کد خبر: 508919 A

حقوق شهروندی یکی از شعارها و تعهدات اصلی دولت یازدهم و دوازدهم است و بر این اساس طبیعی است که انتظار عموم مردم این است که این مفهوم به مثابه راهبرد اساسی دولت، جایگاه ویژه و ممتازی در سیاست‌ها و برنامه های دولت داشته باشد.

به گزارش ایلنا، گفتمان حقوق شهروندی که در ذات تعالیم و آموزه های دینی ریشه دارد با انقلاب اسلامی حیاتی نو یافته است و انقلاب اسلامی ظرفیت هایی در خود دارد که در صورت تحقق آنها زمینه استقرار و عملی شدن آرمان حقوق شهروندی می شود.

حال که با مشارکت مردم و انتخاب رئیس جمهوری محترم، دولت دوازدهم بزودی مستقر می‌شود، موارد و نکات ذیل برای تحقق حقوق شهروندی ضروری است:

۱- بدون شک یکی از جاذبه ها و قدرت نرم جمهوری اسلامی، توجه به حقوق شهروندی است و تقویت و ارتقای این رویکرد، ضمن افزایش رضایتمندی عمومی، تصویری معقول و شایسته از اسلام در اذهان دنیا بویژه حق طلبان بر جای می گذارد.

اجرای عملی منشور حقوق شهروندی به عنوان سندی احیاگر، مطالبه‌گر و عدالت‌گستر در زمینه حقوق شهروندی می‌تواند در برابر چهره سخیف، خشن، بی‌محتوا و بی‌اصالت رویکرد دینی دروغین داعشی، هماوردی کند و نگاه مردم و جوانان پاک طینت کشور و منطقه را به آیین اسلام محمدی بیش از گذشته معطوف کرد.

بر همین اساس رویکرد دولت در منشور، رویکردی ایرانی و اسلامی است و بر این باور است که تحقق این مهم باعث ترویج رحمت، شفقت و اخلاق انسانی و اسلامی می شود که در سایه چنین فضایی است که همدلی و هم افزایی برای ساختن ایران اسلامی شتابی مضاعف می‌گیرد.

۲- انتظار عموم مردم و نخبگان، حرکت عمومی دولت دوازدهم به سمت تحقق و اجرای منشور حقوق شهروندی است و در کنار این عزم و اراده عمومی وجود برنامه ای جامع تحت عنوان «برنامه جامع حقوق شهروندی» ضروری است.

شهد شیرین حقوق شهروندی آنگاه چشیده می‌شود که از لابه لای این همه قانون، آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، اقدام و رفتار کرامت آمیز و منصفانه و عادلانه متجلی شود. از این رو تبدیل کردن این ایده های معقول و منطقی به رفتارها و رویه‌های عملی و مستمر، می‌تواند از جمله دغدغه‌های این برنامه باشد.

در این برنامه باید چند نکته اصلی را مورد توجه قرار داد: نخست ارزیابی دقیقی در زمینه وضعیت فعلی حقوق شهروندی در جامعه باید صورت گیرد تا چالش‌ها و آسیب‌های مرتبط با این امر در جامعه مشخص شود و بعد از تبیین چالش‌ها باید توسط دستگاه‌های اجرایی پس از مشخص شدن اولویت ها و فوریت ها، برنامه عملیاتی با زمان‌بندی معین تعیین شود. بدین ترتیب دولت برای تحقق حقوق شهروندی باید به صورت سالانه برنامه محور باشد و در این صورت مقوله حقوق شهروندی از حالت بلاتکلیفی خارج می شود.

در این حالت است که ارزیابی و حسابرسی از دستگاه‌های اجرایی مقدور می شود؛ بدون شک دولت دوازدهم می‌خواهد اجرای حقوق شهروندی را از خود شروع کند تا به مثابه الگویی درخشان در میان دولت های پس از انقلاب بر تارک نظام جمهوری اسلامی بدرخشد. این رویه درس‌آموز، مسئولیت‌آفرین و مبارک است.

۳- در صورت تدوین برنامه جامع حقوق شهروندی انتظار می‌رود که جامعه، نخبگان و سازمان های مردم نهاد در مسیر اولویت های تعیین شده، یاری گر دولت برآمده از رأی و انتخاب مردم باشد. از این رو حقوق شهروندی مقوله‌ای صرفاً دولتی و حاکمیتی نیست، اگر چه نقش دولت و دولتمردان در این زمینه می‌تواند به عنوان الگویی در جامعه اثرگذار باشد، اما این مهم جز با مشارکت فراگیر عموم مردم و نخبگان عملیاتی نمی‌شود.

۴- حقوق شهروندی موضوعی چند نهادی و فراقوه ای است. بر این اساس دولت جهت تحقق این شعار دست‌یاری به سوی قوای دیگر دراز می‌کند و بر این باور است که مقوله حقوق شهروندی می‌تواند وحدت افزا، تحرک‌آفرین و باعث همگرایی در میان قوای کشور شود.

حقوق شهروندی می‌تواند یکی از محورهای تعامل، همکاری و هم‌افزایی در قوا باشد و بدیهی است در این مسیر باید از نگاه های بخشی و یا عیب‌جویانه بدون پشتوانه خودداری کرد، تا اعتماد مردم برای رسیدن به یک جامعه حقوق شهروند مدار فراهم شود و در حرکت‌های اجتماعی، مدارا، درک واقعیت‌های اجتماعی و اقتضائات کشور ضرورتی انکارناپذیر است.

۵- در تصور برخی ممکن است مقوله حقوق شهروندی به عنوان مساله‌ای تزیینی و غیر‌ضروری جلوه کند و یا حقوق شهروندی را به حقوق‌مدنی و سیاسی تنزل دهند یا حقوق شهروندی را صرفا حقوق‌کیفری و حقوق‌قضایی قلمداد کنند، در حالی‌که حقوق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی و حق آموزش و پژوهش و حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار جزء لاینفک حقوق شهروندی قلمداد می‌شود بنابراین حقوق اجتماعی و اقتصادی بخش انکار‌ناپذیر حقوق‌شهروندی است و در تعیین حقوق شهروندی به صورت جامع به عنوان یکی از اولویت‌های جدی دولت دوازدهم نباید تردید کرد.

۶- یکی از آسیب‌های جدی مقوله حقوق شهروندی این است که برخی بخواهند در عزم و اراده مستحکم دولت دوازدهم در مسیر تحقق حقوق شهروندی مانع ایجاد کنند و یا خدای ناخواسته در اثر بی توجهی برخی از مسئولان، در اذهان عمومی مردم این مطلب شکل بگیرد که حقوق شهروندی موضوعی شعاری و تصنعی است اما چنین پدیده ناگواری به مثابه اقدامی علیه اعتماد، درک و شعور عمومی و در پیشگاه حضرت حق، گناهی نابخشودنی است زیرا که اگر اعتماد مردم به این مفهوم محوری، کم و شکست این گفتمان عملی شود، دیگر نمی توان این فضیلت را در جامعه ترویج داد و باعث تقلیل انگیزه های عمومی و جلوگیری از توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه می شود. تحمل چنین شکستی پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.

فرصت خدمت به مردم فرصتی گران قیمت است که نصیب دولت و دولتمردان شده است و هر اندازه در این مسیر، برای تحقق حقوق شهروندی وقت و سرمایه گذاشته شود به مثابه سرمایه ای ارزشمند است که باعث گسترش اعتماد عمومی به شعارهای مسئولان می شود و در این حالت است که ملت و دولت عزم خود را برای سامان دادن امور به کار می‌گیرند و مردم شریف ایران از شهد شیرین نتایج تحقق حقوق شهروندی بهر‌مند می شوند.

الهام امین زاده

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی

 

الهام امین زاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر