کد خبر: 495743 A

یکی از حوزه‌‌هایی که فساد همیشه امکان رخنه دارد، حوزه اقتصادی است. افشا و آزادسازی اطلاعات مثل نوری در تاریکی و مانع از تشکیل باندهای فساد، باندهای اختلاس، باندهای ارتشاء و … می‌شود.

دسترسی داشتن به اطلاعات، علاوه بر این که به آگاهی شهروندان و مشارکت  هر چه بیشتر آن‌ها می‌انجامد، باعث کاهش فساد در بسیاری از بخش‌ها می‌شود. از منظر تئوری داشتن اطلاعات، داده یا سند باعث کاهش فاصله بین ملت و دولت و افزایش اعتماد این دو به هم نیز می‌شود. از منظر قانونی و حقوقی این دسترسی چه تبعاتی خواهد داشت؟ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چگونه می‌تواند این حق را در کشور اجرایی کند؟ فلسفه این حق و چگونگی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع گفت‌وگوی شفقنا رسانه با علی‌اکبر گرجی حقوق‌دان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید:

حق دسترسی آزاد به اطلاعات در حالت کلی  به چه معناست؟

در نظام‌های مردم‌سالار اطلاعات، جنبه مالکیت عمومی دارد یعنی برخلاف نظام‌های غیر مردم‌سالار که دنیا را ملک طلق خویش می‌انگارند، در نظام‌های مردم‌سالار اصل بر این است که هر چه وجود دارد، تحت ید مالکانه مردم و عموم شهروندان باشد. بنابراین از وقتی چنین دیدگاهی در جوامع حاکم شد، پاسخ به این سؤال بسیار راحت‌تر و قابل‌درک‌تر است چراکه معتقدیم در چنین حکومت‌هایی وقتی قدرت سیاسی به مردم تعلق دارد و حاکمیت از آن مردم است طبیعتاً در این جوامع اطلاعات و اسناد دولتی نیز در دسترس مردم قرار بگیرد. بنابراین از نظر فلسفه سیاست و حقوق اولین مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دموکراسی است.

دومین مبنا، منفعت عمومی است. امروزه دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد و مدارک می‌تواند به‌عنوان یک منفعت عمومی تلقی شود. اگر در روزگاران کهن اسرارگرایی را برای حفظ منافع مردم ترویج می‌کردند، امروزه این مسئله متفاوت است و گفته می‌شود اسرارگرایی باعث بروز یکسری بن‌بست‌ها و معضلات در حکمرانی خواهد شد و دیگر رازداری را فضیلت نمی‌دانیم.

چرا این تغییر اتفاق افتاده است؟

اگر دقت کنید در ادبیات و اشعار بر روی رازداری همیشه تأکید بوده است. به نظر من آن رازداری شخصی است. برخلاف گذشته که حکمرانی را یک عمل شخصی می‌پنداشتند و تحت ید مالکانه حاکم آن را قرار می‌دادند، امروزه حکمرانی به یک امر عمومی تبدیل‌شده است و رازداری دیگر به‌عنوان یک رذیلت اخلاقی به شمار می‌آید. باید این مبنا ترویج شود که اصل بر آزادی اطلاعات است و دسترسی آزاد شهروندان به مدارک و اسناد است مگر آنکه استثنائاتی وجود داشته باشد. مثلا در حوزه اسرار نظامی-امنیتی که در این حوزه‌ها چون مصالح و منافع ملی ایجاب می‌کند، دشمنان یک ملت محدود شوند بنابراین دسترسی به آن اطلاعات می‌تواند به اصل یک نظام سیاسی آسیب بزند به همین خاطر در هر کشور یک سری اسناد و مدارک است که خط قرمز هر کشوری است.

درباره‌ی تکامل فرایند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشورهای توسعه‌یافته کمی صحبت کنیم. در این کشورها وضعیت چگونه است و چه مشکلاتی در اجرای این قانون داشته‌اند؟

سابقه این جریان را نباید با سابقه دموکراسی در هر کشوری بی‌ارتباط بدانید یعنی اساسا به هر میزان، کشورها دموکراتیک‌تر شده‌اند، دسترسی به اطلاعات آزادتر شده است. به هر میزان کشورها توسعه سیاسی بیشتری یافته‌اند، به همان میزان شاخ و برگ‌های مربوط به دموکراسی هم تنومندتر شده است. برای همین شناخت این قانون در همه کشورهای مردم‌سالار نیازمند مطالعه و کاوش بیشتری است. برخی از کشوها چون آمریکا و فرانسه این آزادی و حق دسترسی به اطلاعات را چند دهه است که  به رسمیت شناخته‌اند و منافع آن‌هم به‌درستی عاید عموم مردم شده است. من به‌شخصه مجموعه‌ای از این کشورها را به‌عنوان یک باشگاه مردم‌سالار می‌شناسم. در این کشورها اساسا آن غیری انگاری بین مردم و حکومت به حداقل رسیده است. هرچند این کشورها هم مشکلاتی را در حین اجرای قانون داشته‌اند اما ادعای من این است که یکی از دلایل کاهش فساد در این کشورها، همین موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات است. نامحرم پنداری رسانه‌ها و غریبه دانستن مردم در این کشورها به حداقل رسیده است چراکه شواهد و مثال‌ها زیاد شده است. در دوره رئیس‌جمهوری سارکوزی در فرانسه حتی  اطلاعات و آمار آشپزخانه ریاست جمهوری در دسترس خبرنگاران بود. یعنی هزینه‌های خوراک یک رئیس‌جمهور به‌عنوان ریزترین مسئله آشکار بود. وقتی اصحاب رسانه بتوانند چشمان نافذ خود را بر داده‌های حکومتی و سیاسی بدوزند و نظاره‌گر آن باشند طبیعتاً میزان فسادها کاهش پیدا می‌کند.

مسئله فساد می‌تواند خود را در زمینه‌‌ها و حوزه‌های مختلف نشان دهد. یکی از حوزه‌‌هایی که فساد همیشه امکان رخنه دارد، حوزه اقتصادی است. افشا و آزادسازی اطلاعات مثل نوری در تاریکی و مانع از تشکیل باندهای فساد، باندهای اختلاس، باندهای ارتشاء و … می‌شود. بی‌دلیل نیست دولت یازدهم در منشور حقوق شهروندی مواردی را به همین قضایا اختصاص داده است. مثلا در ماده ۳۰ همین منشور می‌گوید حق همه شهروندان است که به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند و همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه هستند.

البته یکی از موارد این دسترسی این است که باید این اطلاعات به‌صورت برابر در بین مردم منتشر شود. به همین خاطر در ماده ۶۹ این منشور تأکید شده حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظر خود را به اطلاع مراجع تنظیم‌کننده برسانند و با فاصله زمانی از اتخاذ تصمیم‌های مناسب، سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق ‌دارند از طریق اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاه شوند. چرا که اگر دولت این فضا و حق را برای شهروندان قائل نباشد، شهروند ضرر خواهد کرد و حقوق اقتصادی او زیر سؤال می‌رود. به همین دلیل در این منشور بر اطلاع‌رسانی قبلی تأکید می‌شود. مهم‌تر از همه این که در ماده۷۰ ذکرشده حق شهروندان است به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده و مناقصه‌ها مطلع شوند.

فکر می‌کنید قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چه مشکلاتی پیش‌رو دارد؟

خود این قانون از نظر نوع ضمانت اجرایی ضعیف است و باید این قانون در این بخش محکم‌تر عمل می‌کرد. در واقع مواردی را که مؤسسات عمومی و خصوصی از اجرایی شدن جلوگیری می‌کنند یا به نوعی مانع این قانون شوند، مجازات جدی برای آن‌ها در نظر گرفته شود. این قانون هنوز با این مورد فاصله دارد و هنوز آن آزادی شایسته به اطلاعات و اسناد را به شکل خوبی به رسمیت نشناخته است اما  این حرف به معنای ناامیدی نیست. نظام اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی در ایران به‌طور سنتی، اسرارگرا بوده است و به ما یاد داده‌اند درباره دارایی‌ها کمتر سخنی گفته شود. با وجود چنین عقبه‌ای در کشور، نظام جمهوری اسلامی پیشگام شده و می‌خواهد به‌نوعی این عقبه را پشت سر بگذارد. خب همین یک حرکت را باید به فال نیک گرفت. هرچند بخش عمده‌ای از کار ما حقوقدان‌ها نقد قانون است اما همین قانونی که تصویب‌شده گام بسیار مبارکی است و باید به‌تدریج و مرحله‌به‌مرحله سعی شود تا این نامحرم پنداری شهروندان از نظام بوروکراتیک و اداری ما رخت بربندد.

راهکار شما برای بهتر اجرایی شدن این قانون چیست؟

در مرحله اول ما نیاز به فرهنگ‌سازی داریم یعنی مدیران، کارمندان و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی باید به این نتیجه برسند که دادن اطلاعات به شهروندان و قرار دادن اسناد و مدارک در اختیار آن‌ها جزو وظایف‌شان است و نباید منتی بر این کار بگذارند، بنابراین این فرهنگ‌سازی حتما باید صورت بگیرد. به‌مرور زمان آن مدیر و مأمور خدمات عمومی باید به این نتیجه برسد که اگر این اطلاعات منتشر شود به نفع خود آن‌هاست و خود این افراد قانع شوند. تابیدن نور آزادی اطلاعات به آن اداره موردنظر باعث کارآمدی آن نهاد و بنگاه می‌شود.

راهکار بعدی ضمانت اجراست و باید یک تجدیدنظر به ضمانت اجرائی شود و آن کاستی‌های قانون برطرف شود و سازوکار مناسبی برای شکایت شهروندان علیه نهادهای مستنکف طراحی شود و قوه قضاییه و نهادهای نظارتی هم در این زمینه با جدیت عمل کنند. برای این که به این مرحله برسیم، اولین گام این است که خود قوه قضائیه به این آرمان‌ها وفادار باشد یعنی در قوه قضائیه گاهی اوقات وکلا برای دسترسی به پرونده‌های موکلین خود با دشواری روبه‌رو می‌شوند. پس تا زمانی که در این قوه کسانی هستند که با مبانی قضاوت دموکراتیک، و دستگاه مردم‌سالار هنوز آشنا نیست، خوب اجرائی شدن این قانون قطعا با سختی‌هایی همراه خواهد شد.

اگر نهادهای اداری، قضایی، سیاسی و به‌طورکلی نهادهای حکمرانی به این شفاف‌سازی و آزادی اطلاعات ایمان‌دارند، بنابراین منتظر افشای رقبای خود نباشند، خودشان پیشگام باشند و در یک بازه‌های زمانی معقول، شهروندان را در جریان اخبار و اطلاعات قرار دهند. وقتی این اتفاق بیفتد و شهروندان به‌صورت منظم در جریان اطلاعات قرار گیرند قطعا بازار شایعات کساد خواهد شد. چرا در جامعه ما و فضای مجازی آن‌قدر شایعات زیاد است؟ ریشه‌ بحث در این است که اطلاع‌رسانی خیلی درست و قاعده‌مند انجام نمی‌گیرد.

به نظر شما دولتی بودن کمیسیون این قانون، می‌تواند باعث کند پیش رفتن و اجرائی شدن آن باشد؟

بله، یکی از ایرادهای مهم این قانون همین دولتی بودن کمیسیون آن است. معتقدم با این کمیسیون و با این ترکیبی که برای اعضا پیش‌بینی‌شده اساسا تضمین آزادی اطلاعات خیلی دشوار خواهد بود. از چنین  کمیسیونی نمی‌توان انتظار داشت حامی شهروندان باشد که یکی از اعضای آن ژورنالیسم نیست یا از اهالی جامعه مدنی در آن حضور ندارد. این دسته از کمیسیون‌ها که قاعده‌مند هستند، نباید صدر در صد دولتی باشند. حتما باید افرادی از طرف جامعه مدنی و انجمن‌های مردم‌نهاد در آن باشند تا بتوانند آن فضای غیردولتی را به یک معنا منتقل کنند. ماجرای کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نظرم شبیه به هیئت‌منصفه است. هیئت‌منصفه یک‌ نهاد مدرن و صدای جامعه در دستگاه قضائی است اما اعضای آن همگی دولتی هستند یا مثلا هیئت نظارت بر مطبوعات که از این ویژگی مستثنی نیست. متأسفانه ما خیلی از نهادها را دچار اعوجاج کرده‌ایم و به‌نوعی آن‌ها را ایرانیزه کرده‌ایم و این‌یک نوع آسیب بسیار جدی است. وقتی هیئت‌منصفه ایجاد شد، باید به آن فلسفه هیئت‌منصفه وفادار باشید که صدای انصاف و عدالت مردم در دستگاه قضائی باشید اما گاهی اوقات به این اصل بی‌توجهی می‌شود. چون ظاهرا چندان اعتمادی به مردم نداریم در آنجا هم از عوامل حکومتی استفاده می‌کنیم.

در کشورهای دیگر کمیسیون‌ها دولتی است یا غیردولتی؟

در هیچ کشوری این کمیسیون‌ها صد در صدر غیردولتی نیست که فقط مردم در حال مدیریت کردن آن‌ها باشند. آن‌ها می‌گویند دولت حضور داشته باشد ولی نمایندگان ملت هم در آنجا حاضر باشند.

چه مؤسساتی مشمول قانون می‌شوند و افراد چه طور می‌توانند این نکته را تشخیص بدهند؟

ما فعلا این قانون را برای مؤسسات دولتی و زیرمجموعه‌های آنان به رسمیت شناخته‌ایم. این که بخواهیم شرکت‌های خصوصی را وادار به افشای اطلاعات کنیم، در این قانون پیش‌بینی‌ نشده است و منظور از مؤسسات خصوصی ذکرشده در این قانون مؤسسات همکار دولت است که خدمات عمومی ارائه می‌دهند مثلا شرکتی با وزارت راه و ترابری همکاری می‌کند و خدمات حمل‌ونقل عمومی ارائه می‌دهد. یا یک مؤسسه خصوصی که خدمتی شبیه به آموزش‌وپرورش ارائه می‌دهند، این‌ها شامل همان مؤسسات خصوصی موردنظر این قانون است و مکلف به تبعیت از این قانون هستند و برای شناخت مؤسسات عمومی  مردم می‌توانند به سایت مراجعه کنند و اسامی آن‌ها را مثل شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان، هلال‌احمر و … بیابند.

در بعضی از ماده‌های این قانون ابهاماتی وجود دارد. در ماده ۴این قانون گفته اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان به افشاء ممنوع است مگر به‌حکم مقام صالح قضایی؛ و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نیست. این دو بخش با هم هماهنگ به نظر نمی‌رسد؟

خب این روشن است، چراکه هدف قانون‌گذار این است که برای افشا کنندگان اطلاعات امنیت ایجاد کند و برای دفاع از خبرنگاران است و شما به‌عنوان خبرنگار مسئول مطلبی هستید که منتشر می‌کنید و باید بتوانید پای صحت‌وسقم آن بایستید. به گمان من وضع این قانون ایجاد امنیت برای تحقق بهتر آزادی اطلاعات است و از طرفی دیگر اگر مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات را به رسمیت نشناسیم در این صورت امکان شایعه‌پراکنی وجود دارد و به‌جای خبر شایعه تحویل مردم داده می‌شود. لذا این مسئولیت‌پذیری می‌تواند بسیار کارساز باشد. مخصوصا با وجود شبکه‌های مجازی امکان شایعه بسیار زیاد است. اگر این فضاها نظارت نشوند آن موقع است که همه‌چیز به هم می‌ریزد. در واقع هدف این ماده نظارت است.

گفته می‌شود کشورهای موفق در زمینه‌ی مبارزه با فساد در قوانین خود حمایت‌های ویژه‌ای از افشاگران دارند. فکر می‌کنید چگونه می‌توان در ایران چنین حمایت‌هایی را در نظر گرفت؟ آیا این حمایت‌ها می‌تواند ذیل این قانون تعریف شود یا نیاز به قانون دیگری است؟

بله. چنین حمایت‌هایی را می‌توان در  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گنجاند. البته، حمایت از افشاگران کار بسیار سختی است. دشواری کار در این است که افشاگران باید از روحیه و فرهنگ متعالی برخوردار باشند تا به نام افشاگری وارد حریم خصوصی اشخاص نشوند. افشاگری باید به روشن کردن تکه‌های تاریک عملکرد مدیریتی مقامات و مأموران اداری بپردازد. ضمنا، در وهله نخست افشاگر نباید یافته‌های خود را رسانه‌ای کند. ابتدا با مقامات و نهادهای نظارتی و قضایی مسئله را مطرح و سپس بعد از طی مراحل اطمینان آور به افشای عمومی آن بپردازد.

به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اجرایی شدن قانون، مشخص نبودن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در اغلب مؤسسات مشمول است. این اطلاعات باید بر اساس چه معیاری طبقه‌بندی شوند؟ و چگونه می‌توان جلوی برخوردهای سلیقه‌ای را گرفت؟

نخست اینکه اصل طبقه‌بندی اطلاعات امری ضروری است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. حتی بنگاه‌های خصوصی نیز به طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات خود می‌پردازند. دوم، در نظام‌های مردم‌سالار اصل بر غیر محرمانه تلقی کردن اسناد و مدارک است یعنی  فرهنگ اسرار گرایی جای خود را به محرم پنداری مردم می‌دهد. در ایران هم باید بکوشیم بین این دو مقوله سازش ایجاد کنیم یعنی اصل را بر غیر سری و غیر محرمانه بودن بگذاریم مگر آنکه استثنائا خلاف آن ثابت شود. معیارهای گوناگونی برای طبقه‌بندی داده‌ها به کار می‌رود که همه آن‌ها کم‌وبیش به دنبال صیانت از منافع خاصی هستند مانند منافع دولت و سازمان‌های اداری، منافع عمومی، منافع اشخاص حقیقی و شخصیت‌ها، منافع شرکت و بنگاه خصوصی و… .

در ماده ۲۱، انتشار اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی  برخلاف مفاد این قانون، جرم شناخته می‌شود و افراد حق دارند این اطلاعات را تکذیب کنند و خسارت واردشده را مطالبه نمایند. این حق مطالبه‌گری و گرفتن خسارت باید چگونه باشد و بر چه اساسی تعیین خسارت شود؟

انتشار اطلاعات محرمانه اشخاص حقیقی یا حقوقی در بسیاری از موارد باعث ورود خسارت مادی یا معنوی به آن‌ها می‌شود. مثلا انتشار اطلاعات یک بنگاه اقتصادی ممکن است بلافاصله موجب سقوط قیمت سهام آن شرکت در بورس شود. در چنین حالت‌هایی دادگاه می‌تواند از روش‌های مادی جبران خسارت استفاده کند. اما در مواردی که انتشار غیرقانونی آسیب‌های معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد می‌کند، کار دشوارتر است و جبران خسارت پیچیده‌تر. متأسفانه قضات دادگاه‌ها نیز در این زمینه‌ها بسیار محتاط و دست‌به‌عصا حرکت می‌کنند. حتی در پاره‌ای از موارد قضات معزز از صدور حکم برای منافع قطعی الحصول در آینده پرهیز می‌کنند. تصور کنید ورزشکار جوانی را که در اوج قدرت و شکوفایی در سطح استانی و ملی در رده‌های مختلف به قهرمانی دست‌یافته است، اما رقبای ناجوانمرد او به ناگاه برای متوقف کردن پیروزی‌های او در آینده توطئه می‌کنند و با واردکردن ضرباتی او را نقص عضو می‌کنند. در چنین مواردی اگر قاضی محترم صرفا به جبران خسارت از طریق پرداخت دیه حکم بدهد عدالت برقرار نخواهد شد. زیرا او همه‌ی آینده حرفه‌ای خود را باخته است و اقتضای عدالت آن است که قاضی این مسئله را مورد توجه قرار دهد.

در ماده ۲۲ این قانون برای ارتکاب عمومی افشای اطلاعات جریمه‌هایی در نظر گرفته‌شده که از سی تومان تا ده میلیون را شامل می‌شود. این جریمه‌ها به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت فرد مشخص می‌شود. به نظر شما این میزان جریمه‌ها می‌تواند تأثیرگذار باشد؟

در ماده ۲۲ مواردی مانند ”الف-ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون. ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام‌وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود. ج ـ امحای جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی. د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت‌های مقرر” جرم انگاری شده است. دو نکته در این زمینه قابل‌ذکر است. نخست این که تعیین میزان مجازات مالی بر عهده قاضی گذاشته‌شده است. ممکن است این امر با اصل قانونی بودن مجازات تطبیق کامل نداشته باشد. دوم این که، حداکثر میزان مجازات ده میلیون تومان است که در وضعیت فعلی و با توجه به برخی از موارد جنبه بازدارندگی ندارد. البته، در انتهای ماده ۲۲ تصریح‌شده است: چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌شود.

در آیین‌نامه اجرایی این قانون در ماده ۵ آن گفته ‌شده اگر مؤسسه متقاضی زیاد داشته باشد می‌تواند سطوح دسترسی به اطلاعات را برون‌سپاری کند. با توجه به این که در زمان مراجعه متقاضی یک مقام دولتی تصمیم می‌گیرد که این اطلاعات امنیتی است یا نه، با این شرایط چه طور می‌تواند چنین کاری را برون‌سپاری کند؟

گستردگی برخی از آرشیوها، اهمیت آن‌ها و زیاد بودن تعداد متقاضیان ممکن است به‌گونه‌ای باشد که ارائه خدمت مفید توسط خود اداره دولتی ممکن و به مصلحت نباشد. در این صورت از نظر حقوق اداری راهکارهایی طراحی‌شده است تا اداره بتواند از توانایی‌های بخش غیردولتی بهره بگیرد. در چنین مواردی توافق‌نامه‌ها و قراردادهایی بین اداره و بخش غیردولتی منعقد می‌شود و با اشراف و نظارت دولت از توانمندی‌های بخش خصوصی یا عمومی غیردولتی استفاده می‌شود. تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک شهری، قضایی و انتظامی نیز بی‌شباهت به حالت یادشده نیست.

در آیین‌نامه‌های ماده ۸ و ۱۸ این قانون واژه‌ی واحدی استفاده‌ نشده است. جایی از درخواست سند و جایی دیگر از اطلاعات صحبت شده است. آیا این دو باهم برابری می‌کند؟ کدام‌یک برای شهروندان باید در دسترس و قابل‌پذیرش است؟

هم اطلاعات(داده‌ها) هم اسناد توأمان باید مورد توجه قرار گیرد. گاه اطلاعات مورد تقاضا در اسنادی مضبوط است و گاه چنین نیست. در هر دو حالت شهروند محق به دسترسی به اطلاعات مجاز است.

ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون، به فروش نشریات، کتب و نرم‌افزارهای دستگاه‌های اجرایی این قانون اشاره ‌کرده است که وجوه حاصله از آن به‌حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. آیا این اقدام ممکن است مانع اجرای قانون شود؟ یعنی مؤسسات با ارجاع شهروند به آن کتاب‌ها و نشریات او را از دسترسی به اسناد و اصل آن دور کنند؟

بله، ممکن است. اما حالت خوش‌بینانه هم این است که دولت از طریق چاپ، توزیع و فروش این اقلام دسترسی شهروند به اطلاعات و اسناد را ساده‌تر کند.

در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌ها و ابزارهای مختلفی چون حضور فرد در موسسه، مراجعه به درگاه الکترونیکی یا از طریق کارپوشه ملی ایرانیان ذکرشده که شهروندان می‌توانند از این راه‌ها به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. به نظر شما تعدد این راه‌ها خود باعث کند پیش رفتن اجرای قانون و دسترسی دیرهنگام شهروند نمی‌شود؟

خیر. تعدد و تنوع شیوه‌های دسترسی به اطلاعات منطقاً باعث آسان‌سازی دسترسی می‌شود.

ارتباطات و فناوری اطلاعات حقوق رسانه فساد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر