کد خبر: 378859 A

به‌منظور افزایش همکاری‌های قضایی؛

ایلنا: معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با وزیر دادگستری اتریش در وین دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس هیأت ایرانی که بنا به دعوت وزیر امور خانواده و کودکان اتریش برای شرکت و ایراد سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی «بسوی دوران کودکی بدون تنبیه بدنی» به اتریش سفر کرده بود با وزیر دادگستری اتریش در کاخ دادگستری این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، فلاح، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش و عسگری، رایزن سیاسی سفارت نیز حضور داشتند، عباسی با تشکر و قدردانی از دولت و ملت اتریش در میزبانی مذاکرات برجام گفت: در دیداری که دو هفته قبل در سنت پتربورگ داشتیم مقرر شد موضوع همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های حقوقی و قضایی در دستور کار این جلسه قرار گیرد.

عباسی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در منطقه سوق الجیشی آسیای غربی، خلیج فارس و دریای خزر دارای جایگاهی ممتاز و محور صلح و ثبات منطقه است و اتریش نیز در مرکز اروپا و در سطح بین‌المللی به لحاظ موقعیت سیاسی دارای نقشی فعال و سازنده در مناسبات بین‌المللی است.

او با بیان این مطلب که با روی کار آمدن دکتر روحانی، رییس محترم جمهوری اسلامی ایران، تأکید ایشان بر توسعه و تعمیق مناسبات در همه زمینه‌هاست، تصریح کرد: سفر جناب آقای فیشر، رییس محترم جمهوری اتریش به ایران نیز مؤید این سیاست است؛ بدون تردید توسعه مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری ایجاب می کند که ما با توسعه مناسبات خود در زمینه‌های حقوقی و قضایی به حمایت از مراودات اقتصادی و تجاری دو کشور بپردازیم.

معاون وزیر دادگستری در خصوص پدیده تروریسم اظهار کرد: پدیده های تلخ تروریسم، یکجانبه گرایی و افراط گرایی، صلح و ثبات بین المللی را تهدید می کند. جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریسم است. در چند عملیات تروریستی، رییس جمهور، نخست وزیر، رییس دیوانعالی و دهها نماینده مجلس ما را ترور کردند و متأسفانه هم اکنون این تروریست ها در برخی کشورهای اروپایی مورد حمایت آنها هستند. سیاست دوگانه برخی کشورهای غربی در مبارزه با تروریسم موجب گسترش تروریسم می‌شود و کشور اتریش به عنوان یک کشور تأثیرگذار در مناسبات بین المللی می‌تواند در این عرصه‌ها نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی افزود: در خصوص روابط حقوقی و قضایی بین دو کشور با توجه به امضای یادداشت تفاهم سال ۲۰۰۰ بین دو کشور، ما آمادگی داریم مذاکرات خود را در زمینه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی، کیفری و تجاری، انتقال محکومان و استرداد مجرمان آغاز کنیم و با توجه به گسترش روزافزون توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور یک راه میان‌بر که زودتر ما را به نتیجه می‌رساند ایجاد مرکز حکمیت و مشاوره در امور تجاری بین دو کشور است.

عباسی خاطرنشان کرد: ما می توانیم گفت‌وگوهای حقوقی در زمینه های مختلف حقوق اسلام و غرب، حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق بشر را بین اندیشمندان دو کشور آغاز نمائیم. همچنانکه برگزاری شش دوره گفت‌وگوهای ادیان بین اسلام و مسیحیت و اندیشمندان دو کشور نتایج خوبی به همراه داشته و موجبات نزدیکی دیدگاه‌ها و مفاهمه بیشتر شده است.

ولفانگ برندشتتر، وزیر دادگستری اتریش نیز با ابراز خوشحالی از این دیدار گفت: پیشنهاد مشخص من این است که یادداشت تفاهم حقوقی تهیه کنیم و در سفر آتی رییس جمهور اسلامی ایران، به امضای رؤسای جمهور دو کشور برسد. به طور مشخص ما می توانیم مذاکرات خود در زمینه‌های معاضدت حقوقی، کیفری و تجاری را آغاز کنیم.

وزیر دادگستری اتریش در ادامه با اشاره به یادداشت تفاهم حقوقی بین ایران و اتریش گفت یادداشت تفاهم منعقد شده می‌تواند مبنای کار ما برای شروع مذاکرات باشد.

او سپس به گسترش تروریسم، سلفی‌گری و افراط‌گرایی در جوامع اروپایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعدادی از این سلفی‌ها در زندان‌های ما بسر می‌برند، لذا ما مایل هستیم از تجربیات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی استفاده کنیم؛ خوشبختانه در تفاهم نامه قبلی، بندی به مبارزه با تروریسم اختصاص دارد که از همین امکان استفاده می‌کنیم.

وزارت دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر