کد خبر: 128410 A

دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه: / ۶ /

وقتی که دو میلیون و ۸۰۰ تومان تفاوت حقوق گرفتم گمان نمی کردم این به منزله تحصیل مال نامشروع تلقی شود.

یکی از متهمین پرونده اختلاس از بیمه ایران در دفاع از خود گفت:: من ۲۰ سال در جبهه بودم و سه بار ترور شده‌ام و اگر اهل تحصیل مال نامشروع بودم در جایی که مدیرعامل بودم ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان قرارداد می بستم. و اگر می‌دانستم که افزایش حقوق به منزله تحصیل مال نامشروع تلقی می‌شود هیچ وقت آن را دریافت نمی‌کردم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران قاضی محمدی کشکولی(ه. ن) را به جایگاه متهمین فراخواند که متهم در دادگاه حضور نداشت.

قاضی دادگاه در ادامه متهم دیگری را به نام(م. الف) را به جایگاه متهمین فراخواند و عناوین اتهامی وی را بدین شرح در دادگاه قرائت کرد:

تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۹۸ میلیون ریال، مشارکت در تصرف غیرقانونی به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال و مباشرت در تصرف غیرقانونی بر مبنای ۳۰ درصد از عوارض دریافتی از افاغنه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۹۵ ریال.

(م. الف) در دفاعیات خود این اتهامات را رد کرد و افزود: کل ماجرای دریافت ۳۰ درصد عوارض به این ترتیب بوده که شوراهای شهر مصوب کردند که ۳۰ درصد عوارض توزیع شده باید صرف اردوگاه های مهاجرین شود و این وجه به هیچ عنوان جنبه دولتی هم نداشته است و دیوان محاسبات به این موضوع رسیدگی و حکم برائت را صادر کرده است.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور اعتقاد داشت که این پول نباید به استانداری اختصاص می یافت و ۱۵۸ میلیون تومان در محل خودش در دفتر اتباع هزینه شده است که ما در این خصوص رتبه اول کشور را هم بدست آوردیم یعنی کار ۶۰ میلیون تومان با ۱۵۸ میلیون تومان انجام شده است.

در ادامه قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: در گزارش‌های سازمان بازرسی آمده است که شما به مصوبات عمل نکردید یعنی قبل از اینکه پولی به شهرداری واریز شود بدون اینکه این پول در شهرداری گردش مالی داشته باشد آن را دریافت کرده‌اید.

(م. الف) در رابطه با برداشت ۹۸ میلیون ریال توضیح داد: وقتی در دفتر اتباع مستقر شدم به دلیل مشکلات مالی که داشتم برای افزایش حقوق نامه ای را به معاون وقت نوشتم مبنی بر اینکه حقوق اینجانب بعد از انتقال به دفتر اتباع نصف شده است و تقاضای دریافت مابه التفاوت حقوق خود را کردم.

قاضی خطاب به متهم در پاسخ گفت: افزایش حقوق متمم قانون است و اگر هم مدیر بالادستی حکم افزایش حقوق شما را صادر می کرد شما حق برداشت نداشتید.

(م. الف) در پاسخ گفت: وقتی که دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان تفاوت حقوق گرفتم گمان نمی کردم این به منزله تحصیل مال نامشروع تلقی شود.

وی ضمن اشاره به سوابق خود در خدمت به کشور اظهار داشت: من ۲۰ سال در جبهه بودم و سه بار ترور هم شده ام و اگر اهل تحصیل مال نامشروع بودم در جایی که مدیرعامل بودم ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان قرارداد می بستم. و اگر می دانستم که افزایش حقوق به منزله تحصیل مال نامشروع تلقی می شود هیچ وقت آن را دریافت نمی کردم.

در ادامه دادگاه قاضی پرونده(الف. م) را به عنوان مطلع پرونده(م. الف) به جایگاه احضار کرد.

(الف. م) در اظهارات خود مدعی شد که تاکنون شخصیتی سالم تر و درستکار تر از(م. الف) نداشتیم و کسری حقوقی که به ایشان پرداخت شده حق مسلم وی بوده و با توجه به اینکه او این مبالغ را در خصوص اتباع خرج کرده باید با رأفت اسلامی در مورد او مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه دادگاه محمدرضا عرب وکیل مدافع(م. الف) برای دفاع از وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: یکی از عناوین اتهامی موکل من تحصیل مال نامشروع عنوان شده است که جزو اتهامات موکل من نیست.

قاضی خطاب به وی اظهار داشت: مجوزی که برای افزایش حقوق موکل شما صادر شده منشأ قانونی نداشته و معاونت در اختلاس محسوب نمی شود اما به منزله تحصیل مال نامشروع تلقی می گردد.

وکیل در پاسخ به قاضی اظهار کرد: موکل من حقوق دریافت نکرده بلکه آنچه که دریافت کرده پاداش است.

وی افزود: موکل من(م. الف) سه سال مدیرعامل شورای همیاری بوده است و هیچ حقوقی از آنجا دریافت نکرده است، لذا فعالیت ایشان بی‌بدیل و بی‌مثال بوده است.

قاضی خطاب به وکیل گفت: موکل شما تقاضای افزایش حقوق کرده اند و خود ایشان هم این را قبول دارند و ایرادات شما مبنی براینکه حقوق نبوده بلکه پاداش بوده است قابل قبول نیست.

وکیل در ادامه اظهار داشت: دستور بعدی مدیر مربوط به پاداش بوده است.

ایران پول حقوق دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور شهرداری قانون مشکلات مالی معاون الف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر