کد خبر: 368405 A

جهانگیری در همایش قانون گذاری، الزامات و راهکار‌ها:

ایلنا: معاون اول رئیس‌جمهور گفت: اهمیت دوره دهم مجلس اگر بیش از دوره گذشته نباشد، قطعا کمتر نیست و از این پس دولت و مجلس نیازمند همکاری بیشتری هستند تا نیازهای توسعه‌ای، داخلی و بین‌المللی محقق شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، اسحاق جهانگیری در همایش فرآیند قانونگذاری الزامات و راهکار‌ها که صبح امروز با حضور منتخبان مجلس دهم برگزار شد اعلام کرد: دولت این توفیق را به دست آورد که با برگزاری انتخاباتی سالم، خواست مردم را تحقق بخشد و باید از مردم عزیزمان تشکر کنیم که درخواست مقام معظم رهبری را پاسخ دادند و با مشارکت خوب در هر دو مرحله انتخابات منجر به شتاب یافتن فرآیند مردمسالاری شدند.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این انتخابات نشان داد که مردم به سرنوشت خود حاکم هستند و دولت توانسته زمینه حضور مردم را فراهم کند و با پاسداری از رای مردم ضمن برگزاری انتخاباتی سالم از رای آن‌ها امانت‌داری کند.

جهانگیری تصریح کرد: از این پس دولت و مجلس به عنوان دو قوه مستقل برآمده از رای ملت در ۲۴ خرداد ۹۲ و ۷ اسفند ۹۴ وظیفه سنگین‌تری بر دوش دارد. پیام انتخابات اعتدال، عقلانیت، پیشرفت، بازگشت به قانون و ارتقا سطح زندگی مردم بود و دولت با وجود اینکه در شرایط دشواری کار خود را آغاز کرد در ‌‌نهایت موفق شد علی‌رغم همه محدودیت‌ها در عرصه بین‌المللی و داخلی به نتایج خوبی برسد.

او گفت: دولت در عرصه بین‌المللی با انتخابی شایسته مذاکرات هسته‌ای را آغاز و با یاری مقام معظم رهبری و قوای دیگر و بخصوص تلاش آقای لاریجانی که با شجاعت و تدبیر در مقطعی خاص حمایت خود را از اجرایی شدن برجام بکار بستند یکی از پیچیده‌ترین مذاکرات جهانی میان یک کشور در حال توسعه و ۶ قدرت بین‌المللی را به نتیجه رساند و حقوق هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شد و در نتیجه این توافق تحریم‌های ظالمانه برداشته شد.

او با تاکید بر اهمیت مجلس در دوران پسابرجام یادآور شد: اهمیت دوره دهم مجلس اگر بیش از دوره گذشته نباشد، قطعا کمتر نیست و از این پس دولت و مجلس نیازمند همکاری بیشتری هستند تا نیازهای توسعه‌ای، داخلی و بین‌المللی محقق شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر مسائل مهمی که در اجرای برجام در سطح بین‌المللی پیش‌روی دولت قرار دارد، خاطرنشان کرد: در منطقه نیز شرایط ویژه‌ای پیش‌روی ما است و همچنین مسائل پیچیده دیگری نیز در داخل کشور وجود دارد که باید دقت کنیم این اولویت‌ها همسو با خواست رهبر انقلاب شناسایی شود و مجلس نیز با برنامه ورود کند.

جهانگیری تصریح کرد: بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم بوده و در این مدت موفق شدیم تورم بیش از ۴۰ درصدی را به تولید ۱۱ درصد کاهش دهیم و همچنین تورم نقطه به نقطه به ۹/۸ درصد تنزل یافت و بر این اساس پیش‌بینی می‌کنیم در ۶ ماه نخست امسال تورم یک رقمی می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تا حدود زیادی از رکود خارج شده‌ایم، گفت: ولی با این وجود باز هم به دنبال رونق اقتصادی هستیم و به طور جدی برای برداشته شدن بار از روی دوش مردم به دنبال اجرای طرح سلامت هستیم.

جهانگیری اظهار داشت: انتظار مردم و رهبری در زمینه اقتصاد بیش از گذشته است.

وی با بیان اینکه برخی اظهارنظر‌ها هیچ ربطی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارند، گفت: همه صاحبنظران بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و قوای سه گانه نیز با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر روی اجرای این سیاست‌ها توافق دارند. شرایط پیش آمده در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بی‌سابقه است و برای اولین بار در کشور این شرایط به وجود آمده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با دولت است، بیان کرد: براساس کلام مقام معظم رهبری فرمانده اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی معاون اول رئیس جمهور است که ایشان بر داشتن نفوذ کلام معاون اول رئیس جمهور در این زمینه تاکید دارند.

وی افزود: مهم‌ترین موضوع دستورکار اقتصادی دولت به حرکت در آوردن اقتصاد داخلی است و اگر رشد اقتصادی بالای ۵ درصد باشد می‌توانیم به تکرار آن امیدوار باشیم و در همه بخش‌ها آن را ببینیم. با وجود رفع تحریم‌ها انتظار داریم که میزان تولید نفت افزایش یابد.

علی رغم گذشت ۳ ماه از توافق توانستیم میزان تولید نفت را به ۴ میلیون بشکه برسانیم

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه با اجازه رهبری ۸۰۰ میلیون دلار برای موضوع نفت در نظر گرفته‌ایم گفت: علی رغم گذشت ۳ ماه از توافق توانستیم میزان تولید نفت را به ۴ میلیون بشکه برسانیم که در توسعه اقتصادی سال ۹۵ بسیار تأثیر داشته است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه به برخی محدودیت‌های پیش رو برای توسعه کشور اشاره و اظ‌ها رکرد: اولین مشکل منابع مالی است که در این خصوص باید بخش خصوصی را باور کرد که تا کنون شعارهای زیادی در این خصوص داده شده است اما متأسفانه به دلیل برخی اقدامات، اعتماد بخش خصوصی کاهش یافته چنانچه نیروگاهی را در قبال دریافت مبلغی به آن‌ها واگذار کردیم اما بعد از فروش نفت پول آن را نپرداختیم که در زمینه آب شیرین کن هم همین اتفاق افتاد و بخش خصوصی طلبکار دولت شد.

وی در ادامه به گزارش وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس اشاره و بیان کرد: حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی است در حالی که در تمام دنیا برای پرداخت بدهی دولت اوراق بدهی منتشر می‌کنند برای مثال ژاپن دو برابر تولید ناخالص داخلی خود اوراق بدهی می‌دهد تا سامان بگیرد که ما نیز در تبصره‌ای در بودجه ۹۵ این را آوردیم اما مجلس آن را حذف کرد و حالا باید راهکار دیگری اندیشید.

جهانگیری در ادامه به اشکالات نظام بانکی کشور اشاره کرد و یادآور شد: نظام بانکی کشور که تأمین منابع مالی اقتصادی را دارد دچار چالش شده و بانک‌های ما استانداردهای بین المللی را ندارند همچنین سپرده‌های بانک‌ها به صورت معوقه بانکی درآمده که به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بانک‌ها از این سپرده‌ها می‌خواهند وام بدهند و سود سپرده گذاری را تأمین کنند که از این رو جنگ در افزایش پول سود سپرده گذاری ایجاد می‌شود چون سپرده گذار نباید ضرر کند و در حالی که امروز تورم به ۱۱ درصد رسیده همچنان سود بانکی بالاست و پایین نمی‌آید لذا طرح اصلاح نظام بانکی را در تبصره‌ای در بودجه ۹۵ آوردیم که آن هم از سوی مجلس حذف شد.

وی افزود: اکنون دولت درآمدهای حاصل را صرفا می‌تواند صرف هزینه‌های جاری کند از این رو راهی جز کوچک سازی دولت نداریم چنانچه بودجه‌های عمرانی به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده در حالی که باید طرح‌های نیمه تمام را به اتمام برسانیم پس برای حل این مشکل لازم است طرح‌های قابل واگذاری به قیمت صفر به بخش خصوصی واگذار شود.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه قطری‌ها در سال ۹۲، ۱. ۵ برابر ایران از پارس جنوبی برداشت کرده‌اند گفت: لازم است ما هم میزان بالایی مصرف از میادین مشترک داشته باشیم البته در این زمینه باید به منتقدان نیز توجه شود ولی برای بخش نفت و گاز باید تصمیم گیری جدی صورت گیرد و مجلس و دولت باید از تصمیمات دفاع کنند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه حمایت از سازمان کالا و خدمات را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: باید توجه داشت که بازارهای صادراتی ما اروپا و آمریکا نیست بلکه کشورهای منطقه است.

وی ادامه داد: یکسان سازی نرخ ارز تصمیم مهم استراتژیکی است که باید گرفته شود چرا که با ارز دو نرخی فساد ایجاد می‌شود البته در ابتدای دولت ارز سه نرخی با عناوین مرجع، مبادله‌ای و آزاد داشتیم که تعیین تکلیف شد و ارز مرجع حذف شد همچنین در همه دولت‌ها تا سال ۸۹ ارز تک نرخی بود که بنا به مسائلی از آن سال به بعد چند نرخی شد.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه بانک ملی باید بر منابع ارزی تسلط داشته باشد گفت: برخی رسانه‌ها ذخایر ارزی را چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد دلار برآورد می‌کنند که در این زمینه باید شفاف سازی صورت گیرد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه رسیدگی سریع به برنامه ششم توسعه کشور در مجلس نهم مطلوب دولت نیست گفت: ما با برخی مصوبات موافق نیستیم و بهتر برنامه ششم در مجلس دهم پیگیری شود.

معاون اول رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه بیش از ۴۰ میلیون نفر در کشور سهام عدالت از ۶۰ شرکت مهم کشور دارند عنوان کرد: این شرک‌ها مشکل تقسیم سود دارند لذا باید مردم را از نگرانی درآورد و به این شرکت‌ها کمک کرد که براین اساس لایحه اصلاح سهام عدالت را در آینده به مجلس دهم ارائه می‌کنیم و امیدواریم مسائل اقتصادی که چالش اساسی امسال است با همکاری خوب مجلس دهم حل شود.

 

 

همایش قانون گذاری، الزامات و راهکار‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر