کد خبر: 246489 A

در جلسه امروز شورای شهر مطرح شد؛

متذکر می‌شوم که هدایت این افراد به مراکز نگهداری نتیجه‌ای ندارد و باید دستگاه‌های ذیربط برای این موضوع چاره‌اندیشی کنند.

یک عضو شورای شهر تهران گفت: اختیارات نصفه و نیمه شورای شهر در بحثاخذ عوارض در حال تمرکز به سوی دولت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دنیا مالی در جلسه علنی امروز شورای شهر گفت: مدت زمان بحثارزش افزوده و تجمیع عوارض از نظر قانونی پنچ سال بوده که این مدت به پایان رسیده و باید دولت لایحه ای در این خصوص تهیه می‌کرد.

وی افزود: مقدمات تهیه این لایحه در دولت جدید فراهم شده و کارگروه کلان شهرهای دولت که من به عنوان نماینده شورای شهر در آن حضور دارم، این موضوع را دنبال می‌کند.

دنیا مالی خاطر نشان کرد: آنچه در مفاد این لایحه دیده شده، این است که همین اختیارات نصف و نیمه شورای شهر در بحثاخذ عوارض در حال تمرکز به سوی دولت است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بین وزارت اقتصاد و وزارت کشور تضارب آراء‌ وجود دارد، گفت: وزارت کشور مدافع دریافت حقوق شهرداری‌ها است و تنها تفاوت در این است که وزارت کشور سازمان همیاری‌ها را مرجع می‌داند اما شوراها اعتقاد دارند، باید امکان وضع قوانین خاص در حوزه عملکرد خودشان را داشته باشد.

در ادامه اسماعیل دوستی با تشکر از نیروی انتظامی در هدایت معتادان به اماکن نگهداری گفت: متذکر می‌شوم که هدایت این افراد به مراکز نگهداری نتیجه‌ای ندارد و باید دستگاه‌های ذیربط برای این موضوع چاره‌اندیشی کنند.

وی همچنین افزود: در هفته گذشته موضوع افزایش کرایه‌ها مطرح شد؛ اما هنوز مصوب نشده و قرار بود منعکس نشود اما توسط روزنامه همشهری با تیتر درشت این موضوع عنوان شد و دولت هم بلافاصله موضع گرفت در حالی که دراین خصوص باید فرمانداری تصمیم گیری کند.

همچنین مجتبی شاکری رئیس کمیته نامگذاری شورای شهر ضمن انتقاد از انتخاب ۹ نفر به عنوان انتخاب هیات ناظر بر انتخابات شورایاری‌ها اظهار کرد: چمران بارها گفته بود که همه ۳۱ نفر عضو شورای شهر تهران ناظر بر این انتخابات هستند.

وی افزود: سالاری فهرستی از افرادی که برای حضور در هیات نظارت آمادگی دارند؛ تهیه کرد که من هم نام نویسی کردم اما متوجه شدم در این فهرست عده‌ای حذف شدند.

شاکری تصریح کرد: به نظر من با انتخاب این ۹ نفر و انتقال همه نظارت‌ها به این عده باعثتضییع حق ۳۱ نفرعضو شورا می‌شود.

اقتصاد انتخابات جلسه علنی حقوق دولت شورای شهر شورای شهر تهران لایحه نیروی انتظامی وزارت کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر