کد خبر: 241970 A

گزارش خبری؛

«خبرگزاری ایلنا به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهند اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار وز یکشنبه توافقی را مبنی بر حدف موارد مورد نظر مجلس برای اعمال تغییر در قانون کار امضا کرده‌اند. با این وجود در حالی که قرار بود اعضای کمسیون وبژه بررسی لایحه رفع موانع تولید این توافق‌نامه را جایگزین متن پیشنهادی خود کنند اما شنیده می‌شود که تفاهم سه جانبه شرکای اجتماعی بازار کار(نمایندگان قانونی کارگران، کارفرمایان و دولت) به مذاق نمایندگان پی‌گیر تغییر قانون کار خوش نیامده است.»

در حالی که احتمال دارد نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) تغییر برخی مواد قانون کار را تحت لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مورد بررسی و در نهایت رای گیری قرار دهند، گفته می‌شود اعضای کمسیون ویژه بررسی کننده این لایحه قصد دارند تا بدون توجه به توافق اخیر اعضای شورای عالی کار، پیشنهاد اصلاح قانون کار را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

منابع خبری با اعلام این مطلب به ایلنا گفتند: در حالی که قرار بود تا توافق یکشنبه شب(۲۱ دی) اعضای شورای عالی کار در مورد حذف تغییر برخی مواد مناقشه برانگیز قانون کار از ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بشود؛ شنیده می‌شود که نمایندگان عضو کمسیون بررسی کننده این لایحه قصد دارند پیشنهاد قبلی خود را جهت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

در همین رابطه خبرگزاری ایلنا به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهند اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار وز یکشنبه توافقی را مبنی بر حدف موارد مورد نظر مجلس برای اعمال تغییر در قانون کار امضا کرده‌اند. با این وجود در حالی که قرار بود اعضای کمسیون وبژه بررسی لایحه رفع موانع تولید این توافق‌نامه را جایگزین متن پیشنهادی خود کنند اما شنیده می‌شود که تفاهم سه جانبه شرکای اجتماعی بازار کار(نمایندگان قانونی کارگران، کارفرمایان و دولت) به مذاق نمایندگان پی‌گیر تغییر قانون کار خوش نیامده است و این نمایندگان بدون توجه به تفاهم‌نامه مورد اشاره همچنان بر مطرح شدن پیشنهاداتی که پیش‌تر خود مطرح کرده بودند تاکید دارند.

لایحه رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ماه‌های اخیر از سوی دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است اما در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس در ماده ۱۶ این لایحه موضوع تغییر مواد حمایتی قانون کار را اضافه کرده‌اند.

بر اساس اضافات لایحه مذکور، نمایندگان مجلس با طرح موضوع تغییر مواد ۷،۱۰، ۲۱ و ۲۷ قانون کار در ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باعثشدند تا جامعه کارگری نسبت به خطراتی که با اجرایی شدن این ماده پیشنهادی از این پس امنیت شغلی آن‌ها را تهدید خواهد کرد موضع‌گیری کنند.

به گفته فعالان کارگری پیشنهاداتی که در این ماه قانونی برای الزامی شدن عقد قراردادهای دائم، پیش بینی شرایط حق فسخ قرارداد کار، برخورداری کارفرما از حق تعدیل کارگران و بازبینی شرایط اخراج کارگران شده است باعثایجاد ناامنی در محیط‌های کار خواهد شد.

واکنش منفی جامعه کارگری به این موضوع در ‌‌نهایت باعثشد تا در جلسه صحن علنی روز یکشنبه(۲۱ دیماه) نمایندگان مجلس تصمیم گیری نهایی در مورد پیشنهادات مطرح شد در ماده ۱۶ را به بازبینی دوباره آن در کمسیون بررسی کننده موکول کنند.

در پی این اقدام نمایندگان مجلس در عصر‌‌ همان روز آقایان «سید حسن هفده تن»، معاون وزیر کار، «محمد رضا بقاییان» عضو کارگری شورای عالی کار و «حمید رضا سیفی» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان اعضای اصلی شورای عالی کار به دعوت «حمید رضا فولادگر» عضو کمیسون بررسی کننده این لایحه برای باز بینی مفاد پیشنهاد شده در ماده ۱۶ این لایحه در مجلس حاضر و برسر چگونگی اصلاح قانون کار توافق کنند.

به موجب تصمیماتی که در جلسه روز یکشنبه مکتوب و به تایید اعضای حاضر شورای عالی کار در این جلسه رسیده است، در مورد پیشنهاد اضافه شدن تبصره‌های سوم و چهارم به ماده هفت قانون کار(موضوع مجاز بودن انعقاد قراردادهای کتبی و شفاهی کار) آمده است: مدت زمان قرارداد کار هیچ معیار الزامی برای کتبی یا شفاهی بودن قرارداد کار نخواهد بود و در مورد قراردادهای کتبی باید از فرم مخصوصی که در چارچوب مقررات تهیه و به تایید وزارت کار رسیده است استفاده شود و همچنین راجع به قراردادهای موقت کارفرمایان موظف‌اند تا در پایان کار و زمان تسویه حساب به هر کارگر به نسبت مدت یک سال مزد پرداخت نمایند.

در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار(موضوع پیشنهاد نحوه فسخ قرارداد در قراردادهای کتبی کار) نیز از قرار معلوم طرفین توافق کرده‌اند که نحوه فسخ قرارداد کار بصورتی که در قانون کار پیش بینی شده است به متن قرارداد کار الحاق شود.

همچنین در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ح» به این ماده قانونی(موضوع ادامه استفاده از ظرفیت‌ ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع برای تعدیل نیروی انسانی در مواقع بروز شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… شرایط خاص) همه حاضران در جلسه شب گذشته موافقت کردند که به کارفرمایانی که برای افزایش تولید مایل به تغییر ساختار تولید سنتی موجود هستند، اختیار داده شود تا بتوانند پس از جلب تایید اداره کار و نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی، برای افزایش رقابت پذیری و دستیابی به فن آوری‌های جدید اقدام کرده و در همین راستا برای مدت ۶ تا ۱۲ ماه کارگران شاغل را به بیمه بیکاری معرفی کنند، مشروط به آنکه پس از اعمال تغییرات تمامی این کارگران به کار سابق بازگردانده شوند.

در مورد پیشنهاد ملزم کردن دولت به بازبینی ماده ۲۷ قانون کار(موضوع شرایط اخراج کارگر) از طریق ظرفیت‌های ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه(گفت‌وگوهای سه جانبه برای نزدیک کردن مقررات جاری به استانداردهای سازمان جهانی کار) نیز افرادی که به عنوان اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در جلسه شب گذشته حاضر بودند به اتفاق با حذف این ماده قانونی موافقت کردند.

تغییر قانون کار در لایحه خروج از رکود اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر