کد خبر: 497581 A

در حالی که قرار بود اولین انتخابات سراسری بریتانیا در تاریخ ۷ می ۲۰۲۰ برگزار شود، اما خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا در تاریخ ۱۹ آپریل ۲۰۱۷ تقاضای انتخابات زود هنگام کرد.

جهان اقتصاد نوشت: پارلمان بریتانیا نیز با اکثریت آرا با این امر موافقت کرد، تا انتخابات در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۱۷ برگزار شود. این انتخابات اولین انتخابات سراسری بعد از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی موسوم به برگزیت است، که در پادشاهی متحد شامل انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی برگزار می‌شود. در این انتخابات برای ۶۵۰ کرسی پارلمان در همین تعداد حوزه رای‌گیری انجام خواهد گرفت و حزبی که بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان یعنی ۳۲۶ کرسی و بیشتر را کسب کند، می‌تواند دولت ۵ سال آینده را نیز در بریتانیا در دست داشته باشد و در صورتی‌که هیچ کدام از احزاب به تعداد کرسی‌های مورد نیاز دست نیابند، در اصطلاح پارلمان معلق تشکیل می‌شود و حزبی که بیشترین کرسی‌ها را در اختیار دارد این فرصت را خواهد داشت که با ائتلاف با دیگر احزاب دولت را تشکیل دهد و در غیر این‌صورت انتخابات دوباره برگزار خواهد شد.

در حال حاضر و بر اساس نظرسنجی‌ها حزب محافظه کار بالاترین اقبال را برای ایجاد دولت دارد و خانم ترزا می که از همین حزب می‌آید، امیدوار است با کسب اکثریت مورد نیاز دولتی یک‌دست و غیر‌ائتلافی را برای پیش بردن برنامه‌های اقتصادی و سیاسی این حزب تشکیل دهد. از طرفی حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین هم با یک روند صعودی در نظر سنجی‌ها در حال پیشروی است و احتمال می‌رود بخش بزرگی از صندلی‌های پارلمان را اعضای این حزب بدست آورند. اما از دیگر احزاب که در این رقابت حضور دارند، حزب ملی اسکاتلند به رهبری خانم نیکلا استورجن و حزب لیبرال دموکرات به رهبری آقای تیم فارون هستند. البته آن‌چه در نظرسنجی‌ها از درصد‌های اعلامی با اهمیت‌تر خواهد بود، تعداد کرسی‌های احتمالی برای هر کدام از احزاب می‌باشد.

اما آن‌چه تفاوت معنا‌داری را درباره موضوعات سیاسی و اقتصادی میان دو حزب اصلی در انگلستان ایجاد کرده است، تفاوت نگاه آن‌ها به روابط اقتصادی با دیگر کشورها و با اتحادیه اروپاست. از زمان مارگارت تاچر محافظه‌کار که آزادسازی اقتصادی گسترده‌ای در بریتانیا ایجاد شد، حزب محافظه کار بیش از احزاب دیگر ضد اتحادیه اروپا و قوانین اقتصادی حاکم بر آن شد و نهایتا این حزب با در دست گرفتن دوباره قدرت در سال ۲۰۱۰ زمینه‌های همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را کلید زد و هم اکنون نیز با توجه به قطعی‌شدن این خروج، برنامه‌های مشخصی را برای جدایی و تشکیل یک فضای اقتصادی و سیاسی مستقل برای بریتانیا دارد. از طرفی دیگر احزاب مهم بریتانیا طرفدار مذاکره بر سر چگونگی خروج این کشور با بیشترین فضای همکاری و مشارکت با اتحادیه اروپایی هستند. همین نکات اهمیت نگاه بازارهای مالی به این انتخابات را بیشتر نمایان می‌کند.

در حال حاضر حزب محافظه کار ۳۳۱ کرسی را در پارلمان بریتانیا در اختیار دارد و این موضوع با توجه به مخالفت برخی از کاندیداهای همین حزب با برگزیت سخت، به معنای خروج همه جانبه بریتانیا از پیمان‌ها و قراردادهای اروپایی و اتخاذ موضعی مستقل، کار چانه‌زنی‌های سیاسی و اقتصادی را برای دولت ترزا می در پای میز مذاکرات با اروپایی‌ها سخت کرده است. حالا ترزا می و تیم او امیدوارند با یک پیروزی قاطعانه دست بازتری را برای پیشبرد مذاکرات خروج داشته باشند. در این میان مذاکرات قاطع و دست باز سیاسی و اقتصادی محافظه کاران می‌تواند موجب تقویت پوند و صنایع داخلی بریتانیا گردد. در نتیجه شاخص اصلی بورس لندن یعنی فوتسی (FTSE) نیز می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد. در حال حاضر پوند به بالاترین میزان خود در هشت ماه اخیر رسیده است و شاخص فوتسی نیز که پس از برگزیت روندی صعودی یافته است، با بیش از ۱۸۰۰ واحد افزایش (بیش از ۳۰ درصد افزایش) به بالاترین سقف خود رسیده است.

شکل شماره ۱- آخرین نظرسنجی‌های مردمی در بریتانیا

اما در نقطه مقابل پیروزی رقبای سیاسی محافظه‌کاران بخصوص حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند می‌تواند موجب تضعیف پوند و شاخص بورس لندن (فوتسی) گردد. در صورت موفقیت بالاتر از انتظار برای حزب کارگر پارلمانی معلق و دولتی ائتلافی تشکیل خواهد گردید، که می‌تواند با وجود اختلاف سلیقه‌های عمیق بین محافظه‌کاران و حزب کارگر باعث کاهش اقتدار مذاکره کنندگان بریتانیایی در نشست‌های تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا برای آینده قوانین و قراردادهای مختلف مشترک گردد. در مورد حزب ملی اسکاتلند نیز حضور قدرت‌مند این حزب، بریتانیا را به سمت همه پرسی دوباره استقلال اسکاتلند پیش خواهد برد و می‌تواند بحران تازه‌ای پیش روی اقتصاد بریتانیا باشد. در مقابل می‌تواند تقاضا را برای طلا در بازارهای بین المللی افزایش‌ دهد. در حال حاضر ۵۶ کرسی از پارلمان بریتانیا در اختیار حزب ملی اسکاتلند است و پیش‌بینی می‌شود باز هم این حزب بتواند کرسی‌های خود را در پارلمان حفظ نماید.

در پایان تاثیر احتمالی پیروزی هر یک از احزاب، به معنای کسب بیش از حد انتظار کرسی‌های پارلمان، را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

شکل شماره ۲- تاثیرات احتمالی نتایج انتخابات بر بازارهای مالی

 

مهندس علی نورانی، تحلیل‌گر ارشد مالی کارگزاری بین‌المللی ویندزور

اقتصادی و سیاسی انتخابات ایرلند بریتانیا دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر