سرخط خبرها:
کد خبر: 243586 A

وکیل رحیمی در گفت‌وگو با ایلنا:

برای اطلاع از جزئیات حکم به شعبه دیوان مراجه کردم اما به بنده گفته شد که حکم در اختیار آنها نیست اینکه شعبه‌ای که رای را صادر کرده جزئیات آن را نداشته باشد، طبیعی نیست و جای تعجب دارد.

وکیل معاون اول دولت دهم گفت: برای اطلاع از جزئیات حکم به شعبه دیوان مراجه کردم اما به بنده گفته شد حکم در اختیار آنها نیست. اینکه شعبه‌ صادرکننده رای٬ جزئیات آن را نداشته باشد، طبیعی نیست و جای تعجب دارد. ما به هر دری زدیم تا بتوانیم از رای صادر شده مطلع شویم٬ اما نتوانستیم.

محمدرضا نادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اظهارات سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران مبنی بر اینکه حکم پرونده معاون اول دولت دهم از دیوان عالی کشور به این دادگاه ارجاع شده و بخش عمده ای از حکم بدوی در دیوان عالی تایید شده است عنوان کرد: البته ما هم از ارجاع پرونده اطلاع داریم اما از جزئیات رای تا این ساعت بی‌خبر هستیم.

وی افزود: برای اطلاع از جزئیات حکم به شعبه دیوان عالی کشور مراجعه کردم اما به بنده گفته شد که حکم در اختیار آنها نیست اینکه شعبه‌ای که رای را صادر کرده جزئیات آن را نداشته باشد، طبیعی نیست و جای تعجب دارد.

وکیل معاون اول دولت دهم با بیان اینکه ما به هر دری زدیم تا بتوانیم از رای صادر شده مطلع شویم اما نتوانستیم، گفت: در خصوص اینکه اعلام شد بخش عمده‌ای از حکم بدوی در دیوان عالی تایید شده است همچنان تاکید داریم که یک اتهام در این پرونده برای موکلم مطرح بوده اما من نمی‌دانم که چطور ممکن است در مورد یک اتهام٬ بخشی از حکم تایید شود.

گفتنی است پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته(۱۳۹۲) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. این پرونده در مرحله بدوی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی «سیامک مدیر خراسانی» ارجاع و به صورت غیرعلنی به اتهامات این متهم رسیدگی شد.

حجت الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در شصت و هشتمین نشست خبری که در تاریخ دهم شهریور سال ۹۳ برگزار شد٬ در ارتباط با حکم صادر شده برای این پرونده گفت: حکم ایشان صادر شده و چون قطعی نیست٬ قابل اعلام نیست. وی ادامه داد: فی‌الجمله محکومیت حبس و جزای نقدی است اما نمی‌توانم جزئیات را تا زمان قطعی شدن بگویم.

۱۲ مهر سال جاری، با ارائه لایحه اعتراضی رحیمی به حکم دادگاه پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.

استان تهران حبس دادگاه کیفری استان تهران دولت دهم دیوان عالی کشور غلامحسین محسنی اژه ای لایحه محمدرضا رحیمی معاون اول جزئیات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر