کد خبر: 429629 A

ایلنا: تفسیر کلمه رجال در اصل ١١٥ بیش از آنکه یک اقدام لغت‌شناسی و فقهی و قانونی باشد، یک امر اجتماعی و سیاسی است و با افزایش حضور زنان در عرصه عمومی دیر یا زود این کلمه خالی از بار جنسیتی خواهد شد.

شورای نگهبان اعلام کرده است که قصد دارد درباره معیارهای صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری بحثی را در انداخته و از نظر و دیدگاه‌های دیگران نیز استفاده کند و به طور طبیعی یکی از موارد مورد بحث و اختلاف؛ تفسیری است که از کلمه «رجال» در اصل ١١٥ قانون اساسی می‌شود که براساس آن رییس‌جمهور از میان رجال سیاسی، مذهبی باید باشد و در تفسیر کلمه رجال برخی معتقدند که منظور افراد شناخته‌شده است و انحصار در مرد بودن ندارد، و کاربرد اصطلاح رجال یا ضمیر مذکر برای اطلاق عنوان کلی به هر دو جنس معمول است، و در این مورد خاص مصطلح است که رجال سیاسی، یعنی افراد واجد جایگاه در این حوزه و معنای جنسیت از آن مستفاد نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، روزنامه اعتماد نوشت؛ در این مورد به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز استناد می‌شود که در این اصل ابتدا کلمه مرد بود و رای نیاورد و در نهایت رجال رای آورده است. البته مذاکرات آن مجلس می‌تواند مبنای خوبی برای درک منطوق و مفهوم اصول قانون اساسی باشد، ولی در نهایت حق قانونی شورای نگهبان است که از این کلمه چه تفسیری کند و اگر هم به آن مذاکرات ارجاع نکرد، تخلفی مرتکب نشده‌اند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که تاکنون شورای نگهبان کلمه رجال را منحصر به مردان دانسته است. اگر در دور اول انتخابات مجلس، خانمی بود که مصداق رجال سیاسی، مذهبی شناخته و نامزد انتخابات می‌شد، شاید در همان زمان تایید صلاحیت و تفسیر این کلمه روشن می‌شد، ولی در هر حال این امکان تا دوره‌های اخیر به وجود نیامد و فقط در ادوار اخیر است که بانوان نیز در این زمینه ادعا دارند و خواهان تفسیر جامع از کلمه رجال در اصل ١١٥ هستند، به نحوی که بانوان را نیز شامل شود.

پرسشی که به وجود می‌آید، این است که مبنای تفسیر مذکور چه باید باشد؟ آیا مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مبناست؟ آیا رجوع به لغت‌شناسی می‌تواند مشکل را حل کند؟ پاسخ منفی است. چرا خبرگان قانون اساسی از یک سو نپذیرفتند که ریاست‌جمهوری منحصر به مردان باشد؟ همچنین چرا نپذیرفتند که قیدی را ذکر نکنند تا به طور روشن شامل مردان و زنان شود؟ در اصل ٦٢ قانون اساسی برای شرایط نمایندگان مجلس نیز آمده است؛ «نمایندگان ملت» بدون هیچ قیدی، در مورد شورای نگهبان نیز هیچ قید جنسیتی آورده نشده است، در هیچ مورد دیگری هم این قید ذکر نشده، به طور مشخص درباره رهبری که فرض اولیه مذکر بودن آن است چنین قیدی نیامده است یا حتی درباره رییس قوه قضاییه که براساس فتاوای موجود مرد بودن شرط قضاوت است، باز هم ذکری از جنسیت نشده است. درباره نمایندگان مجلس هم قید شد، که قانون شرایط آنان را تعیین می‌کند. ولی از نخستین دور انتخابات مجلس تعدادی از خانم‌ها وارد آن شده، اتفاقا هم از سوی جناح طرفدار انقلاب معرفی شدند. و در عمل با حضور خودشان در مجلس نبودن شرط جنسیت برای نمایندگی مجلس را رقم زدند. جالب اینکه در همان مجلس اول نیز برخی نمایندگان از جمله مرحوم مهندس بازرگان نسبت به حضور تعدادی از زنان در مجلس معترض بودند و نامه‌ای را خطاب به مرحوم امام (ره) نوشتند و برای اثبات ادعای خود وقایع سال ١٣٤٢ را یادآوری کردند. ولی طبیعی بود که جامعه ایران در اول انقلاب چنین مساله‌ای را نمی‌پذیرفت، همچنان که مفروض گرفته بودند که رییس‌جمهور باید مرد باشد و کوششی برای تعبیر کلمه رجال به مفهومی غیرجنسیتی نکرد.

نکته مهم این است که آمدن این کلمه در اصل ١١٥ برای رسمیت دادن به همین ابهام بود. چون از یک‌سو می‌خواستند مرد باشد و از سوی دیگر نمی‌توانستند قید مرد را اضافه کنند، چون بد می‌شد، لذا با اضافه کردن کلمه رجال مشکل را حل کردند.

با این توضیحات معنای رجال چه خواهد بود؟ معنای رجال را جامعه تعریف می‌کند. حتی اگر قید «مردان» هم بود، می‌شد آن را به معنای غیرجنسیتی تعبیر کرد.

اگر جامعه در مسیری برود که جایگاه زنان در عرصه عمومی بزرگ و بزرگ‌تر شود، به مرور زمان تفسیر رجال نیز تغییر خواهد کرد. اگر زنان جامعه ما جایگاه مناسبی نداشتند، قانون اساسی فعلی نیز طوری تفسیر می‌شد که نمایندگی مجلس نیز منحصر‌به‌مردان شود، همان‌طور که در قانون اساسی مشروطیت نیز ذکری از قید مرد بودن برای نمایندگی مجلس نیامده بود، ولی همیشه و تا سال ١٣٤٢ نمایندگی مجلس منحصر به مردان بود. بنابراین تفسیر کلمه رجال در اصل ١١٥ بیش از آنکه یک اقدام لغت‌شناسی و فقهی و قانونی باشد، یک امر اجتماعی و سیاسی است و با افزایش حضور زنان در عرصه عمومی دیر یا زود این کلمه خالی از بار جنسیتی خواهد شد.

رجال سياسي
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر