کد خبر: 116157 A

سخنگوی قوء قضاییه در نشست خبری / ۱ /

اگر فردی احساس کند که از مجرم سلب حیات نشده این سوال به وجود می‌آید که آیا الزاما باید وی را اعدام کرد یا می‌توان مانند سایر محکومان وی را مشمول عفو قرار داد که باید گفت بله می‌توان عفو شود و من حتی خودم این پیشنهاد را به قوه قضاییه دادم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌های اخیر انجمن صنفی روزنامه نگاران با توجه به تعطیل این انجمن با حکم دادگاه در سال ۸۸ و اینکه آیا این فعالیت‌ها در چند ماه اخیر قانونی است یا خیر گفت: هر حزب، صنف، انجمن و یا نهادی که از سوی دادگاه حکمی مبنی بر عدم فعالیت گرفته باشد تا زمانی که حکم جدید صادر شود به قوت خود باقی است و این مساله درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز صدق می‌کند. دادگاه هنوز درباره انجمن تصمیم جدیدی نگرفته است و براین اساس این انجمن حق ادامه هیچ گونه فعالیتی ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه وچهارمین نشست خبری خود ضمن تبریک اعیاد غدیر و قربان و تسلیت فرارسیدن ایام محرم به حوادثهفته اخیر اشاره کرد و افزود: در این ایام تعدادی از مرزداران کشور به شهادت رسیدند که لازم است این ایام را به همه احاد جامعه ازجمله ملت ایران تسلیت عرض کنم.
وی افزود: امیدواریم که تروریست‌های آدم کش به مجازات خود برسند تا دیگر شاهد این اتفاق نباشیم.
اژه‌ای همچنین به ماجرای اعدام فردی که در روزهای اخیر خبرساز شده بود اشاره کرد و ادامه داد: در طول این مدت فردی که به دلیل حمل مواد مخدر نزدیک به یک کیلوگرم محکوم به اعدام شده بود حکم اعدام برای وی اجرا شد. لازم به ذکر است زمانی که یک جرم علنی می‌شود و حکمی از سوی دادگاه اعلام می‌شود کسانی هستند که نسبت به رای آن اعتراض دارند و عده‌ای هم ممکن است اعتراض نداشته باشند اما در هر صورت حکم نهایی به تهران فرستاده می‌شود تا به تایید برسد که این موضوع در مورد پرونده اخیر اتفاق افتاد.
وی یادآور شد: بعد از اجرا به دادگاه تهران قضات ان را بررسی کردند و حکم اعدام را صادر کردند. اما باز هم براساس قانون فرد مجرم می‌تواند درخواست عفو دهد و این درخواست مانند سایر درخواست‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر امکان داشته باشد با یک درجه تخفیف به حبس ابد و یا از اعدام به ۱۵ سال حبس کاهش پیدا می‌کند اما این موضوع برای فرد اعدامی اخیر اتفاق نیفتاد و به دلیل جرمی که مرتکب شده بود مشمول عفو قرار نگرفت و قرار این شد تا حکم اجرا شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این حکم با طناب دار اجرا شد و زمانی که فردی به دار آویخته می‌شود بعد از مراسم اعدام با تشریفاتی همراه خواهد بود که یکی از آن‌ها معاینه از سوی پزشک و اظهارنظر مبنی بر صلب حیات شدن یا نشدن می‌باشد که در صورتی که نظر پزشک به سلب حیات اعلام شود فرد به دار آویخته شده به پزشکی قانونی منتقل می‌شود تا اقدامات بعدی به عمل آید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ماجرای اخیر یک مسئول در پزشکی قانونی بعد از گذشت حدود ۲ ساعت و نیم از زمان اجرای حکم متوجه مشاهده علائم حیاتی شد و تا کنون براساس آخرین خبر‌ها مشخص شده که هوشیاری خود را به دست آورده و رو به بهبودی است.
وی در خصوص شایعات و ابهاماتی که پیرامون این مساله اتفاق افتاد گفت: یکی از مباحثبحثحقوقی و شرعی پرونده است که در رسانه‌ها نیز به فراوان به ان پرداخته شد و در چهارشنبه هفته گذشته نیز رئیس قوه قضاییه نظر خود را اعلام کرده‌اند و من هم به این نظر اکتفا می‌کنم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: از نظر حقوقی این مسااله پیچیده نیست، زیرا حکم اعدام یعنی سلب حیات و اعدام صرفا به معنای آن نیست که طناب دار را به گردن مجرم بیندازند در هر صورت حکم اجرا شد، اما فرد مجرم سلب حیات نشد پس در واژه می‌توان گفت اعدامی صورت نگرفته به این معنا که اقدامات قانونی انجام شد، اما بحثناتمام ماند.
وی افزود: در چنین شرایطی اگر فردی احساس کند که از مجرم سلب حیات نشده این سوال به وجود می‌آید که آیا الزاما باید وی را اعدام کرد یا می‌توان مانند سایر محکومان وی را مشمول عفو قرار داد که باید گفت بله می‌توان عفو شود و من حتی خودم این پیشنهاد را به قوه قضاییه دادم.
سخنگوی قوه قضاییه با استناد به ماده ۳۸ قانون اساسی درباره مواد مخدر گفت: براساس این ماده یک درجه تخفیف یعنی به حبس ابد در مورد فرد مجرم پیشنهاد شد و طبق معمول این پیشنهاد به مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که معمولا ایشان نیز با درخواست‌های عفو موافقت می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه خبرهایی درباره یکی از مقامات دولت گذشته پیرامون اتهام پرونده بیمه و یا حتی اخلال ارزی وجود دارد و آیا پرونده‌ای در هر دو زمینه برای وی تشکیل شده یا خیر گفت: بله برای پرونده بیمه پرونده برای این فرد مفتوح است و در حال بررسی می‌باشد، اما درباره اخلال ارزی هنوز پرونده‌ای شکل نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون گله‌مندی مردم از اطاله دادرسی و اینکه آیا قوه قضاییه می‌تواند لایحه برای این موضوع به دولت و یا مجلس ارسال کند تا زود‌تر پرونده‌ها به نتیجه برسد، گفت: این مساله در دو بخش خلاصه می‌شود یکی اینکه مردم در بخش رسیدگی به جرائم گله دارند و این امر درست است و ما هم اذعان داریم اما حقیقتا قوه قضاییه تمام تلاش خود را اعمال می‌کند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: با توجه به مجموعه کمبودهای دستگاه قضایی اعم از بودجه و نیروی انسانی امیدواریم با اجازه‌ای که در برنامه پنج ساله داده شده که براساس آن در طول سال می‌توان قضات را افزایش داد، بتوانیم در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم. اما در قسمت دوم که آیا قوه قضاییه می‌تواند لایحه‌ای دهد باید گفت که این مساله نیاز به لایحه ندارد چراکه در قانون موجود است که اگر جرائم سنگین و خشنی اتفاق افتد مسئولان قضایی می‌توانند خارج نوبت به آن‌ها رسیدگی کنند و ان مساله بخصوص در سال‌های ۹۰ و ۹۲ بیشتر اتفاق افتاد و نمی‌توان نسبت به آن نقطه ضعفی وارد کرد.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که رسیدگی به پرونده‌های موجود در قوه قضاییه که خارج از نوبت هم به ان‌ها رسیدگی می‌شود مدت زمان کمتر از ۲ ماه برای آن‌ها امکان پذیر نیست و حداقل نیاز به زمانی برای تشکیل پرونده وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حادثه‌ای که برای دختران موسوی رخ داده و اینکه آیا شکایتی در این خصوص به قوه قضاییه شده یا خیر گفت: خیر هنوز شکایتی نشده است، اما نسبت به اصل موضوع وزارت اطلاعات در حال پیگیری است اما هنوز شکایتی صورت نگرفته است.

بودجه جامعه حبس رسانه غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه لایحه مقام معظم رهبری روزنامه اعدام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر