کد خبر: 282257 A

یادادشتی از بهمن کشاورز؛

ایلنا: بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادکستری در یادادشتی با اشاره به وقایع واتفاقات مراسم چهاردهم خرداد در حین سخنرانی رئیس جمهور و یادگار امام گفت: برخورد قانونی و قانونگرایی با اخللال گران در این موارد به نفع همگان است.

اتفاقاتی که در مراسم چهاردهم و پانزدهم خرداد در حین سخنرانی رئیس‌جمهور و یادگار امام(ره) رخ داد به نظر می‌رسد که دارای بار حقوقی است، از این رو:

۱- به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» بی‌گمان گردهمایی‌ها و مجالسی که برای اطلاع‌رسانی و سخنرانی وابستگان دولت و نظام تشکیل می‌شود در زمره اجتماعاتی است که مخل به مبانی اسلام نیست و لاجرم آزاد است.

۲- اصل سوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است … همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۶ – محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی

۷- تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون

۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش

۹- رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.» منظور از دولت، مجموعه قوای سه‌گانه و ارکان نظام است و اصل سوم به اصل دوم قانون اساسی که ارکان نظام و پایه‌های آن را برمی‌شمرد اشاره دارد که در بند۶ اصل دوم «کرامت و ارزش بالای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداوند … از طریق نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی» از پایه های نظام شمرده شده است.

پس تردیدی نیست که دولت اعم از وزارت کشور، وزارت ارتباطات و نیروهای مسلح از هر قبیل و سایر اجزای نظام باید برای برخورداری همگان از حقوق مقرر در قانون اساسی از جمله حق تشکیل اجتماع، حمایت و حفاظت کند و قدرت و توان خود را در این راستا به کار برد.

۳- در مورد ضوابط قانونی ناظر به قضیه باید گفت دو حالت متصور است:

الف- حالتی که احیانا مشخص شود اخلال‌کنندگان در اجتماعات به نوعی وابسته دولت هستند -هرچند این حالت بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می‌رسد- در چنین شرایطی مرتکب به لحاظ آنکه برخلاف قانون، آزادی افراد ملت را سلب می‌کند و آنها را از حق مقرر در اصل۲۷ قانون اساسی محروم کرده است به انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی و حبس محکوم خواهد شد
(مستند ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی).

ب- در موردی که اشخاص عادی و غیرماموران دولت مرتکب این عمل شوند موضوع مشمول ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که می‌گوید: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد… به حبس از سه ماه تا یک سال و ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

ماده ۶۲۰ همان قانون مقرر می‌دارد: «هر گاه جرایم مذکور در مواد … و ۶۱۸ در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.» آنچه مسلم است بر هم زدن هر نوع اجتماع و راهپیمایی قانونی – صرفنظر از اینکه از طرف چه جناحی یا علیه چه جناحی واقع شود- مشمول ضوابط قانونی مذکور خواهد بود.

 ۴- از نظر شکل و نحوه برخورد قانونی و قضایی با اینگونه موارد می‌توان گفت: از آنجا که بی‌گمان در محل وقوع اینگونه حوادث ضابطین دادگستری، برمبنای وظیفه محوله، حضور دارند همچنین این اعمال در حضور تعداد زیادی از افراد ارتکاب می‌شود به نظر می‌رسد مورد مشمول ماده۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری و دارای وصف جرم مشهود باشد. 

در این حالت ضابطان مکلف‌اند بلافاصله مرتکبان را تحت‌نظر قرار داده و آثار جرم را حفظ و بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی گزارش کنند.

آنچه مسلم است برخورد قانونی و قانونگرایی در این موارد به نفع همگان است زیرا چه بسا کسانی که زمانی به دلیلی سعی در برهم زدن اجتماعات دیگران دارند در زمان دیگری که ممکن است خیلی زود فرا برسد در موضعی قرار گیرند که برای استفاده از حق آزادی بیان خود به حمایت قانونی نیاز داشته باشند. این ضابطه یا فرمول به طور کلی در همه موارد قانونگرایی و قانونمندی قابل استناد است. وا… اعلم.

حقوقدان

بهمن کشاورز تشنج در سخنرانی رئیس جمهور حواشی سالگرد امام قطع سخنرانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر