کد خبر: 131540 A

هفتمین جلسه رسیدگی به اختلاس از بیمه‌ایران: / ۱۲ /

متهم با تأکید براینکه من در آن زمان ۲۱ سالم بود و با چنین سطح تحصیلاتی چگونه می‌توانستم متوجه این تخلف می‌شدم گفت: من ریالی بابت وصول چک‌ها دریافت نکردم.

متهم «ح. ر» گفت: «د. ف» با یک نفر به شکل شراکتی ساختمان می‌ساخت که من در آنجا کار می‌کردم. و طی ۴ سال کار ۳۰ میلیون تومان دریافت کردم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران قاضی از عزیزی نماینده بانک ملی خواست تا به منظور قرائت استعلام بانک در جایگاه حاضر شود.
قاضی همچنین عنوان اتهامی «د. س» را اختلال در نظام بانکی کشور و تحصیل مال نامشروع در خصوص تسهیلات ارزی جمعا در دو قسمت بیان کرد که اول به مبلغ ۶۶۳ میلیارد و ۷۷۸میلیون و ۷۲۲ هزار و ۲۶۶ ریال و دوم به تفکیک اصل و سود ۵۲۴ میلیارد و ۴۶۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۲۳ ریال از طریق شرکت پویندگان کیان اعلام شد.
همچنین همین اتهام در خصوص شرکت بلندمرتبه سازان ابنیه آبشار نصر نیز در دو بخش به مبالغ ۳۳۲ میلیارد و ۵۱ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۹۸۷ ریال و ۴۹ میلیارد و ۴۸۶ میلیون و ۱۲ هزار و ۹۵ ریال عنوان گردید.
قاضی همچنین تصریح کرد: پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک ملی تحصیل مال نامشروع از طریق استفاده از اعتبارات اسنادی در سه مرحله به مبالغ ۲۸ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۷۶۰ یورو، ۵۱ میلیون و ۳۰۰ درهم امارات و ۳ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۹۴۰ یورو بوده است. با توجه به اینکه حسب گزارش بانک ملی(د. س) در اخذ تسهیلات انحرافاتی داشته است و بدون ارائه پروانه ثبت گمرکی ۹فقره اعتبار اسنادی گشایش کرده درحالی که ذی نفع واحد در شرکت دیگری بوده متهم گردیده است.
در ادامه «د. س» در جایگاه قرار گرفت و گفت: برای گشایش ال سی در سیستم بانکی شرایط زیادی وجود دارد که این شرایط به بنده نیز ابلاغ شد. اگر در وجوه مغایرتی وجود داشت بانک ملی و بانک فروشنده نباید با درخواست گشایش اعتبارات بنده موافقت می‌کرد. یکی از شرایط این بود که شرکت فروشنده و خریدار نباید یکسان باشد. بنده یک گشایش اسنادی در بانک ملی و دو گشایش در انگلیس و دبی داشتم. همه آن‌ها پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که فروشنده و خریدار یکی نیست. نمی‌دانم چگونه امروز بانک ملی اعلام می‌کند که فروشنده و خریدار یکسان بوده است.
وی افزود: اگر من در شرکت‌های خارجی سهامی داشتم و یا مالکیت آن با من بود امکان نداشت که این گشایش‌ها صورت گیرد. از سوی دیگر گشایش‌های بنده به ریال تبدیل شده بود و من بدهی ارزی نداشتم.
همچنین انتظاری وکیل مدافع(د. س) نیز در بیان دفاعیات موکل خود عنوان کرد: بنده دادنامه تعزیرات حکومتی تهران را که دایر بر محکومیت موکلم به ۵۷ میلیون درهم امارات و ۶ ماه تعلیق کارت بازرگانی بود به دادگاه تحویل دادم، یعنی مسئله ۵۷ میلیون درهم در مرجع صالح دیگری رسیدگی شده است. و به نظر می‌رسد شعبه ۷۹ دادگاه کیفی از رسیدگی به آن فارغ باشد.
وی با بیان اینکه طبق اعلام بانک ملی شعبه مرکزی میزان مطالبات از موکل بنده کلا به شکل ریال دریافت شده‌است، گفت: در این پرونده گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه وجود دارد که هر دو تنها مرجع اطلاع دهنده هستند. و اگر در مواردی اختلافی پیش آمد موکل بنده باید این اجازه را داشته باشد که تقاضای ارجای مسئله به یک کار‌شناس را بدهد.
انتظاری افزود: موکل بنده گشایش اعتبارات اسنادی داشته و پیش فاکتور آن را به بانک ارائه کرده است. و منکر این امر نیز نیست که در شرکت مربوطه قبلا سهام دار بوده اما وقتی تقاضای تسهیلات نموده است دیگر سهامدار آن شرکت نبود. برحسب ادعای موکل من نسبت به سنجش صحت این امر توسط نهادهای مربوطه مبادرتی نشده است.
وی با تأکید براینکه به نظر ما گزارش سازمان بازرسی کلی بوده و محکم نیست، گفت: از دادگاه می‌خواهم که دستور بدهد مواردی در خصوص تعهداتی که موکل بنده هنگام گشایش اسنادی داده است مورد بررسی قرار گیرد. البته ما نمی‌گوییم که این گزارش خلاف واقع است اما می‌گوییم شاید نهادهای مربوطه در این مورد اشتباه کرده باشد.
انتظاری ادامه داد: بانک ملی اصل مطالبات و جریمه و سود مبادلات را به عنوان رد مال عنوان کرده است درحالی که رد مال تنها ناظر به عین مال است و موکل بنده هم اکنون در شرف تصفیه دیون خود به بانک است که ظرف دو یا سه ماه آینده تمام مطالبات بانک را تصفیه خواهد کرد. بنابراین من از دادگاه درخواست بررسی دقیق‌تر را دارم.
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، «ح. ر» متهم به پولشویی به مبلغ ۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۶۶۲ هزار ریال و معاونت در اختلاس به همین میزان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال برای بیان دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد همه اتهامات تحصیلات خود را تا مقطع پنجم ابتدایی اعلام کرد و گفت: همه کسانی که برای «د. ف» چک وصول می‌کردند به نوعی خود را نسبت به وی مدیون حساب می‌کردند به ویژه بنده که با او نسبت خانوادگی داشتم. اما برای اولین بار است که اتهام پولشویی را درباره خود در این جلسه می‌شنوم. من فکر می‌کردم ما کار خیر انجام می‌دهیم.
وی افزود: من به خاطر دوستی با «د. ف» این کار را برای وی انجام می‌دادم و متوجه نمی‌شوم که چرا باید عنوان اتهامی داشته باشم.
«ح. ر» در پاسخ به این سوال که چند حساب به نام وی باز کردی، گفت: نمی‌دانم اما اگر در پرونده هشت حساب آمده باشد من فکر نمی‌کنم همه آن‌ها را برای وصول چک باز کرده‌ام.
وی با بیان اینکه چند حساب در کرج باز کردم که مربوط به بانک صادرات، ملی و ملت بود، تصریح کرد: از نیمه دوم سال ۸۵ برای کار به کرج آمدم و از‌‌ همان سال وصول چک‌ها را آغاز کردم که اولین چک به مبلغ ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بود.
متهم با تأکید براینکه من در آن زمان ۲۱ سالم بود و با چنین سطح تحصیلاتی چگونه می‌توانستم متوجه این تخلف می‌شدم گفت: من ریالی بابت وصول چک‌ها دریافت نکردم.
«د. ف» با یک نفر به شکل شراکتی ساختمان می‌ساخت که من در آنجا کار می‌کردم. و طی ۴ سال کار ۳۰ میلیون تومان دریافت کردم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌دانستی منشأ چک‌ها از اختلاس است، گفت: سال اول و دوم نمی‌دانستم اما بعد برای من مبهم شدو چیزی نگذشت که کار به زندان و بازجویی کشید.
در ادامه قاضی عنوان کرد: شما در بازپرسی عنوان کرده‌اید که پس از مشخص شدن اختلاس دو فقره چک وصول کردید و در مجموع ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان طی این سال‌ها وصول کردید که متهم پاسخ داد من همه این‌ها را براساس تخمین گفتم، اما حضور ذهن ندارم.

انگلیس ایران چک دبی ذهن زندان سازمان بازرسی کل کشور سهام قوه قضاییه یورو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر