نیز بپردازد.

ضمانت صادرات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر