کد خبر: 301366 A

یادداشتی از حمید ابوطالبی:

ایلنا: معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در یادداشتی به تحلیل این پرسش که «قانون در راس امور است یا قانونگذار» پرداخت.

به گزارش ایلنا٬ متن یادداشت حمید ابوطالبی به شرح زیر است:

دیروز، نشست خبری که به پایان رسید خبرنگار محترمی که او را نمی‌شناختم٬ مرا به کناری کشید و دو نکته را مطرح کرد: اول ابراز تاسف که نوبت پرسیدن به او نرسیده است؛ و دوم اینکه چرا اینقدر دکتر روحانی بر قانون تاکید می‌کند. قصدمصاحبه نداشتم، ولی بی‌مناسبت ندیدم چند نکته را با او صمیمانه مطرح کنم؛ لذا گفتم:

دوست عزیز:

روسای جمهور، دولت‌ها، و نمایندگان مجلس می‌آیند و می‌روند؛ ولی آنچه می‌ماند سلوک آنان در تعاملاتشان است. ما درکشور با دو نظر روبرو هستیم، که اتفاقا هر دو گروه نظر خود را به این جمله امام متکی می‌دانند که فرمود: مجلس در راس امور است.

برخی براین باورند که منظور از مجلس در این جمله، در راس امور بودن قانون‌گذار است٬ لذا هرچه قانون‌گذار گفت و خواست و انجام داد، در راس امور است؛ در حالی‌که دیگری بر این عقیده است که منظور از مجلس در جمله امام این است که قانون در راس امور است و هرچه قانون گفت و قانون خواست و قانون انجام داد، در راس امور است.

این تفاوت در نظر، تفاوتی بزرگ در رویکردها و اداره کشور پدید آورده که شاید بسیاری از مشکلات نیز بر آمده از این تفاوت بوده و احتمالا هم خواهد بود. شما تا کنون نیاندیشیده‌ای چرا می‌گویند قوای سه گانه یا قوه مجریه و قضائیه و مقننه؟ چراکه آنچه اهمیت دارد قدرت قانون، قدرت قضا و قدرت حاکمیت در هر کشور است و اقتدار ملی حاصل جمع تعاملات و هم‌آهنگی این قواست، نه قانونگذاران یا مفسران یا ناظران.

از این منظر، مجلس دو وظیفه اصلی دارد: یکی تصویب قانون و دیگری نظارت بر اجرای قانون و بر همین اساس همه در کشور٬ به‌ویژه قانونگذاران محترم باید بیش از رییس‌جمهور سنگ قانون را به سینه بزنند.

درحالی‌که برای حامیان نظر اول اینگونه نیست و برای همین آقای دکتر روحانی گفت: «وقتی حرف قانون می‌شود برخی‌ها ناراحت می‌شوند؛ بعضی‌ها می گویند حاشیه‌سازی نکنید. عجب٬ قانون شد حاشیه؟»

اما نکته دیگری هم اینجا مطرح است و آن اینکه چرا قانون اساسی وظیفه پاسداری از قانون که اساس استحکام روابط حاکمیت و ملت است را بر عهده رییس‌جمهور گذاشته است؟ درحالیکه مجلس تصویب‌کننده قانون باید این وظیفه را بر دوش داشته باشد.

این هم یک سوال اساسی است که باید بیشتر به آن پرداخت و برای همین است که در همین نشست رییس محترم جمهور گفت: «درانتخابات به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به وظایفم عمل خواهم کرد و قصد دعوا با هیچ نهادی نداریم. ما باید مجری قانون باشیم چراکه اجرای قانون وظیفه ماست. ان‌شاء‌الله همه مردم و نهادها، مجری قانون خواهند بود و آثار آن را مشاهده خواهیم کرد. اجرای قانون یکی از کارهای سخت است. همه باید به قانون احترام بگذاریم و در برابر قانون سر تعظیم فرود آوریم و برای پیشرفت مملکت همه باید قانون را اجرا کنیم.»

واقعا چرا در کشور، اجرای قانون باید سخت باشد؟ به نظر من دلیل آن، همان تفاوت‌نظری است که ابتدا مطرح کردم لذا باید بپذیریم خود قانون در راس امور است٬ نه قانون‌گذار یا تصویب‌کننده یا تفسیرکننده یا حتی نظارت کننده.

اگر همه – چه ملت، چه دولت، چه نمایندگان، و چه هر نهاد دیگر- به این جمله امام سر تعظیم فرود آوریم، و همه بپذیریم که باید وفق قانون عمل کرد، کشور گلستان خواهد شد؛ حالا قانون هرچه می‌خواهد باشد.

اینجاست که دکتر روحانی قانون مصوب مجلس را ابلاغ می‌کند ولو آنکه آن را مغایر قانون اساسی بداند؛ ملت آن رااجرا خواهد کرد ولو آنکه از آن ناراحت باشد و همه نهادها سرِ تعظیم فرود خواهند آورد٬ ولو با آن مخالف باشند وجامعه استوار و ملت متحد و کشور گلستان خواهد شد. اما ایجاد این باور خیلی سخت است؛ زیرا برخی نمی‌توانند تابع عقل جمعی شوند یا آنکه اکثریت نمایندگان را به تبعیت از نظرات خود قانع کرده و از آنها رای بگیرند٬ و چون خواست‌هایشان شکل قانونی به خود نمی گیرد، مسیر را تغییر داده و با خود قانون بر سر قانون نزاع می‌کنند و با آن فریاد واقانونا سر می‌دهند.

این همان پرسش بزرگ است که گفتم یعنی اینکه: قانونگذار در راس امور است یا مفسر یا ناظر یا خود قانون؟

قانون، اندیشه و عقل جمعی و همان سامان اداره کشور و مشروعیت‌بخش قدرت و اقتدار ملی است که از قوه مجریه به مقننه می‌رود یا به صورت طرح ارائه می‌شود و طی مراحلی تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

ای برادر تو همــــــــــان اندیشه‌ای
مابقی تو استخوان و ریشه‌ای

گر گل است اندیشهٔ تو٬ گلشنی
ور بود خـــاری تو هیمهٔ گلخنی

حمید ابوطالبی
نرم افزار موبایل ایلنا