کد خبر: 399835 A

عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: عضو شورای مرکزی فراکسیون امید گفت: مقصر اصلی فیش‌های حقوقی نهادهای بازرسی بودند، نه دولت.

علی بختیار در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به تهیه طرحی با ۸۴ امضا به‌منظور انتزاع سامان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری و ارائه آن به هیات‌رییسه مجلس، عنوان کرد: این طرح از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته است؛ اول این‌که بیشترین شکایت‌ها را از قوه قضاییه بوده و نکته دیگر اینکه وزارت دادگستری هنوز نتوانسته موجودیت پیدا کند.

مقصر اصلی بحث فیش‌های حقوقی نهادهای بازرسی بودند، نه دولت

این عضو کمیسون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اشاره به بحث فیش‌های حقوقی نامتعارف، یادآور شد: در بحث فیش‌های حقوقی همه تقصیرها به گردن دولت افتاد، درصورتی که مقصر اصلی نهادهای بازرسی هستند که به وظیفه نظارتی خود بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی عمل نکرده است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار خاطرنشان کرد: از طرفی باتوجه به این‌که ماهیت سازمان ثبت اسناد، نه قضاییه است و نه شبه‌قضایی؛ بلکه ماهیتی کاملاً اجرایی دارد، و از دیگرسو وزارت دادگستری نیز موجودیت چندانی پیدا نکرده و با این طرح قصد داریم علاوه بر سامان تعزیرات حکومتی که زیر نظر این وزارتخانه اداره می‌شود، سازمان ثبت اسناد را نیز به‌عنوان یکی دیگر از معاونت‌ها به وزارت دادگستری الحاق کنیم.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در مجلس، ایجاد توازن و کاهش انبوه مسئولیت‌های غیرقضاییِ قوه قضاییه را علت تهیه این طرح دانست و گفت: برای این‌که قوه قضاییه بتواند به وظیفه اصلی خود یعنی برقراری عدالت بپردازد این طرح را تهیه کردیم و علاوه بر آن با ارائه این طرح به صورت یک‌فوریتی، امیدواریم تحولی در نظام ثبتی کشور ایجاد شود.

عضو کمیسون حقوقی و قضایی مجلس دهم با تاکید بر این‌‌که لزوم استقلال قوه قضاییه و عدم ورود به مسائل سیاسی و جناحی، تصریح کرد: قوه قضاییه باید فارغ از مسائل سیاسی،‌ بر مسائل مهم کشور متمرکز شود و بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در جهت تحقق برقراری عدالت، وظایف پنج‌گانه خود را که به‌طور مشخص برعهده این قوه قرار گرفته، جامه عمل بپوشاند.

بختیار با اشاره به این‌که نمایندگان مجلس، برخلاف دیگر مسئولان ارتباطی تنگاتنگ با مردم دارند، انتقاد از نحوه اجرای امور را وظیفه خود خواند و یادآور شد: امیدواریم نهادهای دیگر نیز فارغ از مسائل سیاسی وارد عمل شود و اقدام لازم در تحقق وظایفش را به انجام برساند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در پاسخ به این سوال که با توجه به تاثیرگذاری قوه قضاییه در مسائل حکومتی، تا چه میزان به تصویب این طرح امیدوار هستید، گفت: انتظار ما این بود که خود قوه قضاییه در این راستا اقدام می‌کرد و برای انتزاع سازمان ثبت از طریق دولت، به مجلس لایحه می‌آورد، چراکه هرچه قوه قضاییه بر وظایف خود که همان برقراری عدالت است، متمرکز شود، بهتر خواهد بود.

ایراد شورای نگهبان به طرحی مشابه برای انتزاع سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه

عضو کمیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قوه قضاییه تمایلی به ارائه لایحه در این خصوص ندارد، خاطرنشان کرد: پیش از این طرحی به‌شکلی بسیط ارائه شده بود که خواستار جداشدن سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد از این قوه به‌منظور سبک شدن حجم کاری قوه قضاییه و تحقق وظیفه این قوه بود که با ایراد شورای نگهبان روبرو شد که این شورا با استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسی عنوان کرده بود وظیفه وزارت دادگستری، صرفاً‌ رابط قوه قضاییه و دولت است.

بختیار در پایان با استناد به اصل ۶۰ قانون اساسی، یادآور شد: ایراد شورای نگهبان از طرح قبلی با استناد به اصل ۶۰ قانون اساسی قابل‌رفع است و باتوجه به این‌که در اصل ۶۰ در توضیح وظایف رییس قوه مجریه آمده که رییس‌جمهور می‌تواند وظایفی را به وزرای مختلف محول کند، این مسئله می‌تواند درمورد وزیر دادگستری نیز انجام شود و باتوجه به این‌که وظیفه سازمان ثبت و اسناد یک وظیفه کاملاً اجرایی است و به‌هیچ عنوان ماهیت قضاییه ندارد، این الحاق میسر خواهد بود.

قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور علی بختیار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر