کد خبر: 501186 A

رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با ایلنا:

رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه پدیده کارچاق کنی به بازار کار وکالت لطمه زده و آن را محدود کرده است، گفت:کارچاق کنی بیشتر از جانب اشخاصی است که نه فقط وکیل نیستند بلکه اصلا حقوق‌ نخوانده‌اند و چون تابع هیچ نظام نظارتی نیستند مبادرت به فساد می‌کنند.

مرتضی شهبازی‌‌نیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد اقدامات صورت گرفته در مورد اشتغال وکلا از جانب کانون‌های وکلا، گفت: این موضوع را که می‌گویند کانون‌ها در مقابل کار وکلا مسئولیتی ندارند، باور ندارم. به نظر من کانون‌ها عهده‌دار این وظیفه هستند درست است کانون‌ها وظیفه کار‌یابی ندارند ولی بی‌تردید یکی از وظایف کانون‌ها کارآفرینی است و باید تمام تلاش خود را برای گسترش کمی و کیفی بازار خدمات حقوقی به کار گیرند. در همه کشورهای دیگر هم کانون‌های وکلا، کارآفرینی (entrepreneurship) را در زمره ماموریت های خود می دانند.  

تلاش برای اجباری شدن وکالت از مصادیق کاآفرینی است

این وکیل دادگستری با اشاره به یکی از مصادیق کارآفرینی گفت: تلاش برای اجباری شدن وکالت یکی از مصادیق کارآفرینی برای وکلا است. وکالت اجباری حداقل در برخی حوزه‌ها از منظر حقوقی، لازم و شدنی است و اینگونه نیست که با اختیار و اراده مردم در تعارض باشد. درست است که انتخاب وکیل حق افراد است ولی این حق در راستای یک مصلحت عمومی مهمتر به نام حاکمیت قانون برقرار شده و برای تحقق این مصلحت مهمتر می‌شود برخورداری از آن را اجباری کرد کما اینکه در برخی کشورها اجباری است و در کشور ما هم در برخی امور کیفری هم اینک نیز این ضرورت برقرار شده است. طبیعتا وقتی وکالت اجباری شود در مورد حق‌الوکاله هم باید متفاوت عمل شود. ضوابط و مقررات مشخص‌تر و شفاف‌تری نسبت به حال حاضر باید وضع شود و دولت نیز همانند دیگر کشورها در تامین مالی حق دسترسی به وکیل برای کسانی که خود از این امکان بهره مند نیستند، مشارکت کند به نحوی که همه امکان برخورداری از وکیل را داشته باشند. فرهنگ سازی برای طرح هایی نظیر وکیل خانواده و وکالت معاضدتی به هزینه دولت هم از این دست اقدامات کارآفرینانه است. 

وکالت فقط منحصر به وکالت در دعاوی نیست

او با اشاره به اینکه وکالت منحصر به وکالت در دعاوی نمی‌باشد گفت: بازار خدمات حقوقی منحصر در وکالت در دعاوی حقوقی نیست در حوزه قرار داد‌ها،حوزه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ومشاوره به دستگاههای عمومی و دیگر زمینه‌ها نیز معنا می‌دهد که باید در اختیار وکلا باشد اما در حال حاضر این کار‌ها را افراد غیر‌وکیل و گاه افراد غیر حقوقدان انجام می‌دهند. برای مثال در حالیکه عمده اقتصاد کشور و فعالیت‌های اقتصادی هنوز در اختیار دولت و نهادهای عمومی است، دعاوی و خدمات حقوقی مورد نیاز این بخش از دسترس وکلا خارج شده و توسط کارکنان آنها انجام می شود و به این ترتیب بخش عمده بازار خدمات حقوقی دور از دسترس وکلاست.  

این استاد دانشگاه تصریح کرد: شغل مهم مدیر قرارداد‌ها که در همه شرکت‌ها وجود دارد و به لحاظ اهمیت و بار حقوقی آن در همه کشور‌ها در اختیار وکلا است، در کشور ما در اختیار مهندسینی است که به صورت تجربی اطلاعاتی در این زمینه به دست آورده‌اند. یک علت این امر ضعف نظام آموزشی دانشکده‌های حقوق و نیز کارآموزی وکالت در زمینه آموزش نحوه تنظیم و مدیریت قراردادهاست که عملا باعث این تلقی شده که وکلا در این زمینه کارآمد نیستند. مثال دیگر بازار گسترده امور گمرکی است که ماهیتا حقوقی است ولی نظام دیگری تحت عنوان کارگزاری، این حوزه مهم را از دسترس وکلا خارج کرده است.  

پدیده کارچاق کنی به بازار کار وکالت لطمه زده و آن را محدود کرده است

شهبازی‌نیا خاطر نشان کرد: به صورت کلان‌تر و فراتر از نهاد وکالت می‌شود به مشاغلی مانند دستیاری حقوقی اشاره کرد که در برخی کشورها رونق پیدا کرده و به جای گسترش رشته حقوق و افزایش بی‌حساب فارغ التحصیلان این رشته، تربیت دستیار حقوقی در برنامه قرار گرفته و این دستیاران در خدمت وکلا و موسسات حقوقی و دستیار آنها هستند. بهرحال بازار‌های زیادی وجود دارد و چون ما نتوانستیم خوب طراحی و برنامه ریزی کنیم تا این بازارها را در اختیار وکلا قرار دهیم خیلی وقت‌ها این حوزه‌ها در اختیار افراد غیر وکیل قرار می‌گیرد. یکی دیگر از معضلاتی که به بازار کار وکالت لطمه زده و آن را محدود کرده، پدیده کارچاق کنی است. 

کارچاق‌کن‌ها حقوق‌ نخوانده‌اند و مبادرت به فساد  می‌کنند

او بیان کرد: شاید اگر ما بازار خدمات را کلان‌تر ببینیم و با نهاد‌های ذی‌ربط به نحو جدی و بی‌تعارف چانه زنی و مذاکره کنیم، زمینه برای ورود افراد غیر وکیل در فرایند حقوقی و قضایی از جمله موسسات حقوقی که افراد غیر وکیل دایر کرده‌اند، از بین می‌رود. کارچاق کنی بیشتر از جانب اشخاصی است که نه فقط وکیل نیستند بلکه اصلا حقوق‌ نخوانده‌اند و چون تابع هیچ نظام نظارتی نیستند مبادرت به فساد  می‌کنند.  

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در زمینه کارآفرینی برای وکلا در بین مدیران کانون‌ها دو دیدگاه  وجود دارد، گفت: افرادی مستند به قانون می‌گویند که کانون‌ها در این زمینه وظیفه ندارند و معتقد هستند وظایف کانون‌ها همانی است که در چند بند قانون به آن اشاره شده است و کارآفرینی جزء این وظایف نیست. دیدگاه دیگر این است که  ولو آنکه در قانون اشاره نشده ولی کانون‌ها به اعتبار رسالتی که در قبال این حرفه دارند،  نسبت به کارآفرینی هم وظیفه دارند. آن زمان که این قانون را نوشتند اصلا معضلی تحت عنوان بیکاری در بین وکلا وجود نداشت که تمهیدی برای آن اندیشیده شود و جامعه آن زمان با مفاهیمی مانند بیکاری و کارآفرینی بیگانه بود. لذا طبیعی است که اشاره ای به این امر نشده است. 

شهبازی‌نیا تاکید کرد:  طبیعتا کانون به عنوان یک مرجع صنفی که متولی امور صنفی و حرفه‌ای افراد شاغل در این حوزه است باید نسبت به شغل آنها نیز حساس باشد و از همه امکانات لازم استفاده کند تا وضعیت وکلا بهتر شود.  

کاریابی با کارآفرینی متفاوت است

این حقوقدان تفکیک دو مفهوم کاریابی و کارآفرینی را ضروری دانست و اظهار کرد: من هم معتقدم کاریابی، وظیفه کانون وکلا نیست کانونی که به شما پروانه وکالت می‌دهد، وظیفه ندارد پرونده و کار هم  معرفی کند. این مسلم است ولی تنظیم و تلاش برای گسترش بازار خدمات حقوقی از وظایف آن است باید از چانه زنی با مقامات عمومی استفاده کند و تمام تلاش خود را به کار گیرد تا  فضای مناسب‌تری برای کار وکلا فراهم آورد.  

در صداقت کمپینی که اخیرا راه افتاده و بانیان آن شک دارم

رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود با برداشتن انحصار یک میلیون شغل ایجاد می‌شود گفت: من در صداقت کمپینی که اخیرا راه افتاده و بانیان آن شک دارم برای اینکه ما هر حرکتی در فضای عمومی انجام می‌دهیم باید مبتنی بر ملاحظات کلی و منافع عمومی و ملی باشد و پشتوانه علمی داشته باشد. اینکه ما به یک ماده قانونی استناد کنیم که خیلی روشن است معطوف به امر اقتصادی بوده و شامل  نهاد وکالت نیست، حتی اگر صادقانه هم باشد، مضر به منافع عمومی و ناشی از درک نادرست از ماهیت و رسالت وکالت است. پرا که اصلا  نگاه صرفا اقتصادی به نهاد وکالت نادرست است. خدمات وکالتی یک کالای اعتمادی است و تعمیم قواعد رقابت اقتصادی به این حوزه آثار زیانباری دارد.

این وکیل دادگستری افزود: در بازار اقتصاد، مشتری دنبال ارزان خریدن است و کیفیت را هم می‌تواند بسنجد ولی در مورد وکالت تقارن دانشی بین وکیل و موکل وجود ندارد و موکل چاره‌ای جز اعتماد به پروانه وکالت ندارد و لذا صرف داشتن مدرک دانشگاهی حقوق کافی نیست و کانون‌ها در قبال پروانه‌ای که صادر می‌کنند، در مقابل شهروندان مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای دارند و باید کیفیت را حفظ کنند.  

 او بیان داشت: در برنامه تلویزیونی، اقتصاددانی رادر حمایت از این کمپین آورده بودند که صحبت‌های ایشان مبتنی بر ملاحظات صرفا اقتصادی بود و خود ایشان تصریح کرد که اقتضائات خاص وکالت را نمی‌داند و فقط از منظر خاص اقتصاد صحبت می‌کند. بعلاوه شاغلان  در این شغل فقط به دنبال منافع مالی نیستند بلکه خدمت آنان جنبه عمومی هم دارد و جنبه عمومی آن نظارت بر حاکمیت قانون در جامعه است و لذا افرادی باید در این شغل مجاز شوند که از حداقل توانایی لازم برای پیشبرد حاکمیت قانون بهره‌مند باشند. 

شهبازی‌نیا خاطر نشان کرد: اینکه همه بتوانند وکالت کنند و وکیل شوند بیشتر از اینکه معیشت و حرفه وکلا را در خطر بیندازد حقوق مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد. حتی در نظام‌های کاملا کاپیتالیستی و مبتنی بر اقتصاد آزاد، ورود به حرفه وکالت از قواعد رقابت اقتصادی تبعیت نمی‌کند و آزمون وکالت یکی از سخت‌ترین آزمون‌های استخدامی است مثلاً‌ در آمریکا بی‌تردید یکی از سنگین‌ترین آزمون‌ها، آزمون اخذ پروانه وکالت است که گذراندن آن آزمون بی‌نهایت سخت است و بعلاوه سالانه افراد زیادی از کسانی که پروانه گرفته اند از این حرفه اخراج می شوند در حالیکه چنین امری در سایر فعالیت‌ها وجود ندارد.

پرداخت هزینه خدمات معاضدتیدر راستای حاکمیت قانون  بر عهده دولت‌ها است

او راجع به خدمات معاضدت قضایی نیز گفت: معاضدت حقوقی یکی از کارهایی است که در همه جای دنیا مرسوم است و دولت‌ها این موضوع را تامین مالی می‌کنند. مثلاً‌ در هلند سالانه حدود ۶۰۰ میلیون یورو برای این موضوع بودجه در نظر می‌گیرند و برای افراد نیازمند خدمات حقوقی از طریق وکلا فراهم می‌کنند. یا در کشور استرالیا یک میلیارد دلار بودجه‌ای است که  سال گذشته فقط برای معاضدت تخصیص داده شده است. در حالیکه کل گردش مالی وکالت در کشور ما حتما کمتر از این رقم است. در آمریکا بودجه سنگینی دولت در نظر می‌گیرد؛ یکی از چالش‌هایی که ترامپ در آمریکا دارد این است که بودجه خدمات حقوقی رایگان را کم کرده است و مردم به شدت از این موضوع ناراحت هستند که مردم کم درآمد کمتری می‌توانند از این خدمات استفاده کنند و به آن دسترسی داشته باشند. هزینه خدمات معاضدتی را دولت‌ها می‌پردازند. در راستای حاکمیت قانون این تکلیف بر عهده آنها است که باید زمینه دسترسی همه افراد را فراهم کنند. این عمل فضای کاری بیشتری برای وکلا به وجود می‌آورد. در کشور ما این مسئله وجود ندارد. با اینکه خدمات حقوقی رایگان وظیفه ذاتی دولت است دولت به عهده نگرفته و به کانون وکلا واگذار کرده است. 

دولت تامین منابع مالی معاضدتی ها را بپذیرد و پرداخت کند

این استاد دانشگاه تاکید کرد: خیلی از وکلا به صورت رایگان این خدمت بسیار ارزشمند را ارائه می‌دهند. خدمتی که می‌توانست هزینه آن از محل بودجه دولت پرداخت شود. این توقع از رئیس حقوق‌دان دولت وجود دارد که این نقیصه‌ای که در نظام حقوقی ما وجود دارد را جبران کند. یعنی دولت تامین منابع مالی معاضدتی ها را بپذیرد و پرداخت کند.  

او در ادامه راجع به کمک‌های دولت به مقوله بیمه و بازنشستگی وکلا گفت: قانون اساسی صراحتاً می‌گوید تامین اجتماعی حق همگانی است و تکلیف دولت. بنابراین دولت نسبت به آحاد مردم و تک‌تک شهروندان وظیفه دارد و باید این قسم حقوق را برای آنها تامین کند. وکلا هم شهروندان این کشور هستند. در اصل ۲۹ قانون اساسی مشخص شده منابع مالی این تامین اجتماعی باید از محل بودجه عمومی باشد و افراد هم در این موضوع مشارکت کنند. همین‌طور که کارمندان وکارگران دولت و سایر مشاغل این کار را می‌کنند و درصدی از درآمد خود را بابت این موضوع می‌پردازند و بخشی از آن را هم دولت می پردازد. 

این وکیل دادگستری تشریح کرد: حتی در مشاغل خویش فرما نیز اینگونه است و دولت نقشی در این موضوع دارد. فکر می‌کنم یکی از معدود مشاغلی که شاغلان‌اش مطلقاً از این حقی که به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی برای آنها در نظر گرفته شده محروم هستند، وکلا هستند. وکلا هیچ برنامه بازنشستگی ندارند یک صندوق صنفی دارند و حق بیمه‌ای که این افراد پرداخت می‌کنند نمی‌تواند منبع کافی برای خدمات این صندوق باشد. از طرفی دولت در همین صندوق هم مداخله می کند با توجه به اینکه این صندوق کاملاً‌ خصوصی است و حکومت در منابع مالی آن نقشی ندارد طبیعتاً نباید نقشی هم در مقررات‌گذاری آن‌ داشته باشد و فی المثل مانع به کارگیری منابع آن در امور سرمایه گذاری شود و یا نحوه ارائه خدمات را محدود کند.

اینکه وکلا برای استفاده از خدمات بازنشستگی باید پروانه خود را تودیع کنند قابل انتقاد است

شهبازی نیا اضافه کرد: در حال حاضر اگر وکلا بخواهند از همین بازنشستگی با مستمری اندک استفاده کنند باید پروانه وکالت خود را تودیع کنند. در حالی که افرادی مانند کارمندان دولت، قضات و اعضای هیات علمی که بازنشسته می‌شوند با وجود اینکه از محل صندوق‌های متصل به منابع مالی دولتی، مبالغ قابل توجهی دریافت می‌کنند و حقوق  بازنشستگی دارند ولی اینان می‌توانند پروانه وکالت هم داشته باشند و وکالت کنند ولی وکلا برای بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی باید پروانه خود را تودیع کنند. این یک تناقض و تبعیض خیلی فاحشی است که قابل انتقاد است.

او افزود: بی‌تردید و بنا بر نص اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت وظیفه دارد در تامین مالی بازنشستگان وکیل همانند سایر مشاغل مشارکت کند. این نص صریح قانون  و یکی از حقوق اساسی آحاد شهروندان است و یکی از حوزه‌هایی است که کانون‌ها باید روی آن تاکید کنند. وکلا در معرض ریسک‌های مهمی هستند و همیشه ممکن است شغل خود را از دست بدهند و یا توانایی جسمی برای کار کردن را نداشته باشند. تامین اجتماعی حمایتی برای همین روزها است. بنابراین این بخشی است که مبانی آن فراهم است و نیاز به یک تلاش ونیز حمایت دولت دارد. 

مرتضی شهبازی نیا کمپین حذف ظرفیت وکالت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر