کد خبر: 493126 A

قانون شوراها تقریبا قانونی کلی است که یک‌سری اختیارات به اعضای آن داده است که کاملا قابل تفسیر است.

نظارت شورای شهر بر فعالیت‌های شهرداری از وظایف پارلمان شهری است. اعضای شورای شهر تهران همیشه از نبود سازوکاری برای نظارت بر شهرداری گلایه کرده‌اند و هرگز شورا نتوانسته روش مشخص و کارآمدی برای نظارت بر شهرداری ایجاد کند. شورای چهارم شهر تهران با تشکیل کمیسیون نظارت مدعی بود که توانسته است این سازوکار را تعبیه کند. اما آنچه در عمل می‌دیدیم چیز متفاوتی بود و تشکیل این کمیسیون هم نتوانست کمکی بکند.

پس از گذشت 20 سال از تاسیس این نهاد هنوز وظایف و اختیارات این نهاد عمومیِ غیرِدولتی مشخص نیست و قانون آن داره ابهامات و کلی‌گویی‌های فراوانی است. همین امر موجب بروز تخلفات مهم و گسترده‌ای در این دو نهاد( شورا و شهرداری) شده است..  اکبر براری؛ وکیل و متخصص حوزه حقوق شهری، با اشاره به اولویت شورای شهر در خصوص میزان صلاحیت شورای شهر به داتیکان گفت: « نخستین اولویت شورا که قاعدتا انتخاب شهردار است. ولی مورد مهمی که در خصوص شوراها وجود دارد این است که تکلیف خودشان را با صلاحیت‌هایشان مشخص کنند. چه از طریق رایزنی با دولت چه مجلس. برای آنکه بتوانند تکلیف خودشان را از لحاظ قانونی با چند و چون صلاحیت مشخص کنند.  تا دانند در چه حدی توان و رو به مسائل را دارند. به عنوان مثال سر قضیه پلاسکو مشخص شد که حدود این صلاحیت‌ها مشخص نیست. چون وقتی می‌خواستیم سوال کنیم از شورا در نهایت به این نتیجه می‌رسیدند که در صلاحیت ما نبود و ما نظارت‌هایمان را در حد توان انجام دادیم. قانون شوراها تقریبا قانونی کلی است که یک‌سری اختیارات به اعضای آن داده است که کاملا قابل تفسیر است –همانطور که تفسیر هم کردند – البته تفسیری که نهادهای عمومی معمولا انجام می‌دهند به نفع خودشان است. یعنی حوزه  صلاحیت‌هایشان را گسترش می‌دادند اما در قضیه پلاسکو اینها کاملا  از حوزه اختیارات و وظایفشان تفسیر مضیق می‌کردند. در نتیجه قانون باید به گونه‌ای صریح باشد که این وظایف را مشخص کند. مثلا آیا واقعا در خصوص اتفاقی مانند پلاسکو شورای شهر می‌تواند (یا باید) نظارت کند. اگر نظارت نکند چه اتفاقاتی می‌افتد. همین الان هم شورا از بودجه آتش نشانی  خبر نداشت و معتقد بودند ما صلاحیت رسیدگی به این کار را نداریم. البته این مسئله‌ای است که به تفسیر شورای نگهبان و قانون اساسی و سایر قوانین برمی‌گردد. بنابراین اگر شورای جدید بخواهند این گونه امضا کننده باشند؛ یعنی نهادی که تنها  امضا کننده دستورات و خواسته‌های شهردار است؛ اساسا تغییر خاصی در حوزه شهری و شورای شهر نخواهیم داشت ولی اگر بخواهد به عنوان تصمیم گیرنده واقعی محسوب شوند باید تدبیر دیگری اندیشیده شود.»

با توجه به مسائل موجود مهمترین چیزی که اینجا با آن طرف هستیم مسئله وجود خلاء قانونی است. زیرا نبود حدود و ثغور وظایف و صلاحیت‌های شورای شهر مشکلی حقوقی است.  وجود ضعف قانونی  در خصوص شوراها مساله‎ای است که از مدت‎ها پیش از سوی برخی اعضاء شورای شهر مطرح می‎شود. آنها معتقدند یکی از مهم‎ترین دلایلی که شورای شهر نمی‎تواند وظیفه نظارتی خود را درست انجام دهد این است که ضعف و خلاء قانونی وجود دارد..  اما رحمت الله حافظی؛ عضو شورای شهر تهران در دوره چهارم، پیش از این گفته بود: «عده‌ای قبول ندارند شورای‌ شهر محل قانون‎گذاری و نظارت است. هربار که قانون شوراها به مجلس رفته، ضعیف‌تر بازگشته است. مطمئن باشید اگر شورای‌ نگهبان هم‌اکنون دوباره بخواهد قانون شوراها را بررسی کند، قدرت انتخاب شهردار را در شورای‌ شهر خواهد گرفت.  اما برخی دیگر معتقدند که عدم تخصص افراد حاضر در شورا عامل ناکارآمدی است نه خلاء قانونی. عبدالرضا هاشم‎زایی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم اما معتقد است ضعف نظارتی شوراها به خاطر وجود خلاء قانونی نیست. او  در گفت‎وگو با رویداد۲۴ گفت: «فرایند نظارت درست انجام نمی‎شود، نظارت در همه زمینه‎ها  می‎تواند وجود داشته باشد اما کارآمد نیست. چراکه خیلی‎ها نظارت را بر نمی‎تابند و این به این معنی نیست که خلاء قانونی وجود دارد.»

نگرانی از شورای نگهبان

براری درمورد مساله خلاء قانونی معتقد است: «صد درصد ما با خلاء قانونی مواجهیم. که البته توجیهی برای آن دارند. مسئله‌ی اساسی تفسیر شورای نگهبان از حدود اختیارات شوراهاست. چون مطابق نظریاتی که حدود سال 81و82 شورای نگهبان ارائه کرد فقط گفته است که شوراها اختیار نظارت دارند،حتی اختیار انتخاب شهردار را هم ندارند! این مساله باعث شده است ما هیچ وقت نتوانیم به قانون شوراها دست بزنیم چون این نگرانی وجود دارد که قانون جدید به شورای نگهبان برود و با چنین تفسیری کلا هر اختیاری هم که به شورا داده شده است پس گرفته شود. بنابراین در یک وضعیت خوف و رجائی با همان قانون ابتدایی و با تغییرات جزئی جلو می‌روند و اختیارات کلی مثل نظارت بر امور شهرداری دارند! که بسیار کلی است و باید حدود آن مشخص شود. یا همین انتخاب شهردار که هیچ ضابطه خاصی وجود ندارد! و هرکسی را ممکن است به عنوان شهردار بدون هیچ تخصصی در این زمینه داشته باشد، اتنخاب کنند. همانطور که این اتفاق افتاد و کسی که قبلا رئیس پلیس بود یکدفعه شهردار شد. این چه ضابطه ای دارد؟ چگونه صلاحیت وی مشخص شده است.

تخلف شخص حقیقی یا حقوقی؟

او همچنین در خصوص رسیدگی به تخلفات شورای شهر سابق توسط اعضای جدید گفت: «مشکل کلی که وجود دارد  این است که خود شورا به صورت کلی می‌تواند تخلف انجام دهد؟ (چون ما با دو پدیده مواجهیم.یکی خود شوراست یکی هم اعضای شورا)یعنی برای مثال اگر شورا تصویب کند ساختمانی را که 1 میلیارد می‌ارزد به قیمت 10 میلیارد بفروشد یا بخرد این تخلف است؟. اینجا هم بحث خلاء قانون است. آنجایی که اعضا تخلف می‌کنند، رانت می‌گیرند یا مواردی از این دست مسئله‌ای جداست. اساسا آنها را می‌توان در مقام حقیقی بازخواست کرد نه حقوقی. اما آیا آنان از نظر قانونی صلاحیت رسیدگی به تخلفات دوره قبل را دارند؟ خیر! جالب است بدانیم اعضای شورا کارمند دولت هم به حساب نمی‎آیند و افراد عادی هستند. در خصوص افراد عادی هم سخت می‌شود به آنها اتهام وارد کرد. برای مثال نمی‌شود گفت فلان عضو شورا تخلف کرده است! چون برای اختلاس فرد باید کارمند دولت باشد. یعنی رابطه‌ی استخدامی با دولت داشته باشد. در حالی که اینها ندارند. بنابراین رابطه آنها با اعضای شورا با شورا، با دستگاههای اجرایی و... مشخص نیست. مثلا در خصوص جمع مشاغل هم این بحث مطرح است. یعنی شخصی عضو شوراست، رئیس فلان فدراسیون(که آن هم شغل محسوب نمی‌شود) هم هست، کارمند نهادی هم هست و دانشگاه هم تدریس می‌کند!»

نظارت استصوابی شورای روی شهرداری

بر اساس قانون وظیفه انتصاب شهردار با شورای شهر است. این نهاد همچنین حق استیضاح و سوال از شهردار را نیز دارد. اما با توجه به این اختیارات آیا می‌توان گفت که شورای شهر می‌تواند بر شهرداری‌های مناطق که شهردار آنان را انتخاب می‌کند و همچنین نهادهای زیر نظر شهرداری( همچون آتش نشانی) نظارت کند؟ براری معتقد است: «رابطه شورا با شهرداری مانند رابطه پارلمان و دولت است (در یک حکومت پارلمانی). تک تک اعمالی که شهردار انجام می‌دهد باید با نظارت شورای شهر انجام گیرد. وقتی نهادی شخصی را انتخاب می‌کند و حق نظارت و عزل آن فرد را دارد قاعدتا یک نظارت استصوابی می‌تواند روی آن داشته باشد. بنابراین انتخاب شهردار منطقه یا ناحیه باید تحت نظارت شورا باشد و شورا نمی‌تواند بگوید که چون خلاء قانونی وجود دارد ما حق نداریم در انتخاب آن افراد دخالت کنیم. به عنوان مثال رئیس آتش نشانی را شهردار انتخاب می‌کند و هیچ جای قانون هم نیامده که باید با نظارت شورا صورت گیرد ولی اگر رئیس آتش‌نشانی مورد نظر شورای شهر نباشد آیا نمی‌شود کاری کرد؟ شورای شهر حق استیضاح، سوال و عزل دارند. پس به صورت غیرمستقیم انتخاب رییس آتنشانی هم زیرنظر شوراست. بنابراین این نظارت می‎تواند در خصوص هر اقدام شهرداری هم می‌تواند حاکم باشد. ولی در عمل اینگونه نیست. شورای ما کاملا تحت نظر شهرداری بوده است و به گونه ای شورا شهر در انقیاد ‌شهردار بوده است- حداقل در دوره های اخیر-.»

اما نکته‌ی دیگری که در خصوص شورای شهر و شهرداری وجود دارد طیف‌بندی‌های اعضای شورا است. معمولا در دوره‌های مختلف شهردار به لحاظ سیاسی از طیف اکثریت جریان اعضای شورا انتخاب می‌شود و خود این موضوع شائبه زدوبندهایی را در داخل این دو نهاد به وجود می‌آورد. هرچند عکس آنهم ممکن است موجب ناکارآمدی بیشتر شود و عمر شهرداری که همسو با تفکر اکثریت اعضای شورا نباشد را کوتاه کند. و خود این مسئله عامل بی‌ثباتی در نهاد شهرداری می‌شود. براری در این خصوص معتقد است:« این بحث بیشتر سیاسی و غیر حقوقی است. برای شما مثال میزنم که در همان دوره اول در حالی که شورا یکدست بود و شهردار هم منتخب همان افراد بود هیچکدام از شهردارها نتوانستند ثبات داشته باشند. همین آقای الویری یا آقا ملک مدنی و تحث نظر شورا نتوانستند کارشان را انجام دهند و چندماهی بیشتر دوام نیاورند. یعنی این چیزی نیست که راه‌حل حقوقی داشته باشد این به وجدان جناحی برمی‌گردد.»

 منبع: داتیکان

شورای شهر شورای پنجم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر