سرخط خبرها:
کد خبر: 545666 A

بحران نظام بانکی با افزایش تعداد موسسات مالی و اعتباری و همچنین تعاونی‌های اعتباری و قرض الحسنه‌ها افزایش یافت، تعداد موسسات و قرض الحسنه‌ها هفت هزار مورد است و ادعای سامان دهی موسسات می‌تواند در خصوص چند موسسه بزرگ و تاثیرگذار صدق کند. البته این ساماندهی پس از ایجاد بحران و اعتراضات سپرده‌‎گذاران و وارد آمدن خسارت‌های مختلف بوده است و شاید بتوان گفت اقدام اجباری پس از بحران را نباید ساماندهی نامید.

دکتر حسین محمودی اصل کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق اضافه کرد: ابرچالش مربوط به نظام بانکی در صورت عدم بکارگیری تدابیرمناسب می‌تواند به یک بحران همه‌گیر تبدیل گردد.

نظام بانکی با توجه به عدم پرداخت بدهی  بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت، عدم وصول مطالبات و افزایش سهم بنگاه‌داری به بیش از ۴۰درصد با چالش‌های مختلفی مواجه است.

به عبارتی سپرده‌های مردم در دست دولت، بدهکاران و همچنین بصورت املاک و بنگاه‌ها بلوکه گردیده است.

بدین جهت بانک‌ها و موسسات دچار فرایند گلدکوئیستی گشته‌اند، یعنی با تلاش فراوان و با ایجاد مشوق‌های مختلف قانونی و غیرقانونی مشتریان بالاتر از نرخ‌های معمول و معقول جهت سپرده‌گذاری جذب می‌شوند تا این نقدینگی بتواند مشتریان مصر برای  دریافت سپرده‌ها را پوشش دهد.

به عبارت بهتر تمام تلاش بانک‌ها و موسسات تعادل در دریافت و پرداخت است چراکه با برهم خوردن این زنجیره و عدم ورود نقدینگی متقاضیان برای دریافت سپرده دچار صف می‌گردند و با شکل‌گیری صف هجوم سایر سپرده‌گذاران در کوتاه ترین زمان اتفاق می‌افتد. به دلیل تجربه‌های مختلف در خصوص موسسات، زمان فروپاشی از چندماه به چند روز کاهش یافته است. در موسساتی مثل میزان، کاسپین و ثامن الحجج، سپرده‌گذاران پس از ماه‌ها و شاید سال‌ها بتواند بخشی از اصل پول خود را دریافت نمایند.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: محمودی اصل افزود: بدیهی ایست موسسات و بانک‌هایی که برای جذب سپرده‌ها سود بیشتری پیشنهاد می‌دادند اوضاع بدتری داشتنه‌اند و دارند و این فرایند باعث غرق شدن بیشتر و نزدیکتر شدن زمان بحران آنها می‌شود. با بحران‌های ایجاد شده برای موسسات مالی و اعتباری بخشی از سپرده‌گذاران ریسک خود را کاهش داده و به بانک‌های دولتی پناه بردند، هرچند در این اوضاع نابسامان نظام بانکی برخی بانک‌ها که زیان بسیار بالایی دارند سودهای بالاتری پیشنهاد داده‌اند.

این بانک‌ها که به دلیل شرایط اقتصادی و مدیریت نامناسب زیانده شده‌اند. برای سپرده‌گذاران سود بالا و برای سهامداران خود زیان‌های ۴۰درصدی نیز به ارمغان آورده‌اند اما پشتوانه دولتی و وجود سهم قابل توجه دولت در این بانک‌ها دلگرمی مهمی برای سپرده‌گذاران بوده است. در این میان تنها بانک مسکن به لطف حمایت‌های دولت و بانک صنعت و معدن با مدیریت مناسب منابع و درامدها و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه توانسته‌اند سود نشان دهند.

وی بیان داشت: به نظر می‌رسد به جهت سودهای غیر منطقی  و غیر قابل توجیه، در برخی بانک‌های خصوصی، فرایند گلدکوئیستی دچار وقفه شده و بحران را نزدیک ببینند  چرا که سود حاصل از عملیات بانکداری و بنگاهداری کمتر از سودهای پرداختی می‌باشد و بلاخره این چرخه معیوب بهم خواهد ریخت.

محمودی اصل گفت: در نگاه اول سخت‌گیری بانک مرکزی در خصوص رعایت سقف سود سپرده‌ها این موضوع را القا می‌کند که دولت بیشتر به دنبال انتقال نقدینگی به بانک‌های دولتی و شبه دولتی بوده است اما می‌توان گفت شاید کنترل سقف سود سپرده‌ها هدف دیگری را نیز جستجو می‌نموده است. دولت با این اقدامات به دنبال خروج بخشی از منابع و درگیر شد آنها در سایر بازارها از جمله بخش مسکن و تولید بوده است تا با ایجاد رونق  بسیاری از مشکلات اقتصادی مرتفع گردد اما سپرده‌گذاران با توجه به تجربیات گذشته یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها (با سود کمتر) را ترجیح داده‌اند یا بازار واسطه‌گری ارز و طلا را هدف گرفته‌اند با این شرایط کاهش سود بانکی نه تنها به ایجاد رونق کمک نخواهد کرد بلکه اوضاع بانک‌ها را وخیم‌تر و تورم را صعودی تر خواهد نمود.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: در این میان ریسک نکول در برخی از بانک‌های خصوصی افزایش خواهد یافت و هجوم سپرده‌گذاران برای انتقال سپرده‌ها به بانک‌های دولتی و همچنین بازارهای واسطه‌گری دور از ذهن نخواهد بود اقتصاد کشور و بانک‌ها در طی سالیان گذشته به جهت شرایط ایجاد شده بیشتر سودهای کاغذی تولید کرده‌اند و ارزش افزوده واقعی در بخش‌های مختلف اقتصادی کسب نشده است و این بدان معناست که در ازای خلق پول پرقدرت تولید و کالای کافی نداشته‌ایم و می‌توان گفت این یعنی ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی آماده انفجار می‌باشد و در صورت کاهش معنادار نرخ سود بانکی بحران تورمی دور از انتظار نخواهد بود. ضمن اینکه نظام بانکی نیز به سمت متلاشی شدن گام‌های تندتری برخواهد داشت. حال اقتصاد در آچمز سختی گرفتار شده است و به هیچ یک از عوامل نمی‌توان دست زد. امید است مسئولین بیش از پیش به فکر پیشگیری باشند و بحران‌های پیش رو را مدیریت نمایند. شاید بتوان گفت حفظ وضعیت موجود و مدیریت ابرچالش‌ها خود بزرگترین توفیق باشد.

تورم قرض الحسنه موسسات مالی و اعتباری نقدینگی نظام بانکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر