کد خبر: 235592 A

مجلس و به ویژه کمیسیون اصل نود و حتی دولت نیز تلاش‌های زیادی برای از کما در آوردن خودروهای اسکانیا که در صف شماره‌گذاری هستند، کرده‌اند با این همه راهنمایی و رانندگی دلایل و استدلال‌های خاص خود را می‌آورد.

این روزها همان روزهایی است که راهنمایی و رانندگی عامل اصلی تصادفات را خودروهای اسکانیا می‌داند. اسکانیاها در صف شماره‌گذاری خاک می‌خورند و راهنمایی و رانندگی هم بر سر حرف خودش برای شماره گذاری نکردن این خودروها ایستاده است. مجلس اعتراض می‌کند. کار راهنمایی و رانندگی را غیرقانونی می‌داند و اعلام می‌کند که ادامه این روند قانونی نیست. با این حال راهنمایی و رانندگی کار خودش را می‌کند. سایه نظارتش بر خودروهایی که این روزها باید راه جاده را بروند و بیایند سنگینی می‌کند، اما این سایه تنها بر سر اسکانیا قرار دارد. خبری از نظارت بر علت سایر تصادفات نیست. خودروهای دیگری که آتش می‌گیرند از رده خارج نمی‌شوند و تنها اسکانیا است که به کما رفته است. مسافران منتظرند تا خودروهایی که بالاخره معلوم شد، علت آتش گرفتنشان چه بوده است به دنبالشان بیایند. با این همه مرغ راهنمایی و رانندگی یک پا دارد و خبری از کوتاه آمدن نیست. ترجیحش انتظار مسافران است و خاک خوردن خودروها.

خط و نشان راهنمایی و رانندگی

از اعتراض راهنمایی و رانندگی شروع شد. درست همانجایی که سردار مومنی از آتش گرفتن دو خودروی اسکانیا خبر داد و گفت؛ خوشبختانه در این دو حادثه آسیبی به سرنشینان خودرو نرسید، در حال حاضر نیز شماره‌گذاری این خودرو تا زمانی که تمامی ایراداتش رفع نشود، مسدود است. شرکت خودروساز تعدادی از ایرادات را رفع کرده، اما هنوز ایرادات بسیاری باقی است و باید با ارایه جدول زمانی نسبت به فراخوان خودروها و رفع نقص اقدام کند. با این حال اعتراض‌ها به تصمیم جدید راهنمایی و رانندگی بالا گرفت. اعتراض‌ها بیشتر به برخورد دوگانه این نهاد با خودروسازی بود. موضوعی که پای مجلس را هم به میان کشاند. شرکت عقاب‌افشان(اسکانیا) از راهنمایی و رانندگی به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کرد.

شکایتی که چند روز بعد توضیحات اعضای کمیسیون اصل نود پرونده اسکانیا را وارد فازهای جدیدتری کرد. حمید رسایی مسوول رسیدگی‌کننده به پرونده شرکت عقاب‌افشان ۱۰ روز پس از اظهارنظر راهنمایی و رانندگی در مورد خودروهای اسکانیا در همین مورد اعلام کرد؛ از همان ابتدا کمیسیون اصل ۹۰ از پلیس راهور خواست تا توضیحات و مستندات قانونی درباره توقف شماره‌گذاری این خودرو را ارایه کند که پلیس نیز در جلسه‌ای با حضور کارشناسانی که روی این موضوع کار می‌کردند به ارایه مستندات تصویری پرداخت.

رییس کمیته سلامت اداری کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این زمینه جلسات متعددی باحضور کارشناسان پلیس و شرکت عقاب‌افشان برگزار شد، اما در نهایت مستندات پلیس راهور برای ممانعت از شماره‌گذاری این خودروها کفایت نمی‌کرد، از علت اصلی آتش‌گرفتن خودروهای اسکانیا خبر داد و خاطرنشان کرد؛ حتی دلایلی که پلیس راهور به عنوان بررسی‌های میدانی ارایه کرد، نیز نتوانست ثابت کند که حوادثموجود در جاده‌ها و آتش سوزی‌های اتوبوس‌های مشهور به اسکانیا، نتیجه خط تولید خودرو است، بلکه بر عکس آن مستندات این شرکت نشان می‌داد که اکثر قریب به اتفاق این حوادثبه دلیل تغییراتی است که مالکان خودروها بعد از تحویل گرفتن در سیستم باک و برق با هدف سودجویی ایجاد می‌کنند. رسایی با بیان اینکه از پلیس راهنمایی و رانندگی خواستیم تا تمام مستندات قانونی خود برای جلوگیری از شماره‌گذاری خودروهای عقاب‌افشان(اسکانیا) را ارایه کند، اظهار داشت: اما آنچه به عنوان مستندات قانونی توسط آقای مومنی ارایه شد، نیز حکایت از غیرقانونی‌بودن اقدامات پلیس در عدم شماره‌گذاری داشت. وی ادامه داد: علاوه بر این، مستندات شرکت عقاب‌افشان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه ملاک‌های قانونی، نشان می‌دهد که اقدام پلیس قانونی نیست.

اعتراض مجدد مجلس به ادامه روند عدم شماره‌گذاری

با این حال ادامه روند شماره‌گذاری نکردن خودروهای اسکانیا باز هم موجبات اعتراض نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. آنگونه که محمد علی پورمختار رییس کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای به سردار مومنی رییس پلیس راهور کشور این کار را غیرقانونی عنوان کرد. در نامه اخیر پورمختار به مومنی آمده است که: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده مرتبط با پرونده عدم شماره‌گذاری خودروهای شرکت عقاب‌افشان(اسکانیا) و صراحت تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ که اشاره می‌کند؛ کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قانون و مقررات مشخص شده مجهز باشند و در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری خودداری می‌نماید و براساس مصوبه هیأت دولت که الزامات قانونی را معین کرده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به تأییدیه محیط زیست در خصوص تولیدات شرکت عقاب‌افشان، عدم شماره‌گذاری محصولات این شرکت توسط پلیس راهور غیرقانونی است. ضمن اینکه آن فرماندهی در پاسخ به نامه کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر تجهیزات اتوبوس‌ها که باید به آن مجهز باشند به هیچ موردی اشاره نکرده و مواردی اعلام داشته که تشخیص آن طبق قانون در محدوده اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران است.

لازم به ذکر است؛ چنانچه از نظر پلیس راهور مواردی از استانداردهای تعیین‌شده نیاز به تغییر دارد، طبق بند یک ماده ۴ فصل ۳ آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی ضرورت دارد، این موارد در کمیسیون ایمنی راه‌ها توسط پلیس ارائه و به تصویب کمیسیون مذکور برسد تا استاندارد رعایت آنها را به خودروساز الزام و از وزارت صنعت، معدن و تجارت رعایت آنها را مطالبه کند. اما موضوعی که مجلس در نهایت برای شماره‌گذاری این خودروها به آن توجه داشته است، مصوبه ۸ بهمن‌ماه ۹۲ پلیس راهور است که بر اساس آن پس از تأییدیه محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص خودروهای داخلی و رعایت شرایط ورود خودرو در خصوص خودروهای خارجی مکلف به شماره‌گذاری آنها است.

اسکانیا همچنان در کما

با این همه به نظر می‌رسد که عزم راهنمایی و رانندگی برای شماره‌گذاری نکردن خودروهای اسکانیا جدی است. تلاشی که با توجه به روند شماره‌گذاری سایر خودروهای دچار حادثه شده در ماه‌های اخیر کمی عجیب به نظر می‌رسد. مجلس و به ویژه کمیسیون اصل نود و حتی دولت نیز تلاش‌های زیادی برای از کما در آوردن خودروهای اسکانیا که در صف شماره‌گذاری هستند، کرده‌اند با این همه راهنمایی و رانندگی دلایل و استدلال‌های خاص خود را می‌آورد. تنها این خودرو را عامل تصادفات جاده‌ای می‌داند و مشخص نیست که در این میان بالاخره راهنمایی و رانندگی پیروز می شود یا مجلس؟

آیین نامه اتوبوس ایران پلیس راهنمایی و رانندگی خاک دولت راهنمایی و رانندگی مسافران وزارت صنعت معدن و تجارت وسایل نقلیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر