کد خبر: 424967 A

ایلنا: دولت در سال جاری ۸۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های پرسنلی کارمندان لشگری و کشوری خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرآنلاین، بررسی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد 44.2 درصد از مجموع بودجه جاری یا سرفصل هزینه‌ها در سال 1395 صرف پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های پرسنلی خواهد شد.

هر چند رقم دقیق هزینه‌های پرسنلی کارکنان دولت، در وزارتخانه‌ها و ادارات و نهادهای نظامی و انتظامی قابل احتساب نیست و مرکز پژوهش‌ها این نکته را ضعفی جدی در ساختار اداری ایران ارزیابی کرده است اما بررسی‌های کلی این رقم را تایید می‌کند.

منظور از تعیین هزینه‌های پرسنلی،حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پرداختی و هزینه‌های مربوط به بیمه و درمان بازنشستگی و هزینه‌های مربط به ایاب و ذهاب و تغذیه و سایر هزینه‌های پرسنلی شاغلان وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی است.

بررسی‌ها موید آن است که دولت ایران دارای بدنه‌ای بزرگ و کارکردی نامتناسب با آن است از این رو ساختار اداری ایران به دلیل تحمل کارکنانی بیش از ظرفیت از یک سو و بروکراسی پیچیده و سنگین از سوی دیگر به معضلی اساسی در اقتصاد تبدیل شده است.  در حال حاضر بدنه دولت 3 میلیون و 985 هزار و 488 هزار نفر شاغل را در خود جای داده است.

از این تعداد تنها 312 هزار نفر شاغل نیستند اما به دلیل شرایط خاص، حقوقی معادل حقوق شاغلان دریافت می‌کنند. طبق قانون، در این گروه پرداختی‌های مربوط به حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین آنان جای دارد.

دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده است احتیاط بیشتری برای استخدام در بدنه دستگاه‌های دولتی به خرج دهد،اما در عمل دولت نهم و دهم با استخدام‌های خارج از ضابطه فراوان ، دستاوردهایی که طی سال‌های پیشین حاصل شده بود را از میان بردند.  دولت یازدهم در سه سال اخیر نسبت به اصلاح وضعیت استخدام‌ها اقدام کرده است.

نرخ بالای بیکاری در ایران و احتیاط دولت برای استخدام نیرو از دو سو جمعیت بیکاران را با مشکل مواجه می‌کند،اما برآوردها نشان می‌دهد ایجاد شرایطی مساعد برای کسب و کار و راه افتادن چرخ‌های استخدام کشور در عمل سود جمعیت شاغل و جویای کار و دولت را در بر خواهد داشت چرا که عموما یکی از دلایل وجود مشکلات فراوان در محیط کسب و کار، ناکارآمدی بدنه دولت اعلام شده است.

حقوق دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر