کد خبر: 202534 A

در نشست مشترک اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف عنوان شد؛

در راستای اجرای دبیر خانه ماده ۷۶ قانون در استان‌ها، رئیس اتاق زنجان با تاکید بر اجرایی شدن این ماده قانونی خواستار تشکیل و تاسیس هر چه سریع‌تر همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی استانداری زنجان، گفت: بخش خصوصی با هدف کاستن کار دولت وارد میدان شده است و در حال حاضر تلاش‌های بخش خصوصی برای استفادهٔ بیشتر و پر کردن خلاء‌های موجود قابل تحسین است و این مباحثدر جلسات این دبیرخانه دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، غلامحسین جمیلی در این نشست مشترک با بیان اینکه در ماده ۷۶ قانون صراحتاً پیش بینی شده نقطه نظرات سه اتاق دریافت و به دبیرخانه ملی ارسال شود، افزود: در این راستا می‌توان از ظرفیت‌های موجود در سه اتاق استفاده کرد که این امر در گرو برگزاری جلسات مستمر اعضا خواهد بود.

در ادامه این جلسه رضا سواری، رئیس هیات مدیره اتاق تعاون، با ابیان اینکه در کشور ما بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی بر دوش دولت گذاشته شده است، اظهار کرد: ما در وادی بخش اقتصادی، در عمل شاهد مشکلاتی هستیم. بار مشکلات را به دوش دولت گذاشتن در جهان توسعه یافته برچیده شده و بخش دولتی خودش مدیریت می‌کند.

وی بابیان اینکه مادهٔ ۷۶قانون، اتاق را مکلف به شناسایی وضعیت خود و مدیریت آن کرده است، خاطر نشان کرد: موفقیت در این امر مرهون نگاه‌های غیر دولتی است.

وی ضمن تشکر از حضور افراد دولتی در این جمع از آن‌ها به عنوان کمک یار اقتصادی نام برد و افزود: با همفکری دولتی‌ها و غیردولتی‌ها می‌توان اقتصاد غیردولتی را هر چه بیشتر تقویت کرد.

حسینخانی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی استانداری زنجان، در ادامه با بیان اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از مباحثمطروحهٔ دولت تدبیر و امید است، گفت: بخش خصوصی با هدف کاستن کار دولت وارد میدان شده است و در حال حاضر تلاشهای بخش خصوصی برای استفادهٔ بیشتر و پر کردن خلاء‌های موجود قابل تحسین است و این مباحثدر جلسات این دبیرخانه دنبال خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در دولت فعلی انگیزه و اراده برای واگذاری امور به بخش خصوصی به صورت جدی ایجاد شده است، گفت: این امر نیارمند مشارکت جدی بخش خصوصی است و در ‌‌نهایت می‌تواند در قالب لایحه، تحویل مجلس شود که در پایان رونق فضای کسب و کار از پیامدهای این اقدامات خواهد بود.

حمید صدری، عضو هیات مدیره اتاق تعاون، نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه متاسفانه در برخی از دولت‌ها، دولتمردان، بخش خصوصی و فعالیت‌های آن‌ها را در مقابل خود می‌بینند، گفت: امرزوه با تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از بخش خصوصی متاسفانه مخالفت‌هایی در لایه‌های پائین دیده می‌شود.

وی با تشکر و قدردانی از استاندار وقت، در حمایت بی‌شائبه از بخش خصوصی و ورود این بخش در عرصه‌های اقتصادی استان، ادامه داد: باید از فرصت پیش آمده برای واگذاری امور به اصناٰف، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و بخش‌های بازرگانی استفاده کرد.

رئیس اتاق اصناف با ابراز خرسندی از اینکه قوه قضائیهٔ کشور هم آمادگی واگذاری برخی از وظایف را به مرکز داوری دارد، اظهار کرد در این راستا اعلام آمادگی می‌کنیم در هر بخش که دولت صلاح می‌داند حضور پیدا کند.

وی تحریم‌های سیستم بانکی بر روی بخش خصوصی را از مشکلات فعلی برشمرد و گفت: در جایی که فشار از داخل است کنار هم بودن و حمایت کردن بیشتر موجب روان شدن و بهبود امور می‌شود.

مقدم، مشاور عالی اتاق زنجان، هم به عنوان دیگر سخنران این جلسه، هدر رفت زمان را در پرسه‌های اداری یکی از مشکلات پیش رو عنوان کرد و گفت: علاوه بر این موضوع در سلامت کار نیز مشکل داریم که با انجام کار کار‌شناسی شده، توسعهٔ بخش خصوصی مرتفع خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه امروزه در بیشتر کشور‌ها از اخذ مالیات در جهت رفع بحران‌های اقتصادی استفاده می‌شود، ادامه داد: با وجود بحران اقتصادی حاکم در کشور، اخذ مالیات به عنوان راهکاری موثر در خروج از این بحران و به دنبال آن حمایت از بخش سرمایه داری می‌تواند نقش آفرینی کند.

فرخی فرماندار زنجان نیز با تاکید بر ضرورت شناسایی بخشنامه‌ها و قوانین مخل و مزاحم تولید افزود: در شرایط فعلی یکی کارهای زیربنایی شناسایی این موارد و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح آن است.

فرید صباحی، عضو هیات رئیسه اتاق زنجان، نیز بر ورود سرمایه گذاری‌های واقعی به استان تاکید کرد و گفت: استان زنجان دارای پتانسیل‌های مطلوبی برای سرمایه گذاری است و با وجود استاندار فعلی می‌توان ظرفیت‌های بالقوهٔ سرمایه گذاری را به سرمایه گذاری‌های بالفعل تبدیل کرد.

وی ثروتمند پروری، عدم وجود صنایع تبدیلی و نبود اشتغال برای جوانان تحصیلکرده را از مشکلات فعلی استان برشمرده و خواستار حل سریع این مشکلات شد.

در پایان این نشست مقرر شد برگزاری جلسات دبیرخانه بصورت مستمر در پایان هر ماه برگزار شود همچنین هر اتاق موظف شد ظرف چند روز آینده یک نماینده تام الاختیار از هیات رئیسه جهت تسریع امور و تشکیل کارگروه تعیین و معرفی کند.

اشتغال اقتصاد سرمایه داری سرمایه گذاری سلامت قانون کسب و کار لایحه مشکلات مقام معظم رهبری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر