معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه:
۸۰درصد آلودگی کلان شهرها بخاطر سوخت است/ با آمدن هواپیماهای جدید تاخیر پروازها به حداقل می‌رسد
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه به فوت شهروندان بر اثر آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: ۸۰درصد آلودگی کلان شهرها بخاطر سوخت است و می‌طلبد این مشکل را مسئولان حل کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حشمتی در نشست خبری صبح امروز در محل دادستانی کل کشور ضمن تبریک میلاد حضرت زینب و تسلیت برای شهادت شهدای سانچی و گرامیداشت یاد شهدای آتش‌نشان گفت: بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲ و ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری تکالیف حقوق عامه دادستان را برشمرده است و ما از سال ۹۵ کار را در این حوزه شروع کردیم. ما با مجموعه‌هایی که در حوزه حقوق عامه کار می‌کنند مانند محیط زیست، تعامل کردیم و نامه‌های بسیاری در اجرای این وظایف به دادستان‌های سراسر کشور صادر شد و دادستان‌ها تاکنون ۴۰۰ مورد اقدام عملی در خصوص حقوق عامه داشتند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با بیان اینکه بیش از ۱۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه مشخص شده است، اظهار کرد: بیشترین خسارت ما در بحث حقوق عمومی، در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست است. باید به اهمیت و نیاز نسل آینده به زمین، آب و خاک توجه کنیم.لذا اقتضا می‌کند تمام مسئولان به این مسائل توجه کنند.
وی ادامه داد: دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند هرجا جرمی رخ دهد، ورود کند. بر این اساس از سال گذشته معاونتی تشکیل و دبیرخانه آن در دادستانی قرار داد و آن را گسترش دادیم. در شوراهای استانی انسجام خوبی بین مقامات اجرایی و قضایی وجود دارد که جلسات آن به ریاست رئیس دادگستری استان برگزار می‌شود. کارگروه تخصصی را ایجاد کردیم که دستگاه های مختلف حضور دارند و موارد بررسی می‌کنند و راهکار اجرایی می‌دهند.
حشمتی ادامه داد: جهت گیری اصلی ما استفاده از ظرفیت دادستان‌ها است که با تاکیدات دادستان کل کشور در این زمینه عمل کنندو خوشبختانه تا کنون هم خوب عمل کردند. اگر این نظارت‌ها پیگیری بیشتر شود، به حفظ حقوق عامه کمک می‌کند. همچنین طبق قانون، سمن‌ها را به رسمیت شناخته است. جلساتی با آنها داشتیم که از جانب آنها نیز استقبال شده است.
معاون دادستان به فعالیت ستاد خبری معاونت قضایی دادستانی در حقوق عامه اشاره کرد و گفت: بحران آب جدی است از این رو اطلاع‌رسانی دقیق رسانه‌ها در این حوزه را می‌طلبد. هدر رفت منابع آبی بسیار زیاد و غیرقابل جبران است. تا کنون مدیریت خوبی بر منابع آبی نداشتیم و برداشت زیادی از سفره‌های زیر زمینی صورت گرفته که باید مدیریت شود.
وی با بیان اینکه چاه‌های بسیاری در اقصی نقاط کشور حفر شده که باعث نشست زمین شده است، ادامه داد: خشک شدن تالاب‌ها و به توسعه ستابزده و بی‌برنامگی برمیگردد. دادستان‌های ما چاه‌های بسیاری که غیر مجاز بودند را مسدود کردند ولی کماکان بحران بی‌آبی ادامه دارد و منابع آبی باید مدیریت شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه به موضوع آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا در کلانشهرها مصیبت است و تعداد زیادی از مردم در اثر آلودگی هوا فوت می‌کنند. آزمایش‌های زیادی از بنزین انجام دادیم که نشان می‌دهد استاندارد لازم در آنها رعایت نشده است. باید از بنزین سالم استفاده کنیم. ۸۰ درصد آلودگی کلان شهرها بخاطر سوخت است و می‌طلبد این مشکل را مسئولان حل کنند.
حشمتی از پیگیری استانداردسازی گازوئیل خبر داد و گفت: شورای عالی استاندارد، استانداردسازی گازوئیل را قبول کرده است و این طرح در مراحل نهایی قرار داد.
معاون دادستان به هشدارها و تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد حفظ و استفاده درست از منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده وزیر کشاورزی دستور آغاز طرح تنفس جنگل‌ها و توقف برداشت آنها را صادره کرده است. در این سال‌ها فقط درختان را قطع کردند و احساسی نشده بود تا دولت اعتباری به احیا جنگل‌ها بدهد.
وی اضافه کرد: سعی شده جلوی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی گرفته شود. بسیاری از روستاییان زمین‌های کشاورزی خود را تبدیل به رستوران یا تالار عروسی کردهاند. اینگونه رفتارها موجب شده هزاران هکتار زمین از حیز انتفاع خارج شود که خسارت آن سال‌های آینده مشخص می‌شود. از این رو یکی از وظایف دادستان‌ها، حفظ زمین‌های کشاورزی است.
حشتمی ادامه داد: بسیاری از زمین‌های ملی برای اجرای کارهای کشاورزی واگذار شد اما در آنجا ویلا سازی شده و از طرح و پروژه خبری نیست و خسارتی به بیت المال وارد شده است. در همین راستا از سوی دادستانی کل کشور کارهای زیادی شده و تلاش می‌کنیم زمین‌هایی که واگذار شده در همان جهت استفاده شوند.
وی افزود: ما به دنبال آزادسازی سواحل هستیم. ساحل ما را افراد مختلف گرفته و استفاده خصوصی می‌کنند که مخالف قانون است. ما پشتوانه قانونی و حمایت رهبری را در حفظ منابع طبیعی داریم و با آنها برخورد می‌کنیم.
معاون دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش ک تهران ۳۰۰۰ چاه غیر مجاز دارد و به دلیل نبود اعتبارات برخورد با آنها به کندی پیش می‌رود، گفت: ما دو نوع چاه داریم؛ یکی چاه مجاز است ولی برداشت از آن غیر مجاز است و دیگری اینکه چاه غیر مجاز که داستانش فرق می‌کند. دادستان کل کشور تاکید کرده این چاه‌ها باید مسدود شود و هیچ اغماضی در کار نیست. ما کار گروهی در وزارت نیرو داریم که برای برخورد با چاه‌های غیرمجاز مشکلی نیست و اگر اعتباری لازم باشد، آنها تهیه می‌کنند.
حشمتی در پاسخ به سوالی در رابطه با آلودگی هوا، اقدامات صورت گرفته و مساله ریزگرد ها تاکید کرد: در بحث آلودگی هوای بخصوص تهران از بنزین‌‌های مصرفی آزمایش زیادی انجام دادیم. پژوهشگاه وزارت نفت وآزمایشگاه سازمان استاندارد اعلام کردند این بنزین‌ها با نرم های بین المللی فرق دارد و بطور مثال یورو ۴ نیست و یورو ۲ است.
معاون دادستان کل ادامه داد: سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین دارد و کار کارشناسی در این زمینه انجام داده است که ما آنرا ملاک قرار داده‌ایم و بر اساس آن پیگیری می‌کنیم. اگر تخلفی باشد که مطمئنا هست آنرا پیگیری می‌کنیم. در مساله آلودگی هوا تولید خودرو غیر استاندارد نیز نقش دارد.
این مقام قضایی با اشاره به بحث ریز گردها گفت: بحث ریزگردها یک جهتش به خشک شدن تالاب‌ها برمیگردد که در بسیاری از استان‌ها این مشکل وجود دارد.
وی در پاسخ پرسشی در رابطه با کندی آزادسازی سواحل تشریح کرد: بسیاری از افراد عادی و دستگاها در سواحل ساخت و ساز کردند که این امر را از طریق دادستان‌های آن منطقه پیگیر هستیم. رئیس جمهور و دستگاهای مربوط باید دستور دهند و تکلیف مشخص شود. باید ۶۰ متر حریم ساحل رعایت و قانون اجرا شود و الا مجبوریم با بولدوزر آنها را خراب کنیم.
حشمتی در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه چرا دادستان‌های مرکز استان ممنوع المصاحبه هستند گفت: بسیاری از دادستان‌ها مصاحبه می‌کنند. در این رابطه آیین‌نامه‌ای داریم که رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ کردند که باید اجرا شود.شخص بنده قبل مصاحبه با روابط عمومی هماهنگ می‌شوم و بعد صحبت می‌کنم. بهرحال ضابطه است و باید رعایت شود.
وی در رابطه با اراضی ملی و کشوری گفت: ما اراضی ملی دولتی را پیگری می‌کنیم. حدود ۱میلیون و هزار۸۰۰ هکتار از زمین‌های منابع طبیعی داریم که در اختیار بانک مسکن است که باید مراقب آنها باشند. آنها استیلایی بر زمین نداشته و آدرس دقیق زمین را ندارند.
دادستان‌ها به مشکلات کف خیابان هم ورود کردهاند
وی در پاسخ به سوالی دررابطه با اینکه دادستان قزوین به موضوع آزادراه قزوین ورود کرده است آیا مساله درجاهای دیگر هم اتفاق می‌افتد؟ افزود: ما خیلی وقت است به این موضوع ورود کردیم. دادستان‌ها حتی به مشکلات کف خیابان نیز ورود کردهاند. خوشبختانه نتیجه خوبی گرفته شده است. قضیه آزادراه قزوین از موضوعات مهمی بود که دادستان قزوین با استفاده از اختیارات خود به آن ورود کرد که کار پسندیده‌ای است.
معاون دادستان کل کشور در رابطه با ورود دادستانی به ساخت خودروهای بی کیفیت گفت: به وزارت صنعت، معدن و تجارت تذکرات لازم را دادیم و کارگروهی در بحث استاندارد سازی خودرو تشکیل شده است. حتی به بحث آسانسور ساختمان‌ها نیز ورود کردیم چراکه گزارشی از سقوط چند آسانسور داشتیم.
شناسایی اماکن ناامن پس از حادثه پلاسکو
این مقام قضایی با اشاره به حادثه پلاسکو گفت: بعد از این حادثه اماکن نا امن را شناسایی کردیم و مکلف شدند ایرادات را رفع کنند ولی هنوز بعضی از این اماکن ایرادات را رفع نکردند.
وی اضافه کرد: حکم دادن برای توقف برخی خودروهای بدون استاندارد آسان است اما این چاره کار نیست و برای چرخش اقتصاد کشور کمی گذشت می‌کنیم.
دادستانی ورودی به موضوع فروش طرح ترافیک نداشته است
وی در رابطه با فروش طرح ترافیک و اینکه آیا دادستانی به آن ورود کرده است گفت: ما ورودی به این موضوع نداشتیم و در اختیار شهرداری و نیروی انتظامی است و مطمئنا سازمان بازرسی نظارت دارد.
حشمتی در پاسخ به پرسشی در مورد چرایی سکوت مسئولان در رابطه با حادثه سانچی تاکید کرد: دادستان کل کشور حکمی به من دادند و بنده را بعنوان معاون حقوق عامه منصوب کردند و در همین رابطه من با دوستان وزارت خارجه،شرکت نفت‌کش و کارشناسان جلسه‌هایی داشتم و ابعاد حقوقی مساله از جهت حقوق خانواده‌ها شهدا را بررسی کردیم تا حق و حقوق آنها از قبیل بیمه و دیه جانباختگان را دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه این حادثه در آب‌های چین اتفاق افتاده است تشریح کرد: منتظر جزئیات دقیق‌ترحادثه و بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هستیم تا ابعاد مختلف قضیه مشخص شود. الان می‌شود گفت این حادثه در دریا اتفاق افتاده است و دو کشتی به هم خوردند که مواد نفتی و سمی حمل می‌کردند. ما فعلا سوء جریانی نمی‌بینیم که روی آن تمرکز کنیم.
معاون قضایی دادستان در حقوق عامه در پاسخ به سوالی در رابطه با تاخیر پروازها اظهار کرد: راجع به بحث تاخیر پروازها، سال گذشته دادستان کل کشور ابلاغی داشتند و در جلسه‌ای با مسئولین گفتند تاخیر پروازها خلاف است. یک ماه پیش از این مساله را به شرکت‌های هواپیمایی یادآوری کردیم و خودشان قبول دارند که این تاخیر نباید باشد اما بخشی از تاخیرها در کل دنیا معمول است اما یک سری خیر. خود من ۸ساعت در فرودگاه تهران معطل شدم. دادستان کل کشور چند ساعت در فرودگاه معطل شدند و تلاش می‌کنیم این تاخیرها به حداقل برسد.در این زمینه توفیقاتی داشتیم و با آمدن هواپیمای جدید این تاخیرات به حداقل می‌رسد.
این مقام قضایی با اشاره به فروش بلیط به صورت چارتر گفت: این موضوع به این شکل که درحال حاضر اجرا می‌شود خلاف است و اگر قرار است چارترشود این نحوه عملکرد غلط است. به وزیر اقتصاد نامه نوشته و اعلام کردیم کسانی در خانه نشستند و بلیط می‌فروشند و مالیات نمی‌دهند، بررسی شود و از آنها مالیات گرفت.
حشمتی راجع به مساله خاک‌فروشی گفت: سال گذشته گزارش خاک فروشی از بوشهر داشتیم. به دادستان‌ها گفتیم مساله را پیگیری کنند و از آن موقع گزارش جدیدی نداریم.
معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی راجع به عرضه قلیان در اماکن عمومی و قاچاق کالا گفت: ما قانونی از سال ۸۵ داریم به نام ممنوعیت استعمال دخانیات که در بعضی جاها با قدرت اجرا شد. برخی نمایندگان مجلس ورود کردند و از دادستان کل کشور مساعدت خواستند که عرضه قلیان منع نشود.
وی افزود: از اول به وزارت کشور و نمایندگان مجلس که مخالف اجرا طرح بودند گفتیم ما موظف به اجرای قانون هستیم نمایندگان مجلس استفساریه تهیه کردند و قهوه خانه سنتی را استثنا کردند بنابراین مشکل به این شکل حل شد.
این مقام قضایی در مورد شکار پرندگان مهاجر نیز گفت: در بحث شکار پردنگان مهاجر مخصوصا ورود کردیم و دستوراتی هم صادر شد. مخصوصا در فریدونکنار اقدامات خوبی انجام شده که انشالله در آینده حل شود.
حشمتی با اشاره به واگذاری شرکت‌های کشت و صنعت گفت: در بررسی واگذاری‌ها مواردی دیده شد که اهلیت گیرنده به درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. خریدار باید مجهز باشد. هدف از واگذاری واحد تولیدی که کلی امکانات دارد این است که به رونق بیشتر برسد نه اینکه تعطیل شود. مثلا شرکت هپکو را واگذار می‌کنیم فردا کارگران اعتراض کنند که حقوق نگرفتند و دوباره بارش بر دوش دولت باشد، صحیح نیست. اگر قرار به واگذاری است، باید این واحدها را به کسی بدهیم که به کار رونق دهد.
