کد خبر: 178378 A

رئیس قوه قضائیه در گفت‌وگوی تلویزیونی مطرح کرد:

نیروی انسانی، دغدغه اصلی من حتی قبل از ورود به دستگاه قضایی بود / دگرگونی ویژه در نیروی انسانی قوه‌قضاییه با جذب ۴ هزار قاضی جدید / لایحه پلیس قضایی در دولت قبل به دلایل نادرست بایگانی شد / رفع جرایم اقتصادی، نیازمند از بین رفتن بسترهای فساد در سایر قواست / عدم وجود آمار دقیق، از مشکلات دستگاه قضا در دوره قبل بود / تأکید فراوان در برخورد با مجرمانی که امنیت اجتماعی را مختل می‌کنند

رئیس قوه قضائیه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به مسائلی نظیر دوگانگی غرب در موضوع حقوق بشر، اهمیت نخبه‌گزینی، برخورد قاطع با زورگیران، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، اعمال نظارت‌های پنهان و کار بزرگ دستگاه قضا در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، با اشاره به بزرگداشت هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر خصوصاً شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و دیگر شهدای قوه قضائیه اظهار داشت: از تمام قضات شریف دستگاه قضا، سایر کارکنان و مدیران این دستگاه که بار سنگین اجرائیات قضا، محاکم و دفاتر را به دوش می‌کشند تشکر می‌کنم.
وی افزود: از خانواده‌های کارکنان دستگاه قضا به دلیل مشقتی که در این کار وجود دارد تشکر ویژه‌ای می‌کنم. مسلماً سختی‌های این کار بازتاب‌هایی را در زندگی خانوادگی آنها خواهد داشت لذا صبوری آنها را مورد تقدیر قرار می‌دهم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در این برنامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته در چنین روزهایی شما و کارکنان و مقامات قوه قضائیه با مقام معظم رهبری دیدار داشتید که طی این دیدار ایشان به راهبرد اصلی سلامت و کارآمدی در قوه قضائیه اشاره کردند. هم‌اکنون قوه قضائیه برای این مطالبه رهبری چه اقداماتی انجام داده است، گفت: این ۲ عنوان سلامت و کارآمدی که در کلام مقام معظم رهبری به آنها اشاره شد جامع‌ترین عناوین برای فعالیت دستگاه قضا است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: هدف غایی‌تر نسبت به سلامت و کارآمدی بحثعدالت است اما اگر از این هدف غایی پایین‌تر بیاییم کارآمدی و سلامت دستگاه قضا مهمترین هدفی است که باید دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از امور که در امر سلامت و کارآمدی دستگاه قضا دخیل هستند معلول عوامل متعدد هستند بیان کرد: واکاوی این علل نشان می‌دهد مهمترین رکن در خصوص ۲ هدف سلامت و کارآمدی دستگاه قضا وجود نیروی انسانی در قوه قضائیه است، بنده قبل از ورود به دستگاه قضا نسبت به نیروی انسانی در این دستگاه مشغله فکری داشتم.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: وقتی کاستی‌ها و عدم سلامت در دستگاه قضا را بررسی می‌کنیم به بحثنبود نیروی انسانی کافی و کارآمد می‌رسیم؛ هم‌اکنون اطاله دادرسی مطرح است و عنوان می‌شود چرا امر دادرسی در شعبات دادگاه و دادسرا به طول می‌انجامد؟ یکی از مهم‌ترین علل این موضوع کمبود نیروی انسانی است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: اگر تعداد قاضی و شعبات بیشتر باشد به جای اینکه برای ارباب‌رجوع ۲ یا ۳ ماه وقت رسیدگی ثبت کنند ممکن است که این نوبت در یک یا ۲ هفته ثبت شود؛ اگر بخواهیم در خصوص کارآمدی و سلامت دستگاه قضا مهم‌ترین عامل را یاد کنیم این موضوع بحثتأمین نیروی انسانی کافی و کارآمد است.
وی اظهار داشت: برای این موضوع در طول این ۵ سال گام‌های بزرگی برداشته شد و با مقدماتی که طی شد در بحثقانون و برنامه ۵ ساله به دستگاه قضا اجازه داده شد تا ۴ هزار قاضی در طول برنامه ۵ ساله جذب کند که این موضوع یک دگرگونی ویژه‌ای را به همراه دارد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در سال ۸۸،۸ هزار قاضی داشتیم که اگر بتوانیم ۴ هزار قاضی جذب کنیم نیمی از جمعیت افزایش یافته و دست دادگستری‌ها و محاکم باز و نوبت‌دهی به پرونده‌ها کوتاه‌تر می‌شود.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی به آموزش بدو و ضمن خدمت گفت: یکی از ارکان تحولی که به کارآمدی و سلامت دستگاه قضا منجر می‌شود ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی است که در این زمینه آموزش بدو و ضمن خدمت تأثیر بسیاری برای کارآمدی و ارتقای نیروی انسانی دارد، در کنار این مسئله بحثاستفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضا و نظارت‌های مستمر مطرح است.
وی افزود: نظارت‌ها را در دستگاه قضا تشدید و توسعه داده‌ایم و علاوه بر بحثفناوری‌های نوین در دستگاه قضا به موضوع پژوهش برای بهینه‌سازی اطلاعات توجه شده است.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: اصلاح ساختارها یکی از عوامل مهم برای کارآمدی و سلامت دستگاه قضا است، هر دستگاهی نیاز به بازسازی و اصلاح دارد. بنابراین دستگاه قضا نیز از این موضوع استثنا نیست و تاکنون در این جهت گام‌های بزرگی برداشته شده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در پاسخ به این پرسش که در خصوص اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه قضا چه اقداماتی صورت گرفته است، عنوان کرد: دستگاه قضا مثل بقیه دستگاه‌های حاکمیتی بوده و اصل این است که این دستگاه را توسعه ندهیم و دیوان‌سالاری عظیمی را ایجاد نکنیم اما در حد لازم این کار باید انجام شود، در کنار اصل عدم توسعه بی‌رویه نیازهایی در طول زمان بوجود می‌آید که این نیازها ایجاد برخی از تشکیلات جدید را الزامی می‌کند.
وی تصریح کرد: برای اصلاح ساختار چند گام بزرگ برداشته شده است که یکی از آنها موضوع برنامه محوری بود که در این برنامه‌ها اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت و گام‌های عملی مشخص شد، بحثبرنامه را جدی گرفتیم اما باید قسمتی از قوه قضائیه مسئول پیگیری این موضوع می‌شد؛ بنابراین معاونت جدیدی را به عنوان معاونت راهبردی ایجاد کردیم که کار تدوین برنامه‌ها و طرح‌ها را بر عهده داشت.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در کنار این کار مهم‌ترین وظیفه بحثنظارتی است که بررسی کنیم برنامه‌های تدوین شده چگونه اجرا می‌شود. همچنین از بطن برنامه ۵ ساله برای قوه قضائیه برنامه‌های یکساله تدوین می‌شود که این برنامه‌ها اهداف و راهبرد کلان دارد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: ۱۹ راهبرد در ۵ فصل برای برنامه‌ قوه قضائیه در ۵ سال طراحی شده است که در ذیل این راهبردها اهدافی وجود دارد و برای هر هدف اقدام اجرایی و دستگاه‌های مرتبط شناسایی شده است که با این هدف‌گذاری‌ها و راهبردها، اقدامات قوه قضائیه روشن است و می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم که چه مقدار از اهداف عقب هستیم و چقدر موفق بوده‌ایم.
وی عملکرد معاونت راهبردی قوه قضائیه را خوب ارزیابی کرد و از نظارت این معاونت بر برنامه‌های ۵ استان و ارسال گزارش عملکرد آنها خبر داد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضائیه گفت: پیشگیری از جرم یک مقوله فراقوه‌ای است و علاوه بر قوه‌قضائیه دستگاه‌های دیگری نیز درگیر این موضوع هستند و به عنوان مثال مشکلات اقتصادی می‌تواند در وقوع جرم مؤثر باشد که این موضوع نیازمند از بین بردن این بسترها در قوای دیگر است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی پیشگیری از وقوع جرم را مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی و به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه دانست و افزود: خوشبختانه لایحه بسیار خوبی در این خصوص تدوین شده ولی متأسفانه به نتیجه رسیدن آن طولانی شده است ولی امیدواریم که بررسی و سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت به خوبی انجام شود.
وی بافت ایمانی در مردم ایران و روحانیت و وجود بسترهای اخلاقی را از جمله مواردی دانست که در پیشگیری از جرم مؤثر است ولی برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از آنها نیازمند برنامه‌ریزی بیشتری هستیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تشکیل معاونت فرهنگی یکی از ابتکارات قوه‌قضائیه در دوره ۵ ساله اخیر بوده است، گفت: فعالیت معاونت فرهنگی عمدتاً معطوف به فعالیت‌های داخل قوه قضائیه است ولی در بیرون از این قوه نیز می‌تواند مؤثر باشد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی اصلاحات ساختاری و تأسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در قوه قضائیه را یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در دوره خود معرفی کرد و افزود: متأسفانه پیش از این عدم وجود آمار دقیق در قوه قضائیه یکی از مشکلات دستگاه قضا بود و متأسفانه به دلیل عدم وجود آمارهای مربوط، بررسی عملکرد مدیران و رسیدگی به پرونده‌های ورودی به این قوه و آمار خروجی از آن و طبیعتاً بهره‌وری قضات و تراکنش رسیدگی به پرونده‌ها با مشکلاتی همراه بود.
وی ادامه داد: همچنین اطاله دادرسی و تأخیر در اجرای احکام نیز یکی از مشکلاتی بود که در بدو ورود من به دستگاه قضا با آن مواجه بودیم و در آن زمان به دلیل عدم وجود آمار دقیق از عملکرد و پرونده‌های موجود، بررسی این موارد ممکن نبود ولی امروز من به هموطنان این اطمینان خاطر را می‌دهم که در دستگاه قضایی می‌توانیم میزان ورودی و خروجی پرونده‌ها بر شعبات و بهره‌وری قضات را بررسی کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش خدمات سامانه خدمات الکترونیکی و مدیریت پرونده‌های قضایی را قابل تقدیر توصیف کرد و افزود: خوشبختانه امروز در تهران ۵ دفتر خدمات الکترونیک وجود دارد که می‌تواند روند پرونده‌های قضایی را تسریع کند و این موضوع برای استان‌های دیگر نیز کلید خورده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه تأکید کرد: در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی این امکان بوجود آمده که کل شعب کشور به یکدیگر مرتبط شوند و ما بتوانیم بر آرای صادره در تمام شعب به صورت آنلاین نظارت داشته باشیم.
وی نقد آرای صادره توسط محققان را یکی دیگر از دستاوردهای قوه قضائیه در بستر فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: اخیراً سامانه‌ای در شرف راه‌اندازی است که با بهره‌گیری از آن محققان می‌توانند آراء صادر شده در کشور را نقد کنند و من فکر می‌کنم این اقدام ابتکاری آثار مهم و خوبی خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به دامنه دستاوردهای فناوری اطلاعات در سازمان ثبت اسناد کشور افزود: خوشبختانه امروز اسناد به صورت آنی ثبت می‌شوند و با استفاده از فناوری اطلاعات استعلامات لازم صورت می‌گیرد و بر این اساس میلیون‌ها برگ از اوراق قضایی از روند کار حذف شده‌اند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی دامنه فعالیت‌های استفاده از فناوری اطلاعات را در طرح‌ کاداستر و بانک جامع اطلاعات زندانیان عنوان کرد و با اشاره به لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در مواردی همچون حبس خانگی، گفت: حبس خانگی یک فکر درست است که این امکان را به ما می‌دهد تا مجرمانی که جرم سنگینی انجام نداده‌اند در خانه خود یا در محلی خاص حبس شوند و در کنار خانواده خود مدت حبس خود را سپری کنند؛ لذا برای اجرایی کردن این مورد نیازمند فناوری‌های نوین هستیم که خوشبختانه از ابتدای امسال به صورت آزمایشی استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی را در ۲ استان تهران و اصفهان آغاز کرده‌ایم.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد برنامه‌های قوه قضائیه برای ارتقاء سطح دانش علمی و اخلاقی قضات گفت: ما باید برای ارتقای سطح دانش علمی و اخلاقی دستگاه قضا باید به این مسئله از ابتدای جذب قضات و کارکنان توجه کنیم و در حین خدمت نیز به این موضوع توجه داشته باشیم و انصافاً معاونت آموزش قوه قضائیه گام‌های بلندی را در این راستا برداشته است.
رئیس قوه قضائیه نخبه‌گزینی را یکی از اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء علمی و اخلاقی قضات عنوان کرد و افزود: من در دستگاه قضایی از ابتدای ورودم بحثنخبه‌گزینی را دنبال کردم و با مشوق‌هایی که برای نخبگان حوزه و دانشگاه در نظر گرفتیم موفق به جذب ۶ هزار نخبه در دستگاه قضا شدیم که این موضوع بیش از این سابقه نداشته که قوه قضائیه بتواند فارغ‌التحصیلان و نخبگانی که معدل‌های بالای ۱۷ را دارند جذب کنند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در سخت‌گیری در مقام جذب را یکی دیگر از اقدامات مؤثر برای ارتقاء علمی و اخلاقی قضات دانست و گفت: در ۵ ساله اخیر ۱۱۰ هزار نفر در فراخوان‌های جذب نیرو در دستگاه قضا شرکت کردند و از این میان ۴ هزار نفر انتخاب شدند.
وی با اشاره به آموزش‌های ضمن خدمت و بدو خدمت برای ارتقاء یافته‌ها و سطح اطلاعات کارکنان دستگاه قضا گفت: هم‌اکنون آموزش‌های بدو خدمت و ضمن خدمت به خوبی در حال عرضه است.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: یکی از برنامه‌ها در بحثآموزش‌های ضمن خدمت این است که عده‌ای از قضات را به نوبت انتخاب کرده و به مدت یک هفته در کارگروه‌هایی آموزش می‌دهیم که در جریان این آموزش‌ها مطالب مناسبی برای آگاهی آنها از قوانین جدید و به روز شدن اطلاعات آنها ارائه می‌شود بنابراین تلاش‌ها در جهت نو کردن دانش قضات ادامه دارد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد قضات به لحاظ حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضا کافی است یا خیر؟ عنوان کرد: خیر؛ کافی نیست هنوز با وجود تلاش‌ها برای جذب قضات و با وجود اینکه در طول این ۵ سال ۲۵۰۰ قاضی به دستگاه قضا اضافه کردیم اما تعدادی از قضات نیز به دلیل بازنشستگی خارج شده‌اند و به دلیل ورودی بالای پرونده‌ها به دستگاه قضا با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی بیان کرد: این موارد در حالی است که قضات تلاش‌های بسیاری می‌کنند و حتی خارج از وقت اداری پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند بنابراین از این حیثفشار زیادی روی قضات بوده و نوبت پرونده‌ها نیز به تأخیر می‌افتد بنابراین دستگاه قضا باید جذب نیرو داشته باشد که مجوز آن نیز وجود دارد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه اگر قرار باشد یک قاضی در طول روز ۱۰ پرونده را بررسی کند این موضوع در کیفیت رسیدگی تأثیر گذاشته و به فرسودگی قاضی نیز منجر می‌شود، گفت: در دستگاه قضا نیاز به جذب نیرو است تا بتوانیم به سلامت و کارآمدی دست یابیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در پاسخ به این پرسش که در خصوص تدوین برنامه و برنامه‌های راهبردی برای آینده قوه قضائیه محورهای اصلی چیست؟ بیان کرد: در ذیل اهداف اصلی نزدیک به ۱۹ راهبرد کلی را در ۵ فصل تعریف کرده‌ایم؛ این فصول عبارت است از فصل اول راهبرد نظام قضایی، فصل دوم نظام نظارت، فصل سوم نظام اداری، فصل چهارم راهبرد امور اجرایی و فصل پنجم راهبرد عمومی که ذیل هر کدام از این فصل‌ها چند راهبرد وجود داشته و هرکدام از راهبردها دارای اهداف و اقداماتی هستند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از راهبردها که ذیل نظام قضا تعریف شده است تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه است، این تسهیل چگونه انجام خواهد شد. باید گفت که یکی از راه‌ها توسعه معاضدت حقوقی و قضایی است یعنی اینکه به مردم اطلاع‌رسانی کنیم که چگونه مراجعه کنند و چگونه یک قرارداد را تنظیم کنند که به دادگاه کشیده شود.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بحثتوسعه و دسترسی آسان به مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته، بحثصیانت از اقتدار قوه قضائیه، استقلال در تأمین و جذب منابع انسانی و اصلاح فرآیند تقدیم لوایح قضایی از جمله مباحثی است که در ذیل این ۵ فصل مطرح است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی بیان کرد: برای این اهدافی که یاد شد اقداماتی را انجام داده‌ایم به عنوان مثال لایحه پلیس قضایی را ۲ سال قبل به دولت ارائه کردیم اما متأسفانه به دلایل نادرست این لایحه بایگانی شد.
وی افزود: طبق قانون برنامه پنجم توسعه لایحه پلیس قضایی را باید در سال اول این برنامه ارائه می‌کردیم که آن را ارائه کردیم اما این لایحه بایگانی شد و ما این موضوع را پیگیری کردیم که هم‌اکنون لایحه پلیس قضایی در حال بررسی است و قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه تشکیل پلیس قضایی بسیار مهم است، افزود: ضابطان ما نباید هر روز تغییر کنند، اینکه از نیروهای سرباز وظیفه در کارهای مهمی همچون نقل و انتقال یک مجرم استفاده می‌کنیم ممکن است در صورت عدم آموزش کافی یا ارائه رشوه کم به فرار مجرم منتهی شود. ضابطان باید محدود و تحت کنترل باشند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی اظهار داشت: اصلاح فرآیند تقدیم لوایح قضایی به مجلس یکی دیگر از اهدافی است که تلاش فراوانی در خصوص آن انجام شد و ماده واحده‌ای را ارائه کردیم تا لوایح قضایی مسکوت نماند.
وی تصریح کرد: لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت ارائه می‌شود که باید بدون دستکاری به مجلس فرستاده شود اما در برخی از مواقع ۲ خلل مشاهده می‌شود نخست اینکه این لایحه مورد دستکاری فراوان قرار گرفته و یا اینکه برای ارسال به مجلس با تأخیر مواجه می‌شود به عنوان مثال لایحه پلیس قضایی که ۳ سال قبل باید به مجلس فرستاده می‌شد و فرستاده نشد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس رساندیم این موضوع را لحاظ کردیم که اگر ظرف ۳ ماه لایحه به مجلس نرفت رئیس قوه قضائیه مستقیماً آن را به مجلس ارائه کند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در پاسخ به این پرسش که یکی از موضوعات مهم نظارت قوه قضائیه بر روی نیروها است هم‌اکنون این نظارت در قوه قضائیه به چه صورتی در حال انجام است و آیا بحثی برای افزایش نظارت دارید، گفت: ‌بنده در جلساتی که شرکت می‌کنم مردم می‌پرسند در بحثنظارت چه اقداماتی را انجام می‌دهید و گاه این توقع را مطرح می‌کنند که بازرسان پنهانی برای بررسی اوضاع داشته باشیم اما باید بگویم نظارت قوه قضائیه بسیار بیشتر از این توقعاتی است که اعلام می‌شود.
وی عنوان کرد: در دستگاه قضا نظارتها از چند جهت صورت می‌گیرد نخست دادسرای انتظامی قضات را که نظارتها را به صورت مستمر، موردی و ویژه انجام می‌دهد و اخیراً نظارت پنهان را اعمال می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: دادسرای انتظامی قضات در نظارت مستمر استان به استان ورود پیدا می‌کند و در بازرسی‌های بسیار گسترده شرکت می‌کند. به گونه‌ای که گاه تمام شعب محاکم استان و دادسراها را سر زده و پرونده‌ها را بررسی می‌کنند که متوجه شوند روند صدور آراء و پذیرش شکوائیه در دادسرا به چه صورت بوده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی بیان کرد: نظارت مستمر دادسرای انتظامی قضات نظارت و عام و مؤثر است و اخیراً اقدام قابل قبولی برای اعمال نظارت پنهان انجام داده‌اند و معاونان دادسرای انتظامی قضات به برخی شعبات سر زده و تخلفات را بررسی و گزارش می‌کنند.
وی بیان کرد: نظارتی را نیز بر حسب اصل ۱۶۱ قانون اساسی اعمال می‌کنیم که مربوط به دیوان عالی است. در حقیقت نظارت خاصی را ابداع کرده‌ایم که دیوان عالی بر محاکم نظارت میکنند و گروهی از دیوان عالی طی سفرهایی به استانها به صورت انتخابی پرونده‌ها را بررسی و کاستی‌ها را تذکر و گزارش می‌دهند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی است افزود: قضات از تذکرات ارائه شده توسط دیوان عالی استقبال خوبی می‌کنند. با استفاده از فناوری نوین در معاونت نظارت دیوان عالی این امکان فراهم شده که به صورت برخط آراء صادره در شعب مختلف مورد رسیدگی قرار بگیرد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: نظارت دیگر از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است که معمولاً به صورت پنهان انجام می‌شود و موارد فساد احتمالی را کشف و گزارش می‌کنند. این گزارش‌ها به این دلیل است که گمان نشود در برخورد با فساد در دستگاه قضا بی‌تفاوت هستیم. حتی تأکید کرده‌ام که برخی از این موارد برخورد با فساد اعلام شود اگرچه این موضوع ممکن است باعثسوءاستفاده‌هایی شود اما برای تطهیر دامان افرادی که زحمت کشیده و با شرافت کار می‌کنند مفید است.
وی ادامه داد: نظارت از سوی سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری ۲ بازرسی دیگری است که عموماً معطوف به بیرون از دستگاه قضا است و تلاش می‌‌شود تا از حیف و میل بیت‌المال جلوگیری شود.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که برخی جرائم مانند زورگیری اگرچه کوچک هستند اما تأثیر بسیاری را در امنیت جامعه دارند چرا این موارد هنوز هم ادامه دارد گفت: امنیت اجتماعی مسئله مهمی بوده و حساسیت زیادی در خصوص آن داریم بنابراین تأکید مهمی در برخورد باجرایمی مانند سرقت‌های مسلحانه، متعرضان به نوامیس، قاچاقچیان و فروشندگان موادمخدر که امنیت اجتماعی را سلب می‌کنند، داریم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: اگر نهادهای امنیتی برای برخورد با این جرایم کوتاهی کنند قبح این مسائل شکسته می‌شوند و عده‌ای تصور می‌کنند که اگر دست به سلاح برده و به یک طلافروشی حمله کرده مسئله مهمی نیست. باید با این نوع از جرایم برخورد قاطع شود.
وی بیان کرد: افرادی که بر روی مردم سلاح می‌کشند محارب بوده و باید با آنها برخورد قاطع شود و از قضات خواسته‌ایم در خصوص افراد محارب شدید‌ترین حکم را صادر کنند و به این افراد مجال نداده و عرصه را به آنها تنگ کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه از برخی از رفتارها با قوه قضائیه صورت گرفته و جنبه تخریب دارد گلایه می‌کنیم گفت: عده‌ای مطرح می‌کنند که آیا دستگاه قضا مجاز است که با این افراد برخورد قاطعانه داشته باشد، افرادی که بر روی مردم اسلحه می‌کشند محارب هستند و اعدام آنها هیچ اشکالی ندارد اما باید دادرسی عادلانه باشد ما نمی‌گوییم هر کسی سرقت مسلحانه کرد اعدام شود بلکه رسیدگی عادلانه باید صورت بگیردو اگر قضات مطمئن شدند که این موضوع محاربه است حکم صادره و نتیجه طبیعی است بنابراین باید از قوه قضائیه انتظار برخورد قاطعانه با چنین تخلفاتی داشته باشیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: اگر فردی مرتکب سرقت مسلحانه شد و امنیت مردم را از بین برد بعد از ۵ سال اگر بخواهیم پرونده وی را رسیدگی و حکم صادر کنیم این موضوع اثر ندارد بنابراین سرعت و قاطعیت در برخورد با چنین مواردی ضروری است. همچنین از سرعت و قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با این موضوعات دفاع می‌کنم و اگر کوتاهی صورت گرفته عذرخواهی می‌کنم و این موضوع به دلیل این است که امکانات به ما اجازه نداده است باید بگویم که امنیت روانی و اجتماعی مردم برای ما اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: حتی عده‌ای با عناوین حقوق بشر وارد این موضوعات می‌شوند ولی ما در بحثقصاص و اجرای حدود کوتاه نمی‌آییم و از بحث‌های حقوق بشری واهمه‌ای نداریم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به پرسش مجری برنامه دلایل طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌های کلان و عدم انتشار نام مفسدان اقتصادی گفت: اینکه تأخیر در رسیدگی به پرونده وجود دارد قابل پذیرش است ولی در برخی پرونده‌های کلان این ادعا درست نیست و به عنوان مثال در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی قوه قضائیه کار بزرگی کرد ولی متأسفانه در بدو رسیدگی و در ختم آن تبلیغات رسانه‌ای بسیار سنگینی علیه قوه قضائیه به راه افتاد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: در بدو رسیدگی به این پرونده رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌های داخلی ادعا می‌کردند که قوه قضائیه نمی‌تواند با این مفسدان برخورد کند و توان برخورد با متهمان در این پرونده را ندارد حتی برخی رسانه‌های بیگانه عنوان می‌کردند چون نظام در این پرونده دست دارد رسیدگی به آن به درستی انجام نمی‌شود و حرف‌های ناصحیح و نامعقولی عنوان می‌کردند ولی قوه قضائیه نشان داد با این جرم سنگین برخورد کرده و این برخورد در جریان یک رسیدگی عادلانه اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه در برابر تبلیغات رسانه‌ای سنگین نباید تابع احساسات شود، افزود: دستگاه قضایی رسانه نیست که بخواهد تحت فشار مسئله‌ای را عنوان کند و باید هر پرونده‌ای مطابق با روند رسیدگی اصولی بررسی شود لذا ما نمی‌توانیم به خاطر فشار رسانه‌ای و افکار عمومی تسریع و تأخیر بی‌دلیلی در رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قصد ندارم در این جلسه از احکام صادره درباره پرونده ۳ هزار میلیاردی دفاع کنم گفت: به نظر من روند دادرسی روند صحیحی بود و من نسبت احکام صادره نظر نمی‌دهم چرا که قاضی پرونده نبودم و در جریان تمام جزئیات پرونده قرار ندارم ولی تأکید می‌کنم که روند رسیدگی روند بسیار صحیحی بود و قضات با سابقه‌ای که سالها با خوشنامی در دستگاه قضا فعالیت کرده بودند برای این پرونده انتخاب شدند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به اینکه در برخی مواقع توقع از دستگاه قضایی توقع بی‌دلیل و ناصحیحی است گفت: من به خاطر می‌آورم گاهی افراد عنوان می‌کردند که احکام قطعی شده چرا اجرا نمی‌شود در حالی که بیش از اجرای احکام باید برخی موارد مالی استیفا می‌شد و در پرونده ۳ هزار میلیاردی نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان جزای مالی داشت و رد مال باید انجام می‌شد و استیفای این موارد پیش از اجرای حکم می‌بایست صورت می‌گرفت.
وی با بیان اینکه متهم اصلی در پرونده ۳ هزار میلیاردی بسیاری از ردپاها را امحاء کرده بود افزود: حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و ما با کمک بازرسی کل کشور کار کارشناسی بسیار وسیعی انجام دادیم؛ این در حالی است که تسهیلاتی که متهم اصلی از بانکها دریافت کرده بود بسیار بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان بود و این ۳ هزار میلیارد تومان تنها مربوط به ال‌سی‌های غیرقانونی وی بود.
رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از مشکلات موجود در پرونده ۳ هزار میلیاردی را ثبت اموال بنام افراد دیگر عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلات پیش روی دستگاه قضایی برای استیفای اموال، کشف اموالی بود که به نام افراد دیگر ثبت شده بود و ما نیروهای بسیاری را برای کشف این اموال به کار گرفتیم و حقیقتاً کار بزرگی در این زمینه انجام شد و رسیدگی به این پرونده واقعاً یکی از افتخارات دستگاه قضایی بود.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با انتقاد برخی نظرات غیرکارشناسی پس از اجرای حکم متهم اصلی این پرونده گفت: پس از اجرای حکم ناله عیده‌ای بلند شد که چرا اعدام برای این فرد در نظر گرفته شده است لذا من نمی‌خواهم وارد بحثماهوی رأی صادر شده شوم ولی در مجموع از روند رسیدگی به این پرونده دفاع می‌کنم و رأی صادر شده تشخیص قضات فاضلی بود که این پرونده را بررسی کردند، متأسفانه افراد غیروارد به بحثحقوقی می‌گویند رأی قوه قضائیه در خصوص این پرونده سیاسی بود و منفعل از احساسات و افکار عمومی صادر شد که این حرف‌ها واقعاً سخنان نادرست و ظالمانه‌ای است که به دستگاه قضایی نسبت داده شد و این سخنان از این رو عنوان شد که برخی‌ها می‌خواستند این کار عظیم را تخفیف کنند.
وی ادامه داد: البته در برخی موارد به دلیل کمبود امکانات و نقص مدیریتی تأثیر در برخی پرونده‌ها رخ می‌دهد ولی امیدواریم رسیدگی به پرونده‌های کلان کشور تسریع شود.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر میزان ورود قوه قضائیه به مباحثی همچون زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی و جنگلها گفت: بحثتعرض به منابع طبیعی و جنگلها جدا از مقوله کاربری اراضی کشاورزی در کشور است ولی در مجموع باید از وقوع تقریباً گسترده این تخلفات در کشور اظهار تأسف کنیم و دستگاه قضا موظف است تا با کمک نیروی انتظامی و دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را بررسی کند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی تخریب منابع طبیعی و جنگلها را یک فاجعه بزرگ در کشور عنوان کرد و افزود: اینکه جنگلهای چندصدساله تخریب شوند یک فاجعه است لذا دستگاه قضایی وظیفه برخورد دارد ولی به تنهایی نمی‌تواند با این موضوع مبارزه کند و دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت جهاد کشاورزی و محیط‌زیست باید به عنوان شاکی به پرونده ورود کنند و نیروی انتظامی نیز می‌بایست با چنین مواردی به عنوان یک جرم مشهود و به عنوان ضابط قضایی پرونده‌ای در این خصوص تشکیل دهد که متأسفانه در بسیاری از موارد این موضوع صورت نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه در دستگاه قضایی کوتاهی و رسیدگی به پرونده‌های تخریب منابع طبیعی صورت می‌گیرد گفت: من به همه دادستان‌های سراسر کشور تذکر داده‌ام که باید به عنوان مدعی‌العموم مستقیماً به چنین مواردی ورود کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه موفقیت قوه قضائیه در برخورد با چنین پرونده‌هایی صددرصد نبوده است افزود: ‌ طبق گزارشی که به من دادند شوراهای حفظ بیت‌المال که در تمام استانها با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف فعالیت می‌کند در ۵ سال اخیر ۲۵۰ هزار هکتار را به بیت‌المال برگردانده‌اند ولی توقع بیش از این است و لازم است در تهران، شهرهای شمالی و غرب کشور تمرکز بیشتری در این خصوص انجام شود. در واقع باید مدیریت جهاد کشاورزی به میدان بیاید و من به وزیر جهاد کشاورزی نیز گفتم که باید بین مخربان محیط‌زیست و منابع طبیعی و احیاءکنندگان این منابع تفاوت قائل شد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه در برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی نباید دچار افراط و تفریط شویم افزود: در برخی موارد برخی‌ها به منابع طبیعی ورود پیدا می‌کنند ولی این منابع را احیا می‌کنند و زمین را آباد می‌کنند ولی در مقابل برخی‌ها برای سودجویی بیشتر منابع طبیعی را تخریب می‌کنند لذا گرچه هر ۲ این موارد تخلف است و باید با آنها برخورد شود ولی باید میان آنها تفاوت قائل شد و جهاد کشاورزی می‌تواند با اتخاذ سیاستهای تشویقی بستری برای آباد کردن کشور فراهم کند از این رو باید امر تخریب و احیای منابع طبیعی از یک دیگر جدا شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به اقدامات قوه قضائیه در خصوص کاهش زندانیان و طبقه‌بندی زندان‌های کشور گفت: زندان‌های کشور مشکلات عدیده‌ای دارند و طبقه‌بندی زندانیان تنها یکی از این مشکلات است اما خوشبختانه طبق گزارشات واصله طبقه‌بندی در بسیاری از زندان‌های کشور انجام شده و تنها در برخی از زندانها به دلیل عدم امکانات فیزیکی این طبقه‌بندی صورت نگرفته است ولی در مجموع به نظر من بحثحبس‌زدایی باید یک راهبرد اصلی در دستگاه قضایی باشد و در عین حال به بحثفیزیکی زندانها نیز توجه شود و دولت و مجلس می‌بایست در بحثبودجه توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: متأسفانه مسئله موادمخدر مسئله‌ای است که ۴۰ درصد از زندانیان کشور و ۳۰ درصد از آنها با واسطه درگیر آن هستند و به دلیل موادمخدر به زندان راه یافته‌اند. لذا یکی از مهمترین کارها برای کاهش آمار زندانیان پیگیری و حل مسئله موادمخدر است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه با اشاره به کینه‌توزی برخی رسانه‌های غربی در خصوص حقوق بشر و عملیات روانی علیه این قوه در خصوص حقوق بشر گفت: بحثحقوق بشر و تبلیغات سوء رسانه‌ها و همچنین برخوردهای دوگانه غرب نیازمند یک فرصت کافی و بحثگسترده است اما مختصراً می‌توانم بگویم که رفتار غربی‌ها در مسئله حقوق بشر یک رفتار دوگانه است چرا که خودشان از یک سو رفتار ضدبشری دارند که در هیچ کشور دیگری دیده نمی‌شود و حمله آمریکا به عراق و افغانستان و فجایع آن از جمله این موارد است.
وی ادامه داد: ایران کشوری است که هر سال انتخاب در آن برگزار می‌شود ولی در عین حال کشورهایی در پیرامون ما وجود دارند که حتی در طول حیات سیاسی خود یک بار نیز انتخاباتی برگزار نکرده‌اند ولی مورد حمایت کامل غرب قرار دارند و از نگاه غرب ما به عدم رعایت دموکراسی متهم می‌شویم.
رئیس قوه قضائیه با انتقاد از رفتار دوگانه غرب در خصوص حقوق بشر، تشکیل زندان گوانتانامو توسط آمریکا را برای محروم کردن زندانیان از حقوق اولیه خود عنوان کرد که مورد تأئید رئیس‌جمهور آمریکا قرار گرفته است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین بازجویی‌های غیرمتعارف در آمریکا نشانی از عدم اعتقاد آمریکا و کشورهای غربی به حقوق بشر دانست و با اشاره به بحثحجاب در اروپا گفت: متأسفانه در اروپا و کشورهای غربی عده‌ای به جرم داشتن حجاب از تحصیل در دبستان و دبیرستان محروم می‌شوند و این نشانی از دوگانگی ادعای حقوق بشر غرب است.
وی در ادامه افزود: غرب به دنبال سیطره نظامی و اقتصادی خود در دنیا در طی سیطره فرهنگی و فکری و ارزشی است و انتظار دارد که تمامی مردم و کشورهای ارزشهای آنها را بپذیرند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به انتقادات غربی‌ها از موضوع قصاص گفت: این ادعای غربی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که آنها زیربناهای فکری و اعتقادی ما را قبول ندارند و این در حالی است که ۹۸ درصد از مردم کشورمان به قانون اساسی رأی داده‌اند و آنها می‌خواهند ما به ارزشهای خودمان بی‌اعتنا باشیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه عدم تطابق تعریف انسان در اعلامیه‌های حقوق بشری غربی با انسان الهی در نگاه ما را یکی از مشکلات موجود در امر حقوق بشر عنوان کرد و افزود: انسانی که حفظ کرامت آن در حقوق بشر تأکید شده است از نگاه ما متفاوت است و با چارچوب‌های فکری و اعتقادی ما از زمین تا آسمان فرق دارد و تعریف غربی‌ها از انسان یک تعریف مبتنی بر یک لیبرالیسم غربی و مدرنیته است و با تصویری که توسط قرآن از انسان به عنوان موجودی دارای روح الهی معرفی شده متفاوت است.
وی در ادامه در پاسخ به مجری برنامه و نقل قولی از وی توسط او مربوط به بردن بهشت مردم با توسل به زور گفت: من چنین حرفی نزده‌ام و این بحثدر موضوع برخورد با حجاب مطرح شده است و متأسفانه این بحثها یک بحثحقوقی است ولی حقیقتاً به اجبار کسی را نمی‌‌شود به بهشت برد چرا که بهشت نتیجه انجام یک عبادت قصدی است و قصد با اجبار همخوانی ندارد. ما ممکن است کسی را به زور به مسجد بکشانیم ولی به زور نمی‌توانیم او را مجبور به نیت نماز و عبادت کنیم و آیه شریفه لااکراه فی‌الادین نیز یک وجه خبری دارد و مقصود آن این است که اکراه در دین واقع نمی‌شود چرا که دین به معنای ایمان است و با درون انسان کار دارد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: کسانی که بحثبهشت اجباری را در جامعه مطرح می‌کنند و می‌گویند ما چکار داریم که مردم را اجباراً به بهشت ببریم خلط بحثمی‌کنند در حالی که این حرف صحیح است ولی وجه دیگری وجود دارد و آن این است که در مسئله تجاوز به حقوق دیگران و در ایجاد فساد برای دیگران، حکومتها در جامعه وظیفه‌ای بر عهده دارند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر اینکه حکومت ما یک حکومت لیبرال نیست گفت: حفظ قانون اساسی حکومت ما بر اساس ایمان به توحید و ارزش‌های الهی و در اصل سوم قانون اساسی تصریح شده است که دولت موظف است تمامی امکانات را برای تبلور فضائل اخلاقی تسهیل کند و جلو فساد و تباهی را نیز بگیرد لذا این موضوع با وظایف یک دولت لیبرال کاملاً متفاوت است البته به نظر من منظور از دولت در قانون اساسی کل حاکمیت نظام اسلامی و مختص به قوه مجریه می‌باشد.
وی با اشاره به اینکه قوه مجریه، قضائیه و مجلس باید تمام امکانات را برای رشد قضائل اخلاقی و مبارزه با تمام موارد فساد طبق اصل قانون اساسی به کار بگیرند، گفت: حکومت ما لیبرال نیست. دولت‌های لیبرال تز بی‌طرفی را ارائه داده و می‌گویند دولت در ارزشهای اخلاقی دخالت نکرده و تأمین کننده آزادی تک تک افراد باشد؛ این یک آموزه مدرنیته است.
رئیس قوه قضائیه افزود: طبق اصل قانونی اساسی در جمهوری اسلامی ایران ما نمی‌توانیم نسبت به فساد در جامعه بی‌طرف باشیم؛ برخی مواقع این مغالطه صورت می‌گیرد که ما نمی‌توانیم فردی را به زور به بهشت ببریم و اینکه آیا دولت در جمهوری اسلامی وظیفه دارد با مبانی فساد مبارزه کند؟ باید بگویم ما موظفیم که با فساد مبارزه کنیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی بیان کرد: ترویج سایت‌های مستهجن، گسترش فساد در جامعه، بدحجابی و بی‌حجابی نفی قانون بوده و جرم محسوب می‌شود که باید با آن برخورد کرد.
وی با اشاره به اینکه می‌پذیریم بحثفرهنگی و آموزش‌های معقول مقدم بر برخوردهای صلبی است افزود: اما این موارد باعثنمی‌شود که دستگاه قضایی وظایف خود را انجام نمی‌دهد. حکومت ما لیبرال دموکراسی غرب نیست مردم‌سالاری دینی است که در چارچوب ارزشهای اخلاقی فعالیت کرده و اهتمام تمام به رأی مردم دارد، اگر به این مسئله توجه کنیم تکلیف دولت در مبارزه با فساد روشن بوده و تمام اجزاء حاکمیت برای اجرای اصل قانون اساسی ملزم می‌شوند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: با این شعار که به زور نمی‌توان مردم را به بهشت برد، نمی‌توان باعثشد که دستگاه‌ها از زیر بار مسئولیت مبارزه با فساد شانه خالی کنند. دولت و حاکمیت موظف به برخورد با مظاهر فساد در جامعه هستند حتی دولت‌های لیبرال در برخی از چارچوب‌ها و در برخی از موارد که فساد در جامعه موجب تضییع قوانین می‌شوند ورود می‌کنند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی بیان کرد: برخی از لیبرال‌ها مانند جان‌ استوارت‌میل معتقدند بحثورود حاکمیت برای مبارزه با فساد زمانی است که موضوع اضرار به افراد مطرح شود. عده‌ای متفکران غربی نیز می‌گویند قوانین نمی‌تواند برخلاف اخلاق باشد و امور اخلاقی مسلم باید تقنیم شده و از طریق تقنیم اجرایی شود. اگر به این مسائل توجه کنیم در چارچوب دینی می‌توان ضرورت برخورد دولت با مظاهر فساد را توجیه کرد. آیا سایت‌های مستهجن اضرار به غیر نبوده و به روح افراد لطمه نمی‌زند؟
وی در پاسخ به این پرسش که رسانه‌های بازوی عملیاتی برای جا انداختن برخی موضوعات هستند، نحوه تعامل قوه قضائیه با رسانه‌ها چگونه است، گفت: قوه قضائیه در بحثرسانه‌ها کمبودهایی دارد اما در چند سال اخیر برای دستگاه قضا سخنگو تعیین کردیم که تعامل خوبی را با رسانه‌ها دارد اما ضرورت دارد که تعامل قوه قضائیه با رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی بیشتر شود چرا که رسانه ملی یک دانشگاه است و در جهات مختلف مانند پیشگیری از جرایم، آموزش حقوقی و قضایی و راهکارهای ترویج فرهنگ قضا می‌تواند به ما کمک کند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: پاره‌ای از اقدامات خوب قوه قضائیه نیز مغفول مانده است چون در تعامل با رسانه‌ها اقدامات مناسبی صورت نگرفته است. مرکز رسانه قوه قضائیه راه‌اندازی شده که تلاش می‌کند تا تعامل با رسانه‌ها را تسهیل کند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در پاسخ به این پرسش که دولت یازدهم حدود یکسال است که بر روی کار آمده نحوه تعامل قوه قضائیه با دولت و مجلس چگونه است عنوان کرد: هم‌اکنون تعامل خوبی با دولت و مجلس وجود دارد، هم مجلس و هم دولت به کمک قوه قضائیه آمده‌اند. متأسفانه در دولت قبل چالش‌هایی را داشتیم اما دولت فعلی روابط خوبی را با قوه قضائیه دارد و بنده شخصاً در مواضع متعدد از دولت حمایت کرده‌ام و معتقدیم باید از رئیس‌جمهور حمایت شود البته اختلاف سلیقه در برخی از امور منافاتی ندارد.
وی ادامه داد: ۳ قوه قضائیه، مجریه و مقننه باید متحد شوند و بیشتری بار بر روی قوه مجریه است که هم باید کمک کنیم و توقعات و انتظارات را متناسب با امکانات تعدیل کنیم. هم‌اکنون روابط ۳ قوه جزو بهترین روابط در طول دوران‌های گذشته است و اتحاد میان قوه به امنیت و آسایش مردم و پیشرفت کشور منجر می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که ۲ ماه دیگر ریاست شما بر قوه قضائیه ۵ ساله می‌شود در این مدت مهمترین چالش‌های دستگاه قضا چه بوده است گفت: بزرگترین چالش کمبود نیروی انسانی و امکانات است. هم‌اکنون فضای فیزیکی در دستگاه قضا جالب نیست به گونه‌ای که بسیاری از فضاها استیجاری بده و زیبنده دستگاه قضا نیست.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: بحثبودجه متناسب با توقعات از دستگاه قضا نیست که دولت و مجلس باید به این موضوع توجه کنند تا قوه قضائیه بتواند وظایف اصلی خود را انجام ده.
وی بیان کرد: ارزیابی کلی این است که قوه قضائیه روند خوبی را در جهت سلامت و کارآمدی پیش گرفته است و امیدواریم این روند ادامه یابد. همچنین از مقام معظم رهبری که در مواضع متعدد از دستگاه قضا حمایت کرده‌اند از جمله ابلاغ سیاستهای کلی قضایی و سیاست‌های مربوط به برنامه پنجم توسعه که نکات حساسی در این سیاست‌ها وجود دارد تشکر می‌کنیم و تمام این موارد را در راهبردهای طراحی شده لحاظ کرده‌ایم.
رئیس قوه قضائیه افزود: کاستی‌ها را نباید به پای کم‌کاری دستگاه قضا گذاشت. هم‌اکنون در سال ۱۴ میلیون پرونده داریم و با وجود اینکه تعداد قضات و کارمندان چندان رشد نداشته است توانسته‌ایم رشد پرونده‌ها را پاسخگو باشیم و حتی بخشی از پرونده‌های قبلی را رسیدگی کرده‌ایم و این نشان‌دهنده این است که قضات فراتر از توان معمولی خود کار می‌کنند.

حجاب دستگاه قضایی دولت قوه قضائیه قوه قضاییه کارشناسی لایحه مشکلات امنیت دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر