کد خبر: 495268 A

گرجی در واکنش به راه‌اندازی وزارت‌خانه حقوق شهروندی؛

بدون تردید ابلاغ سند منشور حقوق شهروندی یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین دستاوردهای حقوقی دولت یازدهم به شمار می‌رود. مهمترین مناقشه اما بر سر عدم ضمانت اجرای ای منشور است. الهام امین‌زاده به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، چندی پیش در گفتگو با «قانون» شرط اجرای کامل و دقیق حقوق شهروندی را تأسیس یک وزارت‌خانه عظیم برای این منظور عنوان کرد. احتمالا راه‌اندازی یک وزارت‌خانه برای اجرای حقوق شهروندی راهکاری بوده در واکنش به انتقادهای نبود ضمانت اجرا.

دکتر علی‌اکبر گرجی، عضوی هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این باره به داتیکان گفت: «من معتقدم اجرای درست منشور حقوق شهروندی، نیازمند تأسیس یک معاونت است. بحث تأسیس معاونت حقوق شهروندی در کتاب حقوقی سازی سیاست که در سال 92 از سوی اینجانب منتشر شد، مطرح شد. در همان سال بنده به آقای دکتر روحانی (رئیس جمهور دولت یازدهم) پیشنهاد تأسیس معاونت حقوق شهروندی را ارائه دادم.»  

دکتر گرجی در ادامه به اهمیت تفکیک معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از معاونت حقوق شهروندی اشاره کرد و در این باره اظهار داشت: «به نظر بنده برای اجرای حقوق شهروندی باید معاونتی تشکیل شود و این معاونت جدا از معاونت حقوق ریاست جمهوری باشد زیرا معاونت حقوقی عمدتا مشغول انجام کارهای روزمره ریاست جمهوری است، از این رو ما نیازمند تأسیس یک معاونت حقوقی مجزا که هم پاسدار قانون اساسی باشد و هم اجرای حقوق شهروندی را بر عهده گیرد.»  

این استاد دانشگاه در پاسخ به سؤال خبرنگار داتیکان درباره درصد امکان تأسیس این معاونت در دولت دوازدهم بیان کرد: «من بر این باورم که اگر سیاست شناسان ناآشنا به حقوق اجازه دهند، امکان تأسیس معاونت حقوق شهروندی در دولت جدید وجود دارد و چنانچه این اتفاق رخ داده و یک شخص صالح و کارآمد بر مسند ریاست آن انتخاب شود، می‌توانیم شاهد تحول بزرگی باشیم.»   

گرجی در پایان با ابراز تأسف از عدم وجود حقوقدانان خبره در اطراف رئیس جمهور، گفت: «متأسفانه اطرافیان رئیس جمهور را غالبا کسانی تشکیل می‌دهند که دغدغه سیاسیشان بر دغدغه حقوقی می‌چربد، از این رو شاهد آن هستیم که از شخصیت‌های حقوقی در اطراف ایشان کمتر استفاده شده است.»

منبع: داتیکان_فرود نودهی

حقوق حقوق بشر شهروند حقوق شهروندی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر