کد خبر: 118871 A

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی خبر داد؛

یکی از مشکلات اساسی ما در این حوزه این است که متاسفانه سیستمی که بتواند میزان انحراف از طرح تفصیلی را در هر زمان مشخص کند، وجود ندارد. به همین دلیل کمیسیون به دنبال ایجاد کارگروهی جهت پایش روزانه و مستمر تمامی پروانه های در حال صدور است.

ایلنا:رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از تدوین مکانیزم پایش مستمر طرح تفصیلی خبر داد و گفت: کمیسیون ماده ۵ محملی برای بسیاری از تغییر کاربری‌ها شده که این روند شائبه‌های جدی برای مدیریت شهری ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، " محمد سالاری "، در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران که صبح امروز برگزار شد با اشاره به اولویت‌های مهمی که در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران مطرح است، اظهار داشت: استفاده از پتانسیل مدیریت شهری اعم از اساتید دانشگاه و کارشناسان بدنه مدیریت شهری در سیاستگذاری راهبردی و تصویب طرح‌ها لوایح از اولویت‌های مهم کمیسیون شهرسازی به حساب می‌آید.

وی ضمن تبریک به مناسبت هشتم نوامبر، روز جهانی شهرسازی، گفت: تعامل گسترده با سازمان ها، نهادها و وزارتخانه های مرتبط با حوزه، به ویژه وزارت راه و شهرسازی و به خصوص معاونت شهرسازی و معماری آن از دیگر اولویت های کمیسیون است. همچنین به دنبال تعامل بیشتر با شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ نیز هستیم.

سالاری افزود: در همین راستا، از دیگر اولویت های کمیسیون، ارتقای جایگاه کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در نهادهای مربوطه از جمله شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ است. متاسفانه به رغم اینکه یکی از شعارهای اصلی وزیر جدید راه و شهرسازی، تبدیل گفتمان شهرسازی دولت محور به شهروند محور بوده، ولی ما در ترکیب شورای عالی شهرسازی، جایگاه شوراها را به عنوان یکی از نهادهای بالادستی و تصمیم ساز مردمی نداریم و در کمیسیون ماده ۵ هم که سابقا رئیس شورای شهر یکی از اعضای آن بود، در دولت گذشته به پیشنهاد معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و مخالفت شورای نگهبان، حق رای رئیس شورا در این کمیسیون سلب شد که جای تاسف است.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: با توجه به پتانسیل شوراها در مدیریت پایین به بالا و جلب مشارکت مردم در روند تصمیم سازی برای شهر، باید هر روز در جهت ارتقای جایگاه شوراها در سطح نهادهای حاکمیتی تلاش کنیم. بنابراین امیدواریم با تدبیر دولت و به ویژه حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، شاهد احیای حق رای عضو شورا در کمیسیون ماده ۵ و افزایش تعداد اعضای شورا در این کمیسیون و شورای عالی شهرسازی باشیم.

وی در ادامه گفت: یکی از وظایف کمیسیون شهرسازی و معماری و شورای شهر به طور عام، صیانت از اسناد بالادستی مانند طرح جامع، طرح تفصیلی، سند چشم انداز، برنامه های ۵ ساله و سالانه شهرداری است. در همین راستا، پایش و نظارت بر نحوه اجرای طرح تفصیلی یکی از اولویت های مهم اعضای شورا و کمیسیون است و ما به دنبال تدوین مکانیسمی برای پایش مستمر، دائم و آنلاین طرح تفصیلی هستیم.

سالاری اذعان داشت: به رغم اینکه طرح جامع در سال ۸۶ ابلاغ شد، ولی طرح تفصیلی با تاخیر ۴ ساله نسبت به این طرح ابلاغ شد، در حالی که تمام کارشناسان حوزه شهرسازی معتقدند طرح تفصیلی بر اساس محورهای طرح جامع تدوین شده و این وقفه ۴ ساله، واقع نگری لازم در تدوین طرح تفصیلی را کاهش داد. به همین دلیل در این مدت، شاهد اقداماتی از سوی برخی مناطق در جهت تشویق مردم برای اخذ پروانه در سطح محلات بودیم که این کار بعضا مطالعاتی که در تدوین طرح تفصیلی لحاظ شده بود، خصوصا از نظر جمعیت پذیری را زیر پا گذاشته است.

وی در توضیح بیشتر گفت: در تدوین طرح تفصیلی، ۲۲ مشاور معین از همه مناطق تهران مطالعات لازم را انجام دادند و یکی از محورهای کار آنها، احصاء جمعیت مناطق و محلات و پیش بینی سقف افزایش جمعیت پذیری مناطق در افق چشم انداز طرح بود. در حالی که در این ۴ سال تاخیر در ابلاغ طرح تفصیلی، شاهد هجوم مردم در اخذ پروانه ساخت و ساز بودیم و به این ترتیب، میزان زیادی از سقف جمعیت پذیری مان در این مدت تحقق یافته است.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورا تصریح کرد: قطعا طرح تفصیلی دارای ایراداتی هست که امیدواریم و اولویتمان این است که در تعامل با کمیسیون ماده ۵، بر تغییراتی که بعضا در این کمیسیون روی طرح صورت می گیرد و شائبه ساز است، نظارت کنیم. زیرا بسیاری از شهروندان و کارشناسانی که به ما مراجعه می کنند، می گویند کمیسیون ماده ۵ محلی برای بسیاری از تغییر کاربری ها و پهنه ها شده است. ما در این حوزه دغدغه جدی داریم و امیدواریم اعضای کمیسیون ماده ۵ با آرامش و طمانینه نسبت به بررسی درخواست های تغییر کاربری اقدام کنند.

سالاری بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی ما در این حوزه این است که متاسفانه سیستمی که بتواند میزان انحراف از طرح تفصیلی را در هر زمان مشخص کند، وجود ندارد. به همین دلیل کمیسیون به دنبال ایجاد کارگروهی جهت پایش روزانه و مستمر تمامی پروانه های در حال صدور است.

وی ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با کمک کمیسیون ماده ۵ و شهرداری بتوانیم سیستمی برای پایش مستمر طرح تفصیلی ایجاد کنیم تا از طریق آن بتوانیم بفهمیم آیا منطقه ای مثل منطقه یک با وجود این همه پروانه ای که برای ساخت و ساز در آن صادر شده است، هنوز ظرفیت جمعیت پذیری بیشتر را دارد یا خیر.

محمد سالاری در تبیین اولویت های کمیسیون شهرسازی و معماری شورا به موضوع درآمدهای پایدار شهرداری پرداخت و گفت: از اولویت های کمیسیون این است که در کمک به ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری جدی باشیم؛ به این نحو که تراکم فروشی را که در ادوار گذشته برای شهرداری به مثابه نفت برای دولت عمل کرده و محل تامین بودجه های مختلف بوده که شاید هم اجتناب ناپذیر بوده است، به میزان منطقی انجام دهیم. علت این تراکم فروشی این بوده که پیش بینی های لازم برای بسترسازی درآمد پایدار صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی در سرمایه گذاری در پروژه های مختلف تهران در راستای طرح تفصیلی و در قالب سازمان مشارکت های مردمی شهرداری – که به نظر ما باید به معاونت برای ایجاد درآمد پایدار تبدیل شود – تنها راهکار افزایش میزان درآمد پایدار شهرداری ظرف مدت چند سال است.

سالاری همچنین گفت: دغدغه دیگر کمیسیون شهرسازی و معماری این است که متاسفانه در سال های گذشته، سهمی که بر اثر اجرای پروژه های مشارکتی برای شهرداری ایجاد می شد، با قیمتی نسبتا پایین فروخته می شد، در حالی که این روند اشتباه است. اگر درآمد پایدار شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته را بررسی کنید، می بینید که بیش از ۵۰ درصد درآمد پایدار آنان از محل اجاره سهم شهرداری از این پروژه های مشارکتی تامین می شود.

این عضو شورای شهر با اشاره به پروژه های در حال اجرا در منطقه ۲۲ گفت: خوشبختانه در این پروژه ها شاهد مشارکت بخش خصوصی هستیم که برای مثال تنها در پروژه ۱۰۰۱ شهر، سهم شهرداری از پروژه حدود ۱۰۰ هزار متر مربع است که اگر هر ۱۰۰ متر مربع را یک مغازه یا واحد تجاری در نظر بگیریم و اجاره بهای ماهانه آن را ۱۰ میلیون تومان فرض کنیم، از محل اجاره کل این مساحت، ۱۰ میلیارد تومان در ماه نصیب شهرداری می شود؛ در حالی که کل بودجه شهرداری منطقه ۲۲،۱۶۰ میلیارد تومان است.

بخش خصوصی بودجه دولت راه و شهرسازی ساخت و ساز شهروند مشکلات معماری نفت وزارت راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر