کد خبر: 449158 A

ایلنا: به طور نسبی می‌توان گفت مشکل کمبود منابع، علت اصلی بروز این مشکلات و خلأها نیست. به‌ویژه آنکه حتی اگر کمبودی نیز باشد می‌توان و باید با وضع مالیات‌های اجتماعی آن را جبران و تأمین کرد.

به گزارش ایلنا، علی حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی در یادداشتی در روزنامه شرق موضوع گورخواب ها را تحلیل کرده است.

چند هفته پیش گزارشی از گورخواب‌های گورستان نصیرآباد شهریار منتشر شد و بازنشر این واقعه تلخ و واقعیت شرم‌آور در شبکه‌های اجتماعی، موجی از واکنش‌ها و سخنان را در جامعه ایجاد کرد. هرچند ما خیلی زود فراموش می‌کنیم و این فراموشکاری به رسانه‌ها، سازمان‌های متولی، احزاب، جناح‌ها و... نیز سرایت کرده و پس از نوشدن سال میلادی و مطرح‌شدن حاشیه‌های سیاسی، این موضوع نیز به فراموشی سپرده شد.

صرف‌نظر از اینکه اسامی افراد و اماکنی که این واقعه در آن اتفاق افتاده یا به آن پرداخته شده است، نیز به‌خودی‌خود طنز تلخی است مثلا «گورخواب»، «نصیرآباد»، «شهریار»، «آرمان»، «شهروند» و...؛ اما باید دید چرا این اتفاقات افتاده است و چگونه می‌شد مانع از بروز این فجایع بشری شد!؟ آیا از لحاظ قانون‌نگاری کمبودی دراین‌زمینه وجود دارد؟ پاسخ خیر است؛ چراکه در اصول متعدد قانون اساسی به موضوع تأمین حداقل نیازهای اساسی (خوراک، پوشاک، سرپناه) و سطح پایه خدمات امدادی، حمایتی و بیمه‌ای برای آحاد جامعه به‌عنوان وظیفه دولت و حاکمیت و حق مردم تصریح شده است.آیا از لحاظ اصول و ارزش‌های دینی و احکام دینی، کمبودی دراین‌زمینه وجود دارد؟ پاسخ خیر است...

چرا که در اصول، احکام، آیات، روایات و سیره و سنت اسلامی نیز شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که دلالت بر تکافل عمومی مردم نسبت به یکدیگر می‌کند و به‌ویژه بر وظیفه حاکم اجتماعی در ایجاد تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی در جامعه تأکید شده است. آیا از لحاظ ارزش‌ها و هنجارهای ملی و پیشینه غنی تاریخی پارسی و ایرانی، کمبودی دراین‌زمینه وجود دارد؟ پاسخ خیر است. شواهد حمایت‌های بیمه‌ای از کارگران زمان مادها و هخامنشیان که نوعی تعاونی و توزیع ریسک بود، نظام بیمه‌ای موجود در وقف‌نامه ربع رشیدی تبریز و مدل «تاسو» در عشایر بختیاری و... همه و همه نمونه‌هایی از ظهور و بروز نگاه نوع‌دوستانه و گفتمان «همکاری جمعی» و سازوکار توزیع ریسک برای هماوندی در تاریخ کهن و باستانی ایران بوده و هست. آیا از لحاظ تعدد و تکثر ساختارها و سازمان‌های فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، کمبودی دراین‌زمینه وجود دارد؟ پاسخ خیر است؛ چراکه درحال‌حاضر فقط در حوزه‌های دولتی و حاکمیتی بیش از ٤٠ سازمان و نهاد در زمینه‌های بیمه اجتماعی، حمایتی و امدادی فعالیت می‌کنند.

آیا از لحاظ تخصیص و هزینه‌کرد منابع عمومی و اعتبارات دولتی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، کمبودی دراین‌زمینه وجود دارد؟ اگر چه سهم حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از GDP یا GNP و بودجه کل کشور نسبت به کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته کم است، ولیکن سهم آن از بودجه عمومی کشور نسبتا درخور توجه است. علاوه بر این به ‌علت شفاف‌نبودن حساب‌های مالی و مالیاتی و نیز با توجه به اینکه بخش زیادی از ساختارها، منابع و اعتبارات مصروفه در این حوزه، خارج از حیطه نظارت و مدیریت قوه مجریه است و همچنین به لحاظ شکل‌نگرفتن نظام درآمد- هزینه خانوار نمی‌توان دراین‌زمینه به‌قاطعیت اظهارنظر کرد ولی به طور نسبی می‌توان گفت مشکل کمبود منابع، علت اصلی بروز این مشکلات و خلأها نیست. به‌ویژه آنکه حتی اگر کمبودی نیز باشد می‌توان و باید با وضع مالیات‌های اجتماعی آن را جبران و تأمین کرد.

پس باید پرسید اگر مشکل از کمبود قانون، ساختار یا منابع نیست، پس باید راه‌حل مسئله را در کجا جست‌وجو کرد؟ آیا باید ساختارهای جدیدی درست کرد؟ آیا بازهم باید شوراها یا شورایی جدید آن هم از نوع «عالی» درست کرد؟ به ‌نظر می‌رسد پاسخ این سؤال‌ها همگی خیر است. به ‌نظر می‌رسد راه‌حل اصلی، تغییر و تنظیم «رویکردها»، «مقررات» و «سازوکارها» است و در چنین حالتی می‌توان با همین قوانین، ساختارها و منابع در دسترس به توسعه اجتماعی دست یافت. تغییر و تنظیم «رویکرد» به این معنا که باید رویکرد مسئولان و متولیان امور نسبت به مقولات رفاه و تأمین اجتماعی تغییر کند و آن را وظیفه، تکلیف و مأموریت خود بدانند.

اگر این تغییر رویکرد صورت پذیرد طبیعتا جایی برای جولان سیاست‌های توده‌ستایانه باقی نمی‌ماند تا افراد یا مجموعه‌هایی بخواهند با انجام برخی طرح‌های پوپولیستی و خارج از نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی برای خود کسب وجهه یا مقبولیت کنند. براساس اصل ٢٩ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی و دولت مکلف است این برخورداری را به روش بیمه‌ای یا حمایتی برای آحاد جامعه فراهم کند و پرواضح است که قانون‌گذار اولویت را به «نظام بیمه‌ای» داده است چراکه در نظام بیمه‌ای عدالت در دسترسی و عدالت در بهره‌مندی از منابع عمومی دست‌یافتنی است و از همه مهم‌تر اینکه در نظام بیمه‌ای علاوه بر شفافیت، محاسبه‌پذیری، توزیع ریسک و...، ارائه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی با حفظ کرامت انسانی افراد صورت می‌پذیرد. به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که در حوزه سازوکارها تغییرات بنیادی ایجاد شود به‌نحوی‌که تغییر سازوکارها بتواند جایگزین تغییر ساختارها شود. می‌بایست ابتدا اطلاعات موجود را در جایی متمرکز کرد و برپایه آن نسبت به طراحی و پیاده‌سازی سازوکارها اقدام کرد و سپس یک‌سری بسته‌های سیاسی و بسته‌های خدمت یا پوشش را تعریف کرد. نتیجه آنکه برای رفع معضل کارتن‌خوابی، توالت‌خوابی، گورخوابی و نظایر آن و به‌طور کلی شکل‌دهی یک نظام رفاه و تأمین اجتماعی مطلوب براساس الگوی اسلامی- ایرانی، باید تمرکز را بر تغییر و تنظیم «رویکردها»، «مقررات» و «سازوکارها» گذاشت و بیش از این وقت و منابع مملکت و مردم را برای دعواها و رقابت‌ها به هدر نداد. هرچه سریع‌تر نظام چندلایه تأمین اجتماعی را سامان و سازمان داده و نگذاریم بیش از این چهره وحشت‌انگیز فقر بر کشور سایه افکند. حکم شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی به‌طور تلویحی در قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی آمده بود اما در برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، به‌صراحت آمده است و قطعا اگر این نظام که آیین‌نامه‌های مربوط به آن از حدود چهار سال پیش در مراحل تصویبی قرار گرفته است، تاکنون تصویب و عملیاتی شده بود، ما امروز با پدیده‌های تلخ و اسفبار کارتن‌خوابی، گورخوابی، توالت‌خوابی و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر مواجه نبودیم. ولی صد افسوس عده‌ای نمی‌خواستند نظام چندلایه و چندسطحی تأمین اجتماعی عملیاتی شود.

پرواضح است که براساس سیاست‌های کلی سلامت، نظام بیمه‌ای باید مصدر اصلی مدیریت منابع عمومی و اختصاصی باشد و آن را در قالب یک نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی به سامان برساند.

تامین اجتماعی رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر