کد خبر: 162191 A

در تبصره ماده ۷، نسبت به موردی که دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر نکنند، تعیین تکلیف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

شورای نگهبان با اعلام نظر خود در مورد لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور، از این لایحه ایراد گرفت.

به گزارش ایلنا، لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب جلسه تا ۱۷ فروردین ماه یک‌هزار ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی در جلسه تاریخ ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۷ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود:

۱ ذیل ماده ۲، از این جهت که وظایف شورای عالی امنیت ملی را بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده است، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.

۲ در ماده ۵، عبارت «به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اینکه در این ماده مشخص نیست که آیا منظور این است که با آییننامه اجرایی محدودیت‌هایی برای اشخاص ایجاد شود یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به ‌علاوه در تبصره این ماده نیز منظور از عبارت «با رعایت الزامات» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.

۳‌‌ همان طور که قبلاً طی نظریه‌های متعدد از جمله به موجب نامه شماره ۳۲۴۴۲/۳۰ / ۸۸ تاریخ ۱۳۸۸/۰۲ / ۱۹ اعلام شده است، ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱ / ۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی خلاف شرع است، بنابراین ماده ۶ واجد اشکال شرعی است.

همچنین با توجه به تبصره یک این ماده، قسمت اخیر ماده ۶ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴ در تبصره ماده ۷، نسبت به موردی که دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر نکنند، تعیین تکلیف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ضمناً تصویر نامه شماره ۷۰۳۸/۳۱۵ / ۱۱۵ تاریخ ۱۳۹۳/۰۱ / ۲۷ رئیس محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور به همراه ضمائم به پیوست به منظور امعان نظر ایفاد می‌شود.

تذکر:

تبصره ۲ ماده ۶ دارای اشکال عبارتی است.

انقلاب جمهوری اسلامی حقوق دستگاه های اجرایی دولت شورای عالی امنیت ملی قانون اساسی لایحه مجلس شورای اسلامی نیروهای مسلح
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر