کد خبر: 495657 A

مجلس دیروز لایحه‌ای را تصویب کرد که براساس آن مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن تشدید می شود. همچنین بر اساس این مصوبه در صورتی که مصرف کنندگان مجاز در مهلت قانونی بهای خدمات مصرفی خود را پرداخت نکنند، مشمول قطع خدمات می‌شوند. در مصوبه مجلس هیچ اشاره ای به قطع پس از اخطار نشده است.

دولت معتقد است که مصرف غیر مجاز آب، برق، تلفن، گاز و.. منجر به خسارت سالانه بیش از 12 هزار میلیارد ریال  به کشور می‌شود. در لایحه امروز برای استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و گاز و ... جریمه نقدی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در نظر گرفته شد)ماده 19 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات‌های تعزیری می‌باشد. مجازات تعزیری درجه 6 نیز بدین شرح است: -حبس بیش از شش ماه تا دو سال.- جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال. –شلاق از سی و یک تا هشتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت. –محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا یکسال. –انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها. –ممنوعیت از یک تا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال. –ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال. –ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.)

در مصوبه مجلس همچنین مجازات متخلفانی که اقدام به تغییر وسایل اندازه گیری آب، برق، گاز و غیره... می‌کنند شدیدتر از قبل شده است، تا حدی که برای این افراد حبس یا جزای نقدی درجه 6 در نظر گرفته می‌شود.

اما موضوع اصلی این است که آیا در مصوبه مجلس تناسب میان جرم و مجازات در نظر گرفته شده است؟ داتیکان برای بررسی این مساله، با عبدالصمد خرمشاهی وکیل و حقوقدان گفت وگو کرده است.

خرمشاهی معتقد است هم تشدید مجازات بی فایده است و هم قطع خدمات بدون اخطار، غیر قانونی. او همچنین معتقد است که تشدید مجازات احتمالا فقط افراد عادی یا ضعیف را متضرر می‌کند درحالی که برخی نهادهای دولتی یا خاص سالهاست هزینه برخی خدمات مصرفی خود را پرداخت نکرده اند.

او در ابتدا با اشاره به عدم تناسب جرم و مجازات در بسیاری از قوانین موجود گفت: «در بسیاری از مجازات‌ها نمی‌توان تناسبی پیدا کرد و به طور کلی امکان قضاوت صحیح در این زمینه وجود ندارد. در قوانین موجود شاهد آن هستیم که در بسیاری از جرائم و مجازت‌ها تناسبی برقرار نشده و از آن بدتر اینکه تأثیر مثبتی از برقراری این مجازات‌ها نیز به چشم نمی‌خورد.» این وکیل در ادامه به اهمیت بازدارندگی مجازات اشاره کرد و با ابراز تأسف از بازدارنده نبودن بسیاری از مجازت‌ها در ایران گفت این قوانین بیشتر حالت دکور دارند.

تشدید مجازات بی فایده است

خرمشاهی در ادامه با ورود به بحث سرقت از انرژی‌هایی مانند آب، برق و غیره در ایران گفت: «سالهاست که بحث سرقت از آب و برق و استفاده غیر قانونی از اینها وجود دارد، در حقیقت باید به این نکته توجه کرد که آنچه باعث می‌شود افراد اقدام به این کار کنند، مشکلات مالی و عدم توانایی پرداخت قبوض آب و برق و غیره است. بنده خودم سالها به عنوان مشاوره شرکت‌های آب و فاضلاب با این مساله برخورد داشتم و آیین نامه‌های مخصوصی هم از سوی وزارت نیرو در خصوص افرادی که به صورت قاچاقی از این منابع استفاده می‌کنند وجود دارد که هیچکدام کارایی لازم را ندارند، به نظر بنده  قانونگذار ما باید این مسائل را به دقت مورد بررسی قرار دهد. برای حل این معضل بیش از آنکه نیاز به تشدید مجازات باشد نیاز به اقدامات فرهنگی، آموزشی است.»

نهادهای خاص و آب مجانی

دانش‌آموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: «من معتقدم اگر مجازات‌ها ده برابر هم تشدید شوند بازهم افرادی که قادر به پرداخت قبوض خود نیستند دوباره مرتکب جرم خواهند شد. در واقع این افراد از قانون بی‌اطلاعند و کاری هم به قانون ندارند. متاسفانه در عمل شاهد بوده‌ایم که اگر برخوردی هم از سوی مأمورین وزارت نیرو وجود داشته با افراد ضعیف و کم درآمد بوده در صورتی که بسیاری از نهادهای دولتی و مراکز نظامی سالیان سال به صورت غیر قانونی از این منابع استفاده می‌کنند و توان لازم برای برخورد با این سازمان‌ها هم وجود ندارد، به عنوان مثال شهرک‌هایی وجود دارد که سالهاست از آب به صورت مجانی استفاده می‌کنند ولی مأمورین سازمان آب قدرت لازم برای برخورد با این‌ها را ندارند.»

قطع خدمات بدون اخطار قانونی نیست

خرمشاهی در ادامه به چگونگی قانونی قطع این منابع اشاره کرد و در این خصوص گفت: «به صورت قانونی مأموران مربوطه باید در قدم نخست به متخلفین اخطار دهند، در مرحله بعد به قطع کوتاه مدت بپردازند و چنانچه بدهکار توان پرداخت را نداشت، امکان استفاده از منابع برای او تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکند، دیگر وجود نخواهد داشت.» این وکیل با سابقه با بیان اینکه طبق آیین‌نامه‌های خود وزارت نیرو و سازمان‌های وابسته به آن، هیچ وجه قانونی ندارد که برای نخستین بار و بدون ارسال اخطاریه، امکان استفاده از این منابع را از شخصی که حتی بدهی بسیار ناچیزی دارد بگیرند زیرا این مسأله هم خلاف روح قانون اساسی و هم مخالف آیین‌نامه‌های داخلی.

استفاده از آب حق حیاتی هر انسان

او در پایان اظهار داشت: «حق استفاده از آب به عنوان حق اولیه و حیاتی هم در قانون اساسی آمده و هم در دیگر قوانین، این در حالی است که شاهد قطع آب بدهکاران می‌باشیم. به نظر بنده تشدید مجازات چیزی جز ناراضی تراشی به وجود نخواهد آورد ودولت برای حل این مشکل باید علاوه بر توجه بیشتر به قشرهای آسیب پذیر، با سازمان‌های بزرگ که در این خصوص تخلف می‌کنند برخورد جدی‌تری داشته باشد و هم اینکه  با آموزش‌های لازم شاهد کاهش تخلفات در این حوزه باشیم.»

منبع؛ داتیکان_فرود نودهی

لایحه مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر