کد خبر: 429636 A

با تصویب هیئت وزیران صادر شد؛

ایلنا: با تصویب هیئت وزیران، وزارت راه و شهرسازی مجاز شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین ایران و دولت‌های روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان اقدام کند.

به گزارش ایلنا، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و جمهوری ترکمنستان در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

بسمه تعالی‌

موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ...

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ... که‌ از این پس‌ با عنوان «طرفهای‌ متعاهد» به آنها اشاره‌ خواهد شد، نظر به تحکیم و گسترش مناسبات بین دو کشور در زمینه حمل و نقل دریایی بر اساس اصول آزادی کشتیرانی دریایی، برابری و منافع متقابل طبق قوانین و مقررات داخلی طرف های متعاهد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ‌۱- تعاریف

از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به‌کار رفته به شرح زیر می‌باشد:

۱- « مقام صلاحیت دار»:

- برای دولت جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)؛

- برای دولت ... : ... .

۲- «کشتی طرف متعاهد»: هر شناور تجاری دریارو که در یک طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی آن کشور به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن کشور تردد نماید. این اصطلاح شامل کشتی های جنگی، شناورهای گشت ساحلی و انتظامی، ماهیگیری، بیمارستانی، دولتی مورد استفاده در امور غیر تجاری و شناورهای تحقیقاتی و همچنین شناورهایی که دارای کارکرد عمومی می باشند، نمی شود.

۳- «شرکت کشتیرانی طرف متعاهد»: شخص حقوقی یا دیگر نهادی که در یکی از طرفهای متعاهد براساس قوانین و مقررات لازم الاجرای آن به ثبت رسیده، دارای محل اقامت یا مقر ثبت شده در آن طرف متعاهد می باشد و مجاز به دریانوردی بین المللی است. این اصطلاح شامل شخص حقیقی که دارای ویژگی های فوق باشد نیز می شود.

۴- «خدمه»: هر فردی که در کشتی‌ هر یک‌ از طرفهای‌ متعاهد به کار گمارده شده و نام وی در فهرست‌ خدمه کشتی درج گردیده و دارای‌ شناسنامه دریانوردی باشد.

۵- « بندر طرف متعاهد»: محلی در دریای خزر که دارای موقعیت و تأسیسات بندری می باشد و بر روی کشتیرانی تجاری بین‌المللی باز است.

۶- «مسافر»:‌ فردی که‌ به موجب قرارداد حمل به وسیله کشتی به عنوان مسافر حمل شود، بدون آن که نام وی در فهرست خدمه کشتی هر یک‌ از طرفهای متعاهد ذکر شده باشد و یا به موجب قرارداد در آن‌ به انجام کاری اشتغال داشته باشد.

ماده ‌۲- اهداف

اهداف این موافقتنامه به شرح زیر است:

الف- تنظیم و گسترش روابط در زمینه حمل و نقل دریایی در دریای خزر بین طرف های متعاهد؛

ب- ایجاد هماهنگی های لازم در کشتیرانی در دریای خزر؛

پ- مساعدت جهت گسترش روابط تجاری-اقتصادی بین طرف های متعاهد.

ماده ۳- زمینه های همکاری

طرفها از روابط ثمر بخش بین مقام های صلاحیتدار به ویژه از طریق انجام رایزنی ها و گسترش تبادل اطلاعات استقبال می نمایند.

همکاری های مزبور شامل موارد زیر خواهد بود:

الف- ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده مؤثر از بنادر طرف های متعاهد در دریای خزر؛

ب- تامین ایمنی و امنیت در دریای خزر برای کشتی ها، خدمه، بار و مسافر؛

پ- تاکید بر لزوم حفاظت محیط زیست در دریای خزر؛

ت- توسعه روابط و تبادل اطلاعات در زمینه های اقتصادی، علمی و فنی حمل و نقل دریایی در دریای خزر؛

ث- تبادل نظر در خصوص فعالیت سازمان های بین المللی که در مسائل کشتیرانی تجاری فعالیت دارند و نیز موافقتنامه های بین المللی مربوط به حمل و نقل دریایی.

ماده ۴- توسعه حمل و نقل دریایی

۱- طرفهای متعاهد اقدامات زیر را اتخاذ خواهند کرد:

الف) کمک به توسعه حمل و نقل دریایی بین طرفهای متعاهد در دریای خزر و تلاش های مشترک برای رفع مشکلاتی که ممکن است مانع گسترش حمل و نقل دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد شود.

ب) ارتقای مشارکت نامحدود شرکتهای کشتیرانی طرفهای متعاهد در حمل و نقل کالا و مسافر بین کشورهای خود و همچنین بین یک طرف متعاهد و هر کشور ساحلی دیگر در دریای خزر.

۲- کشتی های هریک از طرفهای متعاهد می توانند به بنادر طرف متعاهد دیگر وارد شوند و همچنین به حمل و نقل مسافر و بار بین طرفهای متعاهد و نیز بین هر یک از طرفهای متعاهد و کشورهای ساحلی دیگر در دریای خزر بپردازند.

۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده به حقوق شرکتهای کشتیرانی سایر کشورهای ساحلی دریای خزر و همچنین کشتیهایی که تحت پرچم سایر کشورهای ساحلی دریای خزر به حمل و نقل دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و بنادر کشورهای ساحلی دیگر مبادرت می ورزند، لطمه ای وارد نخواهد ساخت.

ماده ۵- عدم تبعیض و رقابت آزاد

 طرفهای متعاهد قواعد رقابت آزاد و عدم تبعیض در کشتیرانی بین المللی در دریای خزر را رعایت خواهند نمود.

ماده ۶- نمایندگی و شعبه

 شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد می توانند نسبت به تأسیس نمایندگی یا شعبه در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات لازم الاجرا در طرف متعاهدی که نمایندگی یا شعبه مذکور در آن تأسیس می شود، اقدام نمایند.

ماده ۷- انتقال آزاد درآمد

هر یک از طرفهای‌ متعاهد طبق قوانین و مقررات‌ ملی خود به شرکتهای کشتیرانی طرف متعاهد دیگر حق استفاده، تسعیر و انتقال آزاد درآمد حاصل از خدمات کشتیرانی ارائه شده در کشور خود را اعطاء خواهد نمود.

ماده ۸- رفتار با کشتی ها در بنادر

هریک‌ از طرفهای‌ متعاهد در بنادر خود نسبت به کشتی ها، بارها، خدمه و مسافران طرف متعاهد دیگر در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که نسبت به کشتیها، بارها، خدمه و مسافران کشتی کشور خود معمول می دارد:

- دسترسی به بنادر طرفهای متعاهد،

- طرز رفتار در طول مدت توقف و خروج از بنادر،

- استفاده از تسهیلات بندری برای حمل بار یا مسافر،

- دسترسی به تمامی خدمات و تسهیلات بندری.

ماده‌ ۹- تسهیل حمل و نقل دریایی

طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم الاجرا در قلمرو خود، تمامی اقدامات لازم را اتخاذ خواهند نمود تا تشریفات اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات بندری دیگر حاکم در بنادر خود را تسهیل و ساده سازی نمایند.

ماده ۱۰- موضوعات خارج از حیطه شمول موافقتنامه

۱- این موافقتنامه امتیازهای کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)، یدک کشی، راهنمایی و سایر خدمات مربوط به حمل و نقل دریایی که برای شرکتهای کشتیرانی یا سایر موسسات و همچنین برای اتباع یا ساکنین طرف متعاهد اختصاص یافته است را شامل نخواهد شد.

۲- با وجود این، مفاد بند (۱) این ماده در مورد کشتیرانی ساحلی، چنانچه کشتی هر یک از طرفهای متعاهد بین بنادر طرف متعاهد دیگر برای تخلیه بار یا پیاده کردن مسافر حمل شده از سایر کشورهای ساحلی یا بارگیری یا سوارکردن مسافر بر روی کشتی و حمل آنها به کشور ساحلی دیگر به فعالیت بپردازد، اعمال نخواهد شد.

ماده‌ ۱۱- ورود، گذر و اقامت خدمه

۱- هر یک از طرفهای متعاهد در زمان توقف کشتی طرف متعاهد دیگر در بنادر خود، به خدمه کشتی مزبور که دارای یکی از مدارک موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۴) این موافقتنامه می باشند، در اسرع وقت اجازه خواهد داد تا طبق قوانین و مقررات لازم الاجرای آن طرف متعاهد به ساحل بروند و در محوطه شهر بندری توقف نمایند، مگر آن که دلایل موجهی برای عدم اجازه به جهات بهداشت عمومی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا امنیت ملی داشته باشد.

در صورت امتناع از اعطای اجازه مزبور، مراتب بنا به درخواست، همراه با دلایل یاد شده از طریق نمایندگی سیاسی یا کنسولی به طرف متعاهد مربوط اعلام خواهد شد.

۲- هر خدمه ای که دارای مدارک مورد اشاره در بند های (۱) و (۳) ماده (۱۴) این موافقتنامه و در صورت لزوم روادید می باشد می تواند از قلمرو طرف متعاهد دیگر برای اهداف زیر گذر نماید:

الف) ملحق شدن به کشتی خود یا انتقال به کشتی دیگر؛

ب) ملحق شدن به کشتی خود در کشور دیگر یا برای بازگشت به کشور موطن خود؛

پ) هرگونه منظور دیگر که به تأئید مقامهای صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر رسیده باشد.

۳- مقام های صلاحیت دار طرفهای متعاهد برای هر خدمه ای که در قلمرو آنها در بیمارستان پذیرش شده باشد، برای مدت زمان لازم جهت درمان، اجازه اقامت را صادر خواهند نمود.

۴- طرفهای متعاهد با رعایت بند (۱) این ماده، حق ممانعت از ورود افراد نامطلوب به قلمرو خود را حتی در مواردی که این افراد دارای مدارک موضوع ماده (۱۴) این موافقتنامه و در صورت لزوم روادید باشند، برای خود محفوظ می دارند.

۵- مفاد بندهای (۱) تا (۴) این ماده تأثیری بر قوانین و مقررات طرفهای متعاهد در زمینه ورود، گذر، اقامت و خروج افراد بیگانه نخواهد داشت.

ماده ۱۲- همکاری فنی

طرفهای متعاهد همه‌ امکانات خود را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه ‌دریایی‌ در زمینه کشتیرانی تجاری در دریای خزر‌ به کار خواهند گرفت و شرکتهای کشتیرانی و هر موسسه مرتبط با حمل و نقل دریایی خود را به گسترش فعالیت در تمامی زمینه های همکاری در این دریا ترغیب خواهند نمود. این‌ همکاری از قبیل ‌موارد زیر خواهد بود:

- تجسس و نجات؛

- حفاظت از محیط زیست دریایی؛

- مدیریت دریایی؛

- آموزش دریایی؛

- ایمنی دریایی؛

- تبادل اطلاعات.

ماده ۱۳- شناسایی متقابل مدارک کشتی

۱- هریک از طرفهای متعاهد، تابعیت کشتی طرف متعاهد دیگر را بر اساس اسناد موجود در کشتی صادره توسط مقامهای صلاحیت دار طبق قوانین و مقررات لازم الاجرا در طرف متعاهدی که کشتی تحت پرچم آن می باشد، به رسمیت خواهد شناخت.

۲- هر طرف متعاهد همه اسناد کشتی طرف متعاهد دیگر را که مربوط به تجهیزات، خدمه و ظرفیت کشتی باشد و همچنین سایر گواهینامه ها و اسناد صادره توسط مقامهای صلاحیت دار طبق قوانین و مقررات لازم الاجرا در طرف متعاهدی که کشتی تحت پرچم آن می باشد، به رسمیت خواهد شناخت.

۳- هر یک از طرفهای متعاهد گواهینامه های بین المللی اندازه گیری ظرفیت را که با رعایت ضوابط کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط توسط مقام های صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، به رسمیت خواهد شناخت. کشتی های یک طرف متعاهد که دارای گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت معتبر می باشند از اندازه گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.

ماده ۱۴- مدارک شناسایی خدمه

۱- هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی رسمی خدمه ای که از اتباع طرف متعاهد دیگر می باشند و به آنها اجازه عبور از مرز کشور را می دهد و توسط مقام های صلاحیت دار طرف متعاهد اخیر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت و به دارندگان این مدارک حقوق موضوع ماده (۱۱) این موافقتنامه را اعطاء خواهد نمود.

این مدارک عبارتند از:

- برای اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران - مدرک شناسایی دریانوردان؛

- برای اتباع دولت ... - ... .

۲- طرفهای متعاهد حداکثر سی روز پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، مدارک نمونه موضوع بند (۱) این ماده را از طریق مجاری دیپلماتیک مبادله خواهند نمود. طرفهای متعاهد هرگونه تغییر در نوع مدارک مزبور را نیز حداکثر سی روز قبل از انجام تغییر یا ارائه آن، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

۳- خدمه کشتی یک طرف متعاهد که از اتباع کشور ثالث می باشند باید دارای مدارک صادر شده توسط مقامهای صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر یا کشور ثالثی باشند که مدارک آنها توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد شناسایی شده باشد و به آنها اجازه می دهد از مرز کشور عبور نمایند.

ماده‌ ۱۵- کمک و مساعدت

۱- چنانچه کشتی یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار سانحه ای شود یا با خطر دیگری مواجه شود، مقام های صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر تا همان حدی که با کشتی تحت پرچم خود رفتار می نمایند، تمامی اقدامات لازم را برای کمک و مساعدت به خدمه، مسافران، کشتی و بار به عمل خواهند آورد.

۲- مقام های صلاحیت دار طرف متعاهدی که کشتی طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن دچار سانحه شده یا با هر خطر دیگر موضوع بند (۱) این ماده مواجه شده است در اولین فرصت ممکن حادثه را به نزدیکترین نمایندگی کنسولی طرف متعاهد دیگر اعلام خواهد نمود.

۳- بروز سانحه یا وضعیت اضطراری برای کشتی یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر باید فوری توسط مقام های صلاحیت دار یک طرف متعاهد به آگاهی مقام های صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر برسد. تجهیزات و سایر اموال، بار، قطعات یدکی و تدارکات موجود بر روی کشتی خسارت دیده از کلیه حقوق گمرکی، عوارض و مالیات ها معاف خواهند بود، مشروط بر اینکه برای اهداف تجاری در قلمرو آن طرف متعاهد ترخیص نشده باشند.

۴- مفاد بندهای (۱) تا (۳) این ماده خدشه ای به حق اقامه دعوی برای مطالبه هزینه های مربوط به خدمات جستجو و نجات دریایی، مساعدت و کمک ارائه شده به کشتی، مسافران، خدمه و بار آن وارد نخواهد کرد.

ماده ۱۶- رعایت قوانین لازم الاجرا

۱- کشتی های یک طرف متعاهد، همچنین بار ها، خدمه، مسافران آنها در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر

می باشند مشمول قوانین و مقررات لازم الاجرا در آن طرف متعاهد به ویژه مقررات راجع به ایمنی حمل و نقل دریایی، ورود، توقف و خروج خدمه و مسافران، ورود و خروج بار، عبور از مرز، مهاجرت، گمرکات، مالیات، حفاظت از محیط زیست و نیز مقررات بهداشتی خواهند بود.

۲- کشتی های یک طرف متعاهد در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند مشمول مقررات مربوط به تجهیزات، تسهیلات، وسایل ایمنی، اندازه گیری و قابلیت دریانوردی کشتی خواهند بود که براساس موافقتنامه های بین المللی مرتبط، برای کشور صاحب پرچم الزام آور می باشد.

ماده ۱۷ - کار گروه مشترک

کار گروه مشترکی متشکل‌ از نمایندگان مقام های صلاحیتدار به تناوب‌ و به‌ شکل‌ ادواری در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد و یا بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشکیل خواهد شد:

الف- بحث‌ و بررسی در مورد مسائلی که ممکن است در اجرای‌ این‌ موافقتنامه بروز نماید‌؛

ب- انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات‌ جدید در زمینه حمل و نقل‌ دریایی‌.

ماده‌ ۱۸- حل و فصل اختلافات

۱- هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه، از طریق مذاکره توسط مقام های صلاحیت دار طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۲- چنانچه اختلاف از طریق فوق حل و فصل نشود، موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده‌ ۱۹- اصلاح موافقتنامه

این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد که به صورت پروتکل های جداگانه تهیه می گردد و جزء لاینفک این موافقتنامه خواهد بود، می‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۲۲) این موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده‌ ۲۰- ارتباط با سایر موافقتنامه ها

این موافقتنامه و ترتیبات اجرایی آن خدشه ای به اجرای تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه های دو جانبه، چند جانبه یا بین المللی که به امضا و تصویب طرفهای متعاهد رسیده است، وارد نخواهد کرد.

ماده‌ ۲۱- ارتباط موافقتنامه با وضعیت حقوقی دریای خزر

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که پیش داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی نهایی دریای خزر تلقی شود.

ماده‌ ۲۲- لازم‌الاجرا شدن‌

۱- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات ملی هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید. طرفهای متعاهد تصویب موافقتنامه را از طریق اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع خواهند داد. این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اطلاعیه ای که مؤخر بر اطلاعیه طرف متعاهد دیگر صادر شده است، لازم الاجرا خواهد شد.

۲- این موافقتنامه برای دوره زمانی نامحدود منعقد گردیده است. هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با ارائه یادداشت کتبی به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را فسخ نمایند. در این صورت موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دیگر، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده ۲۳ – زبان

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و سه ماده در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، ... و انگلیسی تنظیم شده است و هر سه متن از اعتبار یکسان بر خوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

هیئت وزیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر