کد خبر: 147501 A

در جهان‌بینی شیعی ما، ارادۀ مردم در طول ارادۀ حضرت حق تعالی است و در عصر غیبت، هم تأسیس نظامی مانند جمهوری اسلامی وابسته به خواست مردم است و هم مشروعیت، مقبولیت و قانونیت ارکان آن. لذا هر چه مجال بیان و ابراز رأی برآمده از فطرت و خواست درونی مردم گسترده‌تر باشد، پایه‌های مشروعیت جمهوری اسلامی، استوارتر است.

پیام آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی در ششمین کنگره حزب اراده ملت ایران قرائت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالی فی کِتابه الکریم: وَتِلْکَ الأیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ وَیَتَّخِذَ مِنکُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ.

ایام اخیر، یادآور سالروز انقلاب اسلامی ماست که از متن مردم و آرمان‌های مردمی برخاست و به رهبری امام خمینی(ره) به بار نشست و در طول سال‌های پس از آن هم تداول ایام، فرصت را به گروه‌های مختلفی بخشید که توان، لیاقت و صداقت خویش را عرضه بدارند و بروند.

تجارب معاصر ما در سیاست داخلی نشان داده که اگر روند امور، طبق ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی و به نحو طبیعیِ خود پیش برود، حاکمیت منتخب، اقلاً متعادل، غیرتمامیت‌خواه و مدبّر می‌شود و احتمالاً نسبت به نصایح مشفقانه و نهی از منکرات، پذیراتر؛ البته این نتیجه‌ای است واقعی و طبیعی که در عین حال، مقدّماتی و محدود است. لذا حال و روز این روزهای جامعه و نظام جمهوری اسلامی، تازه و دوباره به «وضع طبیعی» خود نزدیک‌تر شده و نه الزاماً به «وضع مطلوب».

بر این اساس و به‌دور از هرگونه خوش‌بینی مفرط و غیرواقعی، نکاتی را با برادران و خواهران گرانقدر در میان می‌گذارم.

برگزاری انتخابات، طبق ظرفیتهای موجود در قانون اساسی و رسیدن به وضعِ طبیعیِ انتخابِ گزینۀ متناسب با خوی و منش این مردم، شرط لازمی است که هنگامی به کفایتِ کافی می‌رسد که بتوان اراده و خواست مردم را به نحو تفصیلی و جزئی، در تمام شئون حاکمیت تسرّی داد و برآیند این دو شرط است که نظام جمهوری اسلامی را به بلوغ رسانده و آن را به یک نظام کاملاً مردمی و مشروع تبدیل می‌کند.

و حال یکی از مهمترین راه‌های تسرّی ارادۀ مردم در تمام شئون و سطوح این نظام، پاسداری از فرصتها و تلاش برای نهادینه کردن اصول و ظرفیت‌های مدنی و موجود در قانون اساسی به خصوص قانون احزاب است. وجود احزاب و پیاده‌سازی تفکر حزبی در جامعۀ جوان و متنوّعی مانند جامعۀ ما، لازمۀ حفظ «وضعیت متناسب موجود» و سپس بلوغ نظام سیاسی است که در آن مردم بتوانند در تأسیس و مشروعیت بخشی به معنای قانونی کردنِ ارکان حاکمیت، ارادۀ خود را اعمال کنند و بر همین اساس است که نفی صریح یا ضمنی فعالیت احزاب، در حقیقت نفی تنوع افکار و سلایق و به منزلۀ نفی فطرت ابناء بشر است که خداوند عالم او را در شعب و قبایل گوناگون قومی، فکری وعقیدتی آفریده است. لذا هر کس که بخواهد این تنوع را به نفع خود یا به نفع یکی از شعب و جریان‌های فکری تقلیل دهد، در برابر وضع طبیعی ایستاده که نوعی “قسر” محسوب است که فیلسوفان ما آن را “لایدوم” خوانده اند که طبعاً دیر یا زود شکست خواهد خورد.

در جهان‌بینی شیعی ما، ارادۀ مردم در طول ارادۀ حضرت حق تعالی است و در عصر غیبت، هم تأسیس نظامی مانند جمهوری اسلامی وابسته به خواست مردم است و هم مشروعیت، مقبولیت و قانونیت ارکان آن. لذا هر چه مجال بیان و ابراز رأی برآمده از فطرت و خواست درونی مردم گسترده‌تر باشد، پایه‌های مشروعیت جمهوری اسلامی، استوارتر است و هرگونه تلاش برای نفی یا محدود ساختن این مجال، گذشته از زوال قانونی، به خودی خود منجر به زوال مشروعیت ارکان نظام خواهد شد. مبنای این جهان‌بینی هم این است که مردم به اعتبار سرشت درونی و فطرت الهی خود، بالغ و رشیدند و انتخاب و رأی آنها در عصر غیبت، انتخاب و گزینش عُقلائی یک نماینده و خدمتگذار است. لذا در چنین وضعی، هم انتخاب حق مردم است، هم احتمال خطا به رسمیت شناخته شده است و اگر روزی مردم خواستند باید بتوانند با همان سِلم و آرامشی که فرد یا افرادی را گزینش کرده‌اند، رأی موافق خود را پس بگیرند و این منافاتی با وکالت به وکلای مجلس و امثالهم ندارد چراکه مطابق اصول فقهی ما صرف وکالت به غیر، موجب سلب حق شرعی از موکل نمی شود. این روح خلقت و سرشت تفکر سیاسی شیعی و امامی است که درست در نقطۀ مقابل تفکر مبتنی بر خلافت قرار می‌گیرد و نهادینه‌سازی و پیگیری این مهم در دامن احزاب، امکان‌پذیرتر، سهل‌الوصول‌تر و اجرائی‌تر است.

حفظ و حراست از وضعیت تازه بازیابی شده و در عین حال رسیدن به «مطلوبی» که هنوز به آن نرسیده‌ایم، علاوه بر تمرین و ممارست سیاسی و اجتماعی، حقیقتاً محتاج آموزش و ممارست اخلاقی است. نظریه‌پردازی در باب منظومه‌ای به نام اخلاق در سیاست و حکومت، باید جزئی از برنامۀ فعالیت‌های حزبی قرار گیرد. آدمی همیشه نیازمند به معیارهای اخلاقی و شناختن آنهاست ولی این موضوع در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی پرطنین‌تر است. شناخت معیارهای اخلاق سیاسی، علاوه بر مصونیت بخشی فردی، حربۀ عمومی و تأثیرگذاری در نقد حاکمان و نهی آنها از منکرات پیش‌رویشان است. از آنجا که حُسن و قُبح اخلاقی در نظام فکری شیعی، حُسن و قُبحی عقلی است، لذا برای همۀ آحاد جامعه، دست یافتنی و فهمیدنی است. به همین جهت معیارهای اخلاق سیاسی، اگر به خوبی شناسایی و فراگیر شوند، نخستین، عمومی‌ترین و تأثیرگذارترین تیغی است که می‌توان به کمک آن رفتارهای حاکمان را جرّاحی کرد و دستیابی به ملکه‌های اخلاق سیاسی و تمرین این جراحی اخلاقی افعال و کنشهای حاکمان، در محیط‌های حزبی میسّرتر است.

تعالیم ائمۀ هدی علیهم السلام به ما آموخته که حاکمان، بیش از عموم مردم در معرض هلاک اخلاقی‌اند و هلاک اخلاقی آنها هلاک جامعه‌ای است که آنها را به وکالت و نمایندگی برگزیده‌اند. لذا به حراست و مراقبت بیشتری هم نیازمندند. معیارهای اخلاقی مندرج در نهج‌البلاغه و اصول اخلاقی مأثور از ائمه معصومین علیهم السلام به خصوص در بخشهای اجتماعی و سیاسی آن، سرچشمۀ بی‌پایانی است که عمل به آنها می‌تواند حاکمان را از خودکامگی برهاند، مردم را از گزند و آسیب این خودکامگی ‌نجات دهد و همگان را در نهی حاکمیت از منکرات احتمالی سیاسی و عمومی یاری کند.

در پایان عرائضم از خداوند عالم مسئلت دارم که زمینۀ رفع محدودیت های ایجاد شده را مرتفع ساخته و همۀ ما را در راه خدمت به مردم و دین که همانا حرکت در مسیر حق تعالاست، موفق گرداند.

برای همۀ عزیزان بالأخص بزرگواران حزب ارادۀ ملت، توفیق روزافزون از درگاه خداوند منان خواهانم.

اجتماعی و سیاسی انتخابات جراحی جمهوری اسلامی جهان قانون ملت ایران نظام جمهوری اسلامی جوان زنجانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر