کارگران در کنار دولت برای افزایش توان تولید ملی تلاش خواهند کرد

به گزارش ایلنا، خانه کارگر با صدور بیانیه‌ای ضمن تبریک اجرای برجام و رفع تحریم‌ها به ملت بزرگ ایران خواستار شرایط بهترمعیشتی برای ایرانیان بخصوص کارگران و فقرا شد که متن این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اینک در آستانه بهمن جاویدان، باردیگر ملت بزرگ ایران حماسه ساز شدند و کاخ ظلم جهانی را با اقتدار و تدبیر ویران کردند. ملتی که همیشه در وانفسای تنگا و حق کشی توانسته است بر حقوق حقه خود پافشاری کرده و کام مظلومان جهان را شیرین کند.

اینک همه دریافتند که اصرار برحق قانونی خود، در دنیای پر از ظلم و تباهی می‌تواند پاسخی در خور یابد و بنیادهای صلح را پایدار سازد. امروز روز متفاوتی درتاریخ سراسرحادثه و حماسه این مرز کهن است. تاریخ گواهی خواهد داد که ملتی سال‌ها «تحریم» را تحمل کرد تا تحقیر نشود و شایسته تکریم جهانیان آزاده شود و این وعده الهی است که «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ».

امروز را باید در لابلای اوراق تاریخ به خط زرنوشت تا روزگاران بسیاری ملتی را به تکریم وشایستگی یاد کنند و الگویی از مقاومت و ایستادگی برای آیندگان جهان شود.

گوارا باد این پیروزی بر ملت ایران، رهبر فرزانه انقلاب، ریاست محترم جمهور و سربازان شایسته عرصه دیپلماسی.

اما از فردا که روزگار پسابرجام آغاز می‌شود، مردم حق خواهند داشت آرزوهای فروخورده خود را در این سال‌های سخت در آیینه تحقق ببینند. از فردا تدبیری شایسته لازم است تا مردمان سختکوش و صبور این مرز و بوم تفاوت سال‌های تحریم و غیرتحریم را حس کنند. و از این رو خواسته‌هایی را گارگران سختکوش ایران اسلامی خواهند داشت که به عرض ملت شریف ایران می‌رسد:

۱- «رفاه اجتماعی» نظامی از قوانین، برنامه‌ها و خدماتی است که به نیازهای اولیه مردم و تقویت اطمینان و ایجاد امکانات برای این نیاز‌ها جواب می‌دهد و دارای خصلتی پویا و متحول بوده و متناسب با تغییرات به‌وجود آمده در جوامع و رشد انتظار‌ها و نیاز‌ها دگرگون می‌شود.

مقوله «رفاه اقتصادی» و «اجتماعی» دو روی یک سکه بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند که به دقت و سرعت نیازمند «سیاستگذاری خردمندانه» است.

متاسفانه طی سال‌های گذشته کارگران و طبقه فرودست جامعه ازحق «رفاه» بی‌بهره بوده است. به نحوی که در ده سال گذشته ما با پدیده «سقوط رفاه» مواجه بوده‌ایم. از سال ۸۴ علیرغم برخورداری دولت از منابع مالی حاصل از فروش نفت، اما منحنی فقر روند صعودی داشته است.

براساس آمار غیررسمی در حال حاضر حداقل حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. منحنی نابرابری نیز چنین وضعیتی را تجربه کرده است.

تذکار این نکته نیز ضروری است که وضعیت شاخص‌های رفاهی را باید در کلیت ساختار اقتصادی جستجو کرد. بیکاری، مزد، تورم، اقتصاد رانتی، ‌ سامان توزیع ناعادلانه و... از جمله عواملی است که بر کلیت شاخص‌های رفاهی موثر است. با این اوصاف دولت باید تدبیری درخور بکار گیرد تا در دوران پساتحریم وضعیت رفاهی فرودستان سامان یابد.

دراین راستا سریعا باید بسته‌های سیاستی موثربرای توانمندسازی فقرا و افزایش سطح رفاهی آن‌ها در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.

۲- سال ۱۳۹۱ از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری شد تا بار دیگر بر لزوم توجه هرچه بیشتر به اقتصاد داخلی کشور تأکید شود.

انتخاب نام گذاری آن سال حاکی از شرایط ویژه اقتصادی بود. از این رو انتظار می‌رفت تابا برنامه‌های راهبردی، گام‌های بلندتری در مسیر توسعه اقتصادی برداشته شود. بی‌تردید تلاش برای بالا بردن توان تولید ملی و استفاده بهینه از کار و سرمایه داخلی نیازمند تمهیدات و الزاماتی بود که متاسفانه از سوی دولت وقت در دستور کار قرار نگرفت و نهایتا علیرغم فرصت طلایی افزایش در آمدهای نفتی و توانمدی مالی دولت، کارآفرینی و توجه به بنیادهای تولید داخلی مورد بی‌مهری قرار گرفت و سیاست‌هایی به کار گرفته شد که عملا تولید ملی و اقتصاد داخلی را با بحران مواجه کرد.

این روند سال‌های بعد با چاشنی تحریم‌های اقتصادی به بحرانی تبدیل شدکه اولین و مهم‌ترین نتیجه آن متاسفانه فروپاشی اقتصاد ملی، کارآفرینی و اشتغال ایرانیان بود.

بنگاه های تولیدی درسال‌های میانی دهه ۸۰ شمسی به‌واسطه توانمندی مالی دولت و ساختار رانتی اقتصاد و واردات بی‌رویه، توان خود را از دست داده بودند و در سالهای اول دهه ۹۰ به‌واسطه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه تولید و همچنین به توجهی سیاستی به تولید ملی، با بحران روبرو شدند بیکاری گسترده و وضعیت نامناسب معیشتی کارگران و طبقات ضعیف جامعه نتیجه این شرایط بود.

اما اینک و پس از برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه، کارگران باز هم نگرانند.

عمیقا بر این باوریم که کشور ما چاره‌ای ندارد جز اینکه از اقتصاد مبتنی بر نفت به سمت اقتصاد مبتنی بر کارآیی و بهره‌وری سوق پیدا کند –همانی که رهبر معظم انقلاب به اقتصادمقاومتی تعبیرکرده اند- که این تنها در تولید نمود می‌یابد.

به اعتقاد ما حفظ اشتغال موجود با حمایت از کار ایرانی و صیانت از دارایی‌ها و سرمایه کشور مستلزم چند اقدام اساسی است که باید صورت گیرد.

خروج از رکود تورمی، استفاده بهینه از سرمایه‌های داخلی، حمایت هدفمند از تولید ملی، اجرای برنامه‌های موثر در جهت ایجاد اشتغال و کاهش سطح بیکاری از جمله این اقدامات است. اگر چه اعتقاد راسخ داریم لغو تحریم‌ها شرط لازم برای اجرای اقدامات اساسی فوق است که الحمدالله با تلاش دولت محترم این شرط اینک به بهترین نحو ممکن عملیاتی شده است.

کارگران خود را درکنار دولت «تدبیر و امید» می‌بینند و دولت برای بالا بردن توان تولید ملی تلاش خواهند کرد. از این رو نکات و دغدغه‌های خویش را صادقانه به گوش مسئولان اجرایی می‌رسانند.

بیم آن داریم که در شرایط پس ازتحریم ورود بی‌حساب و کتاب به جریان جهانی‌سازی واتخاذ سیاست‌های «درهای باز» و پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه‌گذاران خارجی در محیط نابرابر اقتصادی، موجب شود که یکبار دیگر «نگاه به خارج» به عنوان یک گفتمان بر‌تر نزد سیاستگذاران اقتصادی حاکم شود و در این وانفسا آنچه قربانی خواهد شد اقتصاد ملی و اشتغال کارگر ایرانی است.

از این حیث مصرانه از دولت محترم می‌خواهیم که در دوران پساتحریم با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، شرایطی فراهم کند که ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد داخلی و بهره‌گیری از یافته‌های علمی جهان، شرایط جهش اقتصاد ملی را فراهم کند تا ضمن انجام رسالت شرعی و قانونی خود، شرایط بهتر معیشتی برای ایرانیان به‌خصوص کارگران و فقراء مهیا کند.

مبارزه با رانت‌خواری و حفاظت از اندوخته‌های بیت‌المال، جلوگیری از واردات بی‌رویه، سیاستگذاری رفاهی مناسب، تمکین به اصول اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به تولید ملی و خروج از اقتصاد نفتی می‌تواند دستور کار دولت در این مقطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی باشد.

در پایان بار دیگر این پیروزی شورانگیز را به آحاد ملت بزرگ ایران تبرک می‌گوییم و از هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و تلاش‌های دولت محترم بخصوص ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی و دیپلمات‌های معزز به‌ویژه جناب آقای دکتر ظریف و دکتر صالحی و همکاران ایشان قدردانی می‌کنیم.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران