کد خبر: 392471 A

بنابر مصوبه مجلس؛

ایلنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند با تصویب مجلس قراردادهای خارجی بیش از 10 میلیون دلار تنها از طریق مناقصه منعقد می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، با تصویب نمایندگان در جریان رفع ایرادهای شورای نگهبان از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

همچنین اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

در مصوبه دیگری به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده الحاقی ۵۷ این لایحه مقرر کردند: تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵ /۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود.

موارد استثناء به تأیید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.

به موجب این مصوبه قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.

در ادامه بررسی این لایحه نمایندگان به ابقاء ماده الحاقی ۶۵ رأی دادند که بر اساس آن در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه‌ اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌شود. اساسنامه این سازمان و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به موجب این مصوبه تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به‌غیر از دفاعی- امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (درحال بهره‌برداری یا اجرا)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود.

این محدوده در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اداره می‌شود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج است.

بر این اساس چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود. نحوه جذب و أخذ تسهیلات مالی و بانکی، برقراری و أخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی بر اساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش‌ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)‌ بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه برای تأمین نظر شورای نگهبان را به اتمام رساندند.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در هیمن رابطه ابراز امیدواری کرد که نظر شورای نگهبان تأمین شده باشد.

نشست علنی مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر