کد خبر: 443824 A

منتظری در پاسخ به ایلنا:

ایلنا: دادستان کل کشور گفت: دادستان مشهد تحصیلات حوزوی دارد و فعلا در دادستانی لباس روحانیت نمی‌پوشد اما دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایت از او دادگاه ویژه روحانیت است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام جعفر منتظری در حاشیه نشست با اعضای اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایلنا در مورد ارسال شکایت مطهری از دادستان مشهد به دادگاه ویژه روحانیت و اینکه آیا این دادگاه صالح است، عنوان کرد: این شخص تحصیلات حوزوی و معمم بودن را دارد و فعلا در دادستانی لباس روحانیت نمی‌پوشد اما دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایت از او دادگاه ویژه روحانیت است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قوه قضائیه چه کارهایی می‌تواند برای بهبود وضع اقتصادی انجام دهد گفت: مسائل اقتصادی جزو مهم‌ترین مسائل کشور است و باید تمام دستگاه‌ها توان خودشان را متمرکز حل این مشکلات کنند تا بتوانیم وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشیم. بعد از شنیدن حرف‌های فعالان اقتصادی در این جلسه و اعلام مشکلاتی که از جانب آنها شد باید بگویم که برخی از این مسائل و مشکلات مربوط به قوه قضائیه می‌شود و من وعده دادم که با هماهنگی‌هایی که صورت می‌گیرد این مشکلات را حل کنیم.

او افزود: دادستانی به جهت نظارت به حقوق عامه وظیفه رسیدگی به این مسائل را دارد و بنده معاون اقتصادی دادستانی کل کشور را موظف می‌کنم که به این مسائل رسیدگی کند و سعی می‌کنیم که در قوه قضائیه با سایر قوا تعامل کنیم تا این مشکلات حل شود. اتاق بازرگانی حلقه خوبی برای اتصال بخش دولتی، بخش خصوصی، دولت و قوه قضائیه است و می‌تواند در حل این مشکلات ما را یاری کند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد اهم پرونده‌های اقتصادی که در حال رسیدگی است گفت: اهمیت پرونده‌هایی که در حوزه اقتصادی در حال رسیدگی است به جهت میزان سوءاستفاده و گسترش شمول آنها متفاوت است. پرونده‌های بزرگی که در حوزه اختلاف و سوءاستفاده‌های مالی وجود دارد مانند پرونده پدیده شاندیز و موسسه ثامن‌الحجج در حال رسیدگی است اما متاسفانه قوه قضائیه از لحاظ عِده و عُده، نیروی کافی برای رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارد. قوه قضائیه از دولت و سایر سازمان‌های مرتبط درخواست می‌کند که در برنامه ششم توسعه این مسئله در نظر گرفته شود تا بتوانیم سریع‌تر به این مسائل رسیدگی کنیم.

منتظری در پاسخ به سوالی در مورد بحث ارتشا در نهادهای دولتی و عمومی از جمله قوه‌قضاییه گفت: قطعاً این مسئله در قوه قضائیه، بخش‌های دولتی و خصوصی وجود دارد. هرجایی که مورد بررسی قرار می‌گیرد ردی از این مسئله دیده می‌شود و همه باید کمر همت ببندیم تا با این مسئله برخورد کنیم. قوه قضائیه هم قطعاً در هر کجا که آن را مشاهده کند، با این مسئله برخورد و رسیدگی می کند.

دادستان کل کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر