کد خبر: 116195 A

محنس اژه‌ای در جمع خبرنگاران: / ۴ /

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پرونده‌ای برای یکی از مدیران اسبق گمرک که به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده تشکیل شده است یا خیر گفت: پرونده مطرح شده اما هنوز به دلیل حجم سنگین آن به دادگاه نرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ستار بهشتی تصریح کرد: این پرونده به دادگاه فرستاده شده و دادگاه تصمیمی برای آن گرفته بود اما نهایی نشده بود و گمان نمی‌کنم که تاکنون این پرونده برای نتیجه نهایی به دادگاه برگشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه هنوز پرونده‌هایی هستند مانند پرونده پرونده مجسمه‌های تهران که یا به قوه قضاییه نرسیده است و یا اگر رسیده به دلایل مبهم از سوی نیروی انتظامی نتایج مشخصی برای آن‌ها اعلام نشده و آیا این مساله می‌تواند به عدم حرف شنوی نیروی انتظامی از قوه قضاییه و یا کم کاری پرسنل قوه قضاییه باشد گفت: در این خصوص این خبرنگار در سوال خود می‌گوید که هنوز برخی از پرونده‌ها ارجاع نشده است، چگونه قوه قضاییه می‌تواند در خصوص آن‌ها اطلاع داشته باشد که بخواهد اطلاعاتی را هم منعکس کند.
وی ادامه داد: برخی از پرونده‌هایی که به قوه قضاییه می‌رسند نتیجه شاکی خصوصی و یا یک مدعی العموم است و برای اینکه به قوه قضاییه ارجاع شوند نیاز به طی کردن مراحلی دارند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به عنوان مثال نیروی انتظامی باید متخلفان را شناسایی کند و در صورت قطعی بودن جرم ان‌ها، آن‌ها را به قوه قضایه اعلام کند چرا که اغلب در مواردی ممکن است فردی در نیروی انتظامی به شکل غیابی محاکمه شود.
وی گفت: اما گاهی جرمی اتفاق افتاده و معلوم نیست که کار چه کسی بوده است و در این خصوص پرونده به نیروی انتظامی به منظورشناسایی ارجاع می‌شود و تا زمانی که شناسایی به نتیجه نرسد نمی‌توان آن را به قوه قضاییه ارجاع داد. در این بین ممکن است شناسایی عوامل یک پرونده زمانی طولانی را به دنبال داشته باشد لذا نمی‌توان گفت که نیروی انتظامی حرف شنوی ندارد و یا اینکه قوه قضاییه کوتاهی می‌کند.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره حواشی رای اعتماد وزرا در مجلس و اینکه آیا مرجعی برای رسیدگی به مواردی که به افراد مختلف وارد شد وجود دارد یا خیر، گفت: درباره مواردی که طرح شد اگر شکایتی صورت گیرد قوه قضاییه وارد می‌شود، اما درباره اتفاقاتی که در صحن علنی رخ داد باید گفت مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد وزرا صلاحیت فرد را احراز می‌کنند لذا لازم نیست که مجرمیت وی را احراز کنند و همین مقدار که برای یک نماینده صلاحیت یک وزیر پیشنهادی احراز نشد کفایت می‌کند.
وی افزود: مجلس در این گونه جلسات می‌خواهد رای اعتماد بدهد و لازم نیست که حتما برای ندادن یک رای اعتماد مجرمیت وی را احراز کند در صورتی که نماینده‌ای شایستگی یک وزیر را احراز کرد می‌تواند به او رای موافق دهد و اگر هم احراز نکرد این اختیار را دارد که رای مخالف یا ممتنع دهد. حال در چنین شرایطی ممکن است مجلس و نماینده آن در حوزه مسئولیت خود اظهاراتی را بیان کند و در مقابل در نطق نماینده‌ای دیگر پاسخی را بشنود، اما به طورکلی در صورتی که شکایتی به قوه قضاییه صورت گیرد قوه قضاییه می‌تواند به آن رسیدگی کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پرونده‌ای برای یکی از مدیران اسبق گمرک که به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده تشکیل شده است یا خیر گفت: پرونده مطرح شده اما هنوز به دلیل حجم سنگین آن به دادگاه نرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: این پرونده در دو قسمت بود یکی اینکه حدود ۳۰ نفر بودند که حکم آن‌ها اعلام شد و یکی دیگر اینکه حدود ۳۹ نفر بودند که هنوز به حکم نرسید و دادگاه آن را دارای نقص دانست و به دادسرا برگشت و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره طرحی که به منظور بررسی اموال و دارایی مسئولان در مجلس مطرح است، اظهار کرد: ما با این مساله که دارایی‌های یک مقام مسئول در قبل و بعد از پذیرفتن یک مسئولیت شفاف سازی شود مخالف نیستیم، زیرا می‌خواهیم تا جایی که امکان دارد تمام اموال و دارای مسئولان در هر رده‌ای که هستند به اطلاع مردم برسد. اما آنچه در حال حاضر مطرح است هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و نباید درباره مساله‌ای که پیگیری لازم در مورد آن انجام نشده است اظهار نظر کرد و ما با آن مخالفیم.
به گفته محسنی اژه‌ای باید این طرح کامل و جامع به نتیجه برسد و به اطلاع مردم برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ستار بهشتی تصریح کرد: این پرونده به دادگاه فرستاده شده و دادگاه تصمیمی برای آن گرفته بود اما نهایی نشده بود و گمان نمی‌کنم که تاکنون این پرونده برای نتیجه نهایی به دادگاه برگشته باشد.

جرم دادسرا صحن علنی قوه قضاییه گمرک مجسمه مجلس شورای اسلامی نیروی انتظامی هسته ای پرونده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر