کد خبر: 319576 A

محجوب در جمع دبیران اجرایی خانه‌های کارگر:

ایلنا: دبیرکل خانه کارگر درخصوص موضع‌گیری‌های اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: جامعه کارگری بیش از ۱۰ سال است که با مدیران این وزارتخانه بر سر دست‌اندازی سازمان تامین اجتماعی مشکل دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در گردهمایی سراسری دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور با یادآوری اینکه پیش از این در فاصله سال‌های ۵۴ تا ۶۸ وزارت بهداشت به عنوان متولی اداره صندوق درمان تامین اجتماعی تمامی منابع این صندوق را در اختیار داشت، افزود: بر همین اساس در فاصله زمانی یاد شده مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی نیز زیر نظر مدیران این وزارتخانه اداره می‌شدند.

وی با بیان اینکه سرانجام با تصویب قانون الزام از سال ۶۸ اداره مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی از وزرت بهداشت جدا و به خود سازمان بازگردانده شد، افزود: پس از این اتفاق قرار شد وزارت بهداشت هر ساله بابت بیمه‌شدگان تامین اجتماعی سرانه درمان پرداخت کند.

وی در توضیح این مطلب افزود: مطابق قانون بودجه هر سال وزارت بهداشت بابت هر شهروند مبلغی را از اعتبارات دولت در اختیار می‌گیرد و بر این اساس انتظار می‌رفت که از زمان تصویب قانون الزام مبلغ مربوط به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی توسط وزارت بهداشت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

رئیس فراکسیون کارگری ادامه داد: در عمل نه تنها این اتفاق هنوز نیفتاده است بلکه وزارت بهداشت هنوز بابت دورانی که مسئول اداره صندوق درمانی تامین اجتماعی بود نیز صورت حساب ارائه نکرده است.

محجوب با بیان اینکه در فاصله ۱۵ سالی که مدیران وزارت بهداشت اداره صندوق تامین اجتماعی را برعهده داشتند تمامی ۹. ۲۷ دهمی که می‌بایست از حق بیمه کارگران به صندوق درمان تامین اجتماعی پرداخت شود را در اختیار گرفته و به گفته خود هزینه نموده‌اند، افزود: طبق اسناد موجود وزارت بهداشت تنها بابت ۱۵ درصد این هزینه‌ها صورت حساب مشخص ارائه کرده و هنوز وضعیت مربوط به ۸۵ درصد باقی مانده مشخص نیست.

وی ادامه داد: علاوه بر این در سال‌هایی که همزمان با واپسین روزهای مجلس پنجم بود مدیران وقت وزارت بهداشت از موقعیت خود سوءاستفاده نموده و بابت آنچه که بدهی دارویی سازمان تامین اجتماعی عنوان می‌شد مالکیت ۱۵ بیمارستان تامین اجتماعی را به نفع خود مصادره نمودند.

محجوب با بیان اینکه آن زمان هیچ کدام از تذکرات مطرح شده در صحن مجلس نتوانست جلوی این اتفاق را بگیرد، ادامه داد: البته این انتقاد نیز به مدیران سازمان تامین اجتماعی وارد است که هرگز آنطور که باید برای روشن شدن وضعیت مطالبات خود از وزارت بهداشت اقدام جدی انجام نداده‌اند.

وی با بیان اینکه مدیران سازمان تامین اجتماعی در عمل حسن نیت لازم را برای پیگیری مطالبات خود از دولت به ویژه وزارت بهداشت به خرج ندادند، افزود: به‌جای آنکه از وزارت بهداشت بخواهند تا تکلیف بدهی‌های خود را روشن کند در عمل مشاهده کردیم مدیران سازمان تامین اجتماعی برای تامین اعتبارات مربوط به پرداخت مستمری بازنشستگان از بانک‌های مختلف وام گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه معتقدیم هرگز یک پزشک نمی‌تواند یک موسسه اقتصادی و بیمه‌ای مانند سازمان تامین اجتماعی را به درستی اداره کند، افزود: به دلیل این رویه نامناسب مدیران پیشین سازمان تامین اجتماعی امروز تعادل منابع و مصارف این سازمان بر هم خورده چنانچه از اواخر دهه ۸۰ طراز مالی سازمان به سمت منفی شدن حرکت کرده و در مقابل مشاهده می‌کنیم که مدیران سازمان هنوز نتوانستند برای وصول تعهدات فروخته شده به افراد غیربیمه شده رویه مناسب و قاطع اتخاذ کنند.

وی با بیان اینکه این رویه که نوعی سکوت تلقی می‌شود باعث افزایش مطالبات سازمان و استمرار ارائه خدمات بدون دریافت وجه می‌شود، افزود: انتظار داریم که مدیران سازمان حداقل برای تغییر این شرایط اقدام قاطعی انجام دهند.

محجوب افزود: مشاهده می‌کنیم که با اجرای چنین سیاست‌های منفعلانه‌ای یک جمعیت حدود ۵ میلیون نفره به جمع استفاده‌کنندگان از خدمات تامین اجتماعی اضافه شده است.

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: چون هنوز وضعیت منابع مالی مربوط به ارائه خدمات به این جمعیت جدید مشخص نیست و مدیران تامین اجتماعی از قدرت لازم برای پیگیری طلب سازمان برخوردار نیستند و در عمل شرایط ارائه خدمات به بیمه شدگان روز به روز سخت و سخت‌تر می‌شود به طوری که از یک طرف ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه‌شدگان هر روز دشوار‌تر شده و در بخش بازنشستگی نیز دلیل سخت‌گیری سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان با مشکل تاخیر در صدور حکم بازنشستگی و یا کم شدن مستمری خود مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، افزود: برابر قانون باید به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت این بدهی ۴ درصد جریمه تعیین شود اما چون مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی تا امروز برای وصول این مطالبات اهتمام لازم را نداشته‌اند شاهد افزایش این مبلغ هستیم.

وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی که منابع آن متعلق به فرد فرد کارگران بیمه شده است؛ امروز به دلیل اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی جدا از آنکه با مشکل انباشت مطالبات و کاهش ارزش پول ملی نیز مواجه شده و اگر در این خصوص دولت اقدامی قاطع انجام ندهد به زودی این صندوق نیز مانند سایر صندوق‌های بیمه اجتماعی با مشکل ارائه خدمات مواجه خواهد شد.

محجوب با بیان اینکه کارگران بیمه شده تامین اجتماعی از وزارت بهداشت انتظار دارند در بحث صندوق درمان تامین اجتماعی از خود صداقت به خرج بدهند، افزود: ما حاضریم رو در رو با مدیران این وزارتخانه صحبت کرده و مستندات خود را ارائه دهیم.

وی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر اینکه وزارتخانه متبوعش حاضر است مالکیت و مدیریت تمامی بیمارستان‌های متعلق به خود را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند، افزود: بهتر است وزارت بهداشت به‌جای ارائه چنین پیشنهادی تکلیف بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را مشخص کرده و در ادامه مالکیت ۱۵ بیمارستانی که پیش از این به ناحق از سازمان تامین اجتماعی مصادره کرده بود را بازگرداند.

وی در عین حال نسبت به رفتار ناشایستی که در بیمارستان‌های دولتی با بیمه‌شدگان تامین اجتماعی می‌شود، واکنش نشان داد و افزود: مطابق قانون نمی‌توان هیچ مراجعه‌کننده‌ای را به صرف نداشتن پول در مراکز درمانی معطل کرد حتی اگر سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت بدهکار باشد بازهم نباید در مراکز درمانی دولتی بیمه شده تامین اجتماعی را به خاطر این بدهی معطل نگه داشت. مدیران بیمارستان‌های دولتی باید طبق قانون به تکالیف خود در برابر تمامی مراجعه‌کنندگان عمل کرده و در بحث بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نیز هزینه مربوطه را به پای بدهی‌های سازمان منظور کنند.

دبیرکل خانه کارگر همچنین درباره مناسبت پیش روی ۲۹ آبان (سالر وز تصویب قانون کار) افزود: امروز قانون کار با صدور آرای متعارض دیوان عدالت اداری از ابعاد مختلف مورد حمله قرار گرفته است. از سوی دیگر هنوز به دلیل نامعلوم بودن وضعیت اجرای ماده ۷ قانون کار امنیت شغلی کارگران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

محجوب با بیان اینکه امروز قانون کار به شی‌ای صدپاره شباهت یافته، افزود: از اوضاع پیش آمده احساس می‌کنیم کارفرمایان و صاحبان سرمایه از بابت تامین امنیت شغلی کارگران احساس خطر می‌کنند و برای همین به صورت‌های مختلف سعی می‌کنند تا اجرای قانون کار را مختل کنند.

وی با بیان اینکه در همین رابطه تاکنون بارهان تلاش شده به نام اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران را شخم بزنند، افزود: به‌طور مشخص در پیش‌نویس‌هایی که در دولت قبل برای اصلاح قانون کار تهیه شده بود موضع مدعیان اصلاح قانون کار در مورد تغییر ماده ۲۷ قانون کار نشان می‌دهد تمام دغدغه‌ها روی آسان شدن شرایط اخراج کارگر متمرکز شده است.

دبیرکل خانه کارگر افزود: در همین رابطه حتی در پیش‌نویس دولت قبل مشاهده کردیم که نویسندگان برای حق سنوات کارگران نیز خواب و خیال دیده‌اند و درصدد بودند که تحت عنوان قانون حق سنوات کارگران را تا زمان صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری تامین اجتماعی از اختیار کارگر خارج کند.

محجوب در خاتمه افزود: انتظار می‌رود تا در مناسبت ۲۹ آ‌بان به جامعه کارگری از فرصت پیش آمده به نحو احسن استفاده کرده و در مورد هر دو بحث ادغام بخش درمان تامین اجتماعی و اصلاح قانون کار مواضع خود را به طور قاطع اعلام کند.

علیرضا محجوب گردهمایی سراسری دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر