کد خبر: 259565 A

نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

یک وکیل و حقوقدان درباره حادثه شیراز و تعرض به علی مطهری گفت: اقدام متعرضان، اجتماع غیر قانونی، تبانی و به هم زدن نظم عمومی است، نیروی انتظامی در این ماجرا بسیار کوتاهی و به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از نظر حقوقی به بررسی مسئله حادثه شیراز پرداخت و گفت: در ابتدا لازم است عرض کنم اگر موضوع سیاسی نبود و صرفاً حقوقی بود ساده‌تر می‌شد درباره آن صحبت کرد.

وی ادامه داد: از نظر حقوقی اختیارات نیروی انتظامی مشخص است و نیروی انتظامی باید در جایگاه ضابط قوه قضاییه عمل کند و هرگاه قوه قضاییه در امری به او دستوری را صادر کرد باید آن را به انجام رساند.

این حقوقدان تصریح کرد‌: اما در مواردی که جرم مشهود و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی ناظر باشد در این نوع جرایم باید شخصاً و راساً اقدام کند و با اخلال‌گران برخورد و آنها را مورد بازجویی و پیگیری قرار دهد.

احمدی گفت: به نظر من نیروی انتظامی در قضیه شیراز بسیار کوتاهی و به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است. از آنجایی که همه کسانی که این حادثه را به وجود آورده‌اند مشخص و در دسترس نیروی انتظامی بوده‌اند ولی با آنها هیچ‌گونه برخوردی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: این موضوع امتحان خیلی بزرگی برای سردار اشتری است که به تازگی فرمانده نیروی انتظامی را به دست گرفته است. به اعتقاد من در جریان این حادثه تنها مسئولین کلانتری 20 شیراز مطلع نبودند بلکه رئیس پلیس شیراز و فرمانده مرکز نیز در جریان بودند اما اینکه چرا برخوردی صورت نگرفته است جای تعجب دارد که خود این یک ضعف بسیار بزر گ است.

این وکیل دادگستری درباره جرم مجرمان این حادثه بیان کرد: به هرحال آقای مطهری شخصیتی حقوقی و حقیقی هستند که برای ایراد یک سخنرانی که مجوز قانونی داشته است به شیراز رفته اند که مصداق عمل این افراد اجتماع غیر قانونی، تبانی و به هم زدن نظم عمومی است که این افراد خودسر که همه می‌دانیم امروز خودسر نیستند این عمل غیرقانونی را انجام دادند.

وی گفت: آنها از نظر قانونی یک اجتماع  غیر قانونی را تشکیل داده‌اند که فیلم آن هم در همه جا موجود است بنابراین در کلیت حادثه اقدامی علیه نظم عمومی صورت گرفته است،  زیرامجرمان به تهدید،تعقیب  و جرح غیر قانونی فردی پرداخته‌اند که به هرحال جرم آنها مطابق با فصل پنجم  قانون مجازات، جزو جرایم علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.

این حقوقدان تصریح کرد: در اینجا شایسته است دادستان عمومی انقلاب که در حوزه قضایی وی این اتفاق نامبارک رخ داده است مسئله را پیگیری و  با مجرمان برخورد کند و اگر این چنین کاری صورت نگیرد حتما کوتاهی از وظیفه معنی می شود.

علی مطهری قوه قضاییه نیروی انتظامی حمله به علي مطهري در شيراز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر