کد خبر: 423824 A

ایلنا: محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در دولت احمدی‌نژاد، کسی که به اعتراف خودش، فقط یک هفته آن هم در دوران ریاست‌جمهوری روحانی، رئیس بانک مرکزی بود و باقی چهار سال را گوش‌به‌فرمان رئیسش بود و حتی پیش‌پاافتاده‌ترین کار ریاست بر بانک مرکزی را که همان ارائه آمار است انجام نمی‌داد، حالا بر انتشار آمار بی‌کاری از سوی دولت یازدهم خرده می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرق؛ او هم بسان رئیس هم‌نامش، آماری را در جیب دارد که علاقه‌ای به ذکر جزئیات آن ندارد و گویا بناست از آن صرفا به‌عنوان حربه‌ای استفاده‌ ‌کند تا حریف را بر سر جای خود بنشاند. «چهارمیلیون و ٨٠٠ هزار بی‌کار در پایان سال ٩٤»، این آمار اختصاصی محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد است که اکنون بر کرسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تکیه زده. رقمی که او ارائه داده با آمار اعلامی از سوی مرکز آمار برای سال ٩٤ در فروردین ماه امسال، دو‌میلیون‌و‌٧٠هزار و ٩٠٨ نفر تفاوت دارد. پیش از این، مرکز آمار درباره نرخ بی‌کاری در سال ٩٤، اعلام کرد بود میانگین نرخ بی‌کاری سال ١٣٩٤

١١ درصد است که این نرخ برای مردان ٩,٣ و برای زنان ١٩.٤ درصد را به نمایش می‌گذارد. نتایج آن آمار نشان داده بود تعداد جمعیت فعال (شاغل و بی‌کار) در کشور ٢٤میلیون‌و ٧٠١‌هزار و ١٧٧ نفر است که از این تعداد دو‌میلیون‌و ٧٢٩‌هزار و ٩٢ نفر بی‌کار هستند.

‌آمار بی‌کاری در جیب رئیس کل اسبق بانک مرکزی

محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کل سابق بانک مرکزی، درباره اینکه تا پایان سال ٩٤ آمار بی‌کاران کشور ٤,٨‌ میلیون نفر است که بیشترین آنها به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص دارد، گفته: «طبق آماری که بنده در اختیار دارم، میزان بی‌کاری در کشور بیشتر از آمار اعلام‌شده از سوی دولت است».

بهمنی اطلاعات بیشتری از گزارشی که در دست دارد، ارائه نداده است و صرفا به بیان این مسئله اکتفا کرده که تعداد بالایی از این رقم را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از آن خود کرده‌اند و گویا این آمار در جیب اوست و قرار هم نیست از سوی او منتشر شود. جالب آنکه سخنان او را رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیش‌تر تکرار کرده بود. سلمان خدادادی گفته بود: «درحال‌حاضر به شکل رسمی شش‌ میلیون و به شکل غیررسمی تا ۱۱ میلیون بی‌کار در کشور داریم». اما او نیز ادله‌ای برای اظهارنظرهای خود ارائه نکرده و همچنان به بیان سخنان ضدونقیض خود پرداخته بود.

‌آمار بی‌کاران دانشگاهی از مرز ٦‌ میلیون نفر گذر کرده

بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین در رابطه با تعداد فارغ‌التحصیلان بی‌کار در کشور نیز این‌گونه آمار داده است: آمار بی‌کاران در میان اقشار فارغ‌التحصیل دانشگاهی کشورمان از مرز شش‌ میلیون نفر گذر کرده است. به گزارش میزان، او ادامه داد: طبق آمارهای غیررسمی مرز بی‌کاری در کشورمان از شش‌ میلیون نفر گذر کرده است که در این بین حضور فارغ‌التحصیلان فوق‌لیسانس و دکترا در بین بی‌کاران کشور بسیار محرز است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: زمانی که بی‌کاری در سطح پایین جامعه و در اقشاری که تحصیلات ندارند شکل بگیرد، می‌توان این موضوع را به گونه‌ای اداره کرد اما امروز بی‌کاران ما متأسفانه در مقاطع فوق لیسانس و دکترا هستند و جذب آنها در بازار کار بسیار مشکل است.

‌یک‌ میلیون فارغ‌التحصیل بی‌کار  تا ٣ سال آینده

بهمنی تصریح کرد: تا سه سال آینده بدون شک در موضوع بی‌کاری و آمار آن یک‌ میلیون نفر به فارغ‌التحصیلان اضافه خواهند شد از این رو دولت باید برنامه‌ریزی جدی برای این موضوع اتخاذ کند که وقتی دانشجویان ما فارغ‌التحصیل می‌شوند، شغل داشته باشند. وی با اشاره به اینکه بی‌کاری در جامعه فارغ‌التحصیلان مقطع فوق لیسانس و دکترا در کشورمان با بی‌کاری در مقطع دیپلم متفاوت است، گفت: دولت باید سیاست و برنامه‌ریزی خود را به سمتی سوق دهد که مدارس را براساس آموزش در بحث اشتغال پیش ببرد و ما از نظر فنی دانش‌آموزانمان را به‌گونه‌ای آموزش دهیم تا آمار بی‌کاری در کشورمان کاهش یابد. رئیس کل سابق بانک مرکزی تأکید کرد: درحال‌حاضر جمعیت فارغ‌التحصیلان ما متناسب با نیازهای کشورمان نیست زیرا یک زمانی دنیا، دنیای عرضه و تقاضا بود اما امروز دنیا، دنیای تقاضا و عرضه است و ما باید چیزی را پرورش دهیم که تقاضاست. بهمنی با اشاره به اینکه هزینه‌کردن دولت در بحث آموزش‌وپرورش هیچ ضرر و زیانی ندارد، افزود: رویه‌ای که در مقطع فعلی در کشورمان در راستای تکیه بر نفت به‌عنوان یک درآمد اتخاذ شده است، پذیرفتنی نیست زیرا نفت یک دارایی محسوب می‌شود. وی تصریح کرد: بدون شک اگر این رویه از سوی دولت ادامه‌دار باشد، روند بی‌کاری جوانان و اقشار فارغ‌التحصیل بیش‌ازپیش گسترش پیدا می‌کند.

‌امتناع  بهمنی از  ارائه آمار

این سخنان بهمنی در حالی مطرح شده که او در دوران ریاستش از ارائه آمار اقتصادی امتناع می‌کرد تا عملکرد او و دولتش زیر سؤال نرود. زمانی‌ که به گواه آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم، مرز ٤٠ درصد را هم پشت سر گذاشته بود، همان زمان بود که بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی را در سال ٩١، از انظار دور نگاه می‌داشت.  تورم در سال ٩١ از ٤٠ درصد عبور کرده و بنا بر گزارش مرکز آمار، نرخ تورم شهری ٣١,٥ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ٤٠.٦ درصد اعلام شد، اما باز هم بانک مرکزی تمایلی به اعلام آن نداشت و هرچه مردم و کارشناسان انتظار می‌کشیدند، این آمار اعلام نمی‌شد و به همین دلیل مراجعات به مرکز آمار افزون شده بود. بنا بر گزارش صدروزه روحانی در اوان کار دولت یازدهم، وقتی آقای احمدی‌نژاد کشور را تحویل داد، رشد تورم نزدیک به ٤٤ درصد بود و رشد اقتصادی در سال ٩١، منفی ٥.٧ درصد (رقمی که بعدها با انتشار آماری دقیق‌تر به منفی ٦.٨ درصد نیز افزایش یافت) و در سال ٩٢، منفی ٢.٢ بود. این ارقام در حالی است که بانک مرکزی همواره در آن دوران از انتشار آمار رسمی خودداری می‌کرد.

‌شعبده اختفای آمار

از طرفی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در دولت احمدی‌نژاد که در سال ٨٤، رقمی در حدود پنج ‌هزار میلیارد تومان بود، در اواسط سال ٨٩، به دلیل اعطای تسهیلات اجباری به طرح‌های مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده به ٣٠ هزار میلیارد تومان رسید و همان زمان بود که بانک مرکزی برای لاپوشانی این آمارها، دست به شعبده‌ای تازه زد. بانک مرکزی با ریاست محمود بهمنی، از همان دوران بود که به اختفای آمار و ادغام آن با چند آمار دیگر، این آمار را در گزینه «سایر» مخفی کرد تا این مسئله هر آن تکان‌دهنده‌تر نباشد، روندی که متأسفانه تاکنون نیز ادامه دارد.  از آن زمان به بعد، اعلام این آمار در گرو اعلام رسمی آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. طبق گزارش‌های رسمی، رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در پایان دولت احمدی‌نژاد به بالغ بر ٧٠ هزار میلیارد تومان رسید که ١١,٤ هزار میلیارد تومان آن در دستان ٢٣ نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند. آن‌گونه که حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان کشور، با نگاهی به آن دوران روایت کرده بود: «... (در آن زمان) بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفت که آمارهای درست را ارائه ندهد. یک بار در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود که او به بانک مرکزی فشار آورد تا تورم‌های بالای ۴۰ درصد را اعلام نکند. در آن زمان احمدی‌نژاد از اینکه بانک مرکزی آمارها را در اختیار مردم قرار می‌داد، عصبانی می‌شد». انتشارندادن آمار در حالی بود که او سال ٩٠، در واکنش به آنکه اعلام کرده بودند بانک مرکزی دیگر نرخ رشد اقتصادی و تورم را اعلام نکند و مرکز آمار متولی آن است، شاکی شده بود که: «بانک مرکزی که پیش از این نیز نرخ تورم را اعلام می‌کرد و تلاش خود را در این زمینه به کار می‌بست، در همان زمان هم که عنوان کردند بانک مرکزی دیگر نرخ تورم را منتشر نکند، مطرح کردیم که بانک مرکزی در حدود ٨٠ سال گذشته نرخ تورم را همواره اعلام کرده است».اما خود او این شکواییه را کنار گذاشت و سال پس از آن و همچنین در سال پایانی سرکاربودنش، از انتشار آمار منفی از سوی بانک مرکزی پرهیز کرد.

‌ترس بهمنی از عصبانی‌شدن رئیس دولت وقت

گویا بهمنی از واکنش‌های رئیسش به‌شدت نگران بود که سعی در جلب نظر او داشت. هم اوست که اکنون داعیه اعلام آمارهای دقیق و رسمی را دارد و ادعا می‌کند دولت نرخ بی‌کاری را دقیق اعلام نمی‌کند و بی‌کاری در کشور فراتر از آن‌چیزی است که اعلام می‌شود.

نرخ بیکاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر