سرخط خبرها:
کد خبر: 225711 A

دبیرکانون شوراهایی اسلامی کار استان تهران:

«تغییر قانون کار با رویکرد حذف جنبه‌های حمایتی این قانون یک هشدار برای مسئولان است چراکه زمانی امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت اگر روزی دولت و مجلس از خلق و خوی کوخ نشینی دور و به خلق و خوی کاخ نشینی مبتلا شود باید فاتحه همه چیز را خواند».

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه قانون کار مبتنی بر حقوق انسانی و شهروندی است، به کسانی که درصدد اصلاح قانون کار هستند گفت: اگر قرار بر اصلاح قانون کار است باید این قانون مطابق شرایطی که در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است اصلاح شود.

«حسین حبیبی» صبح امروز در گردهمایی کارگران به مناسبتسالروز تصویب قانون کارگفت: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است که مقررات کار و تامین اجتماعی را به کمک شرکای اجتماعی و با رویکرد کارشایسته طوری مورد بازبینی قراردهد که فعالیت‌های صنفی تقویت شود و حتی حق اعتراض صنفی به رسمیت شناخته شود.

وی بابیان اینکه قانون کار مانند قانون حمایت از کودک و خانواده، قانون محیط زیست و… دارای ماهیت حمایتی است، افزود: این قانون زاییده مناسباتی است که بعد از عصر انقلاب صنعتی به وجود آمد، چنانچه آنزمان دولت‌ها در نتیجه اعتراض‌های کارگری مجبور شدند تا برای کارگرانی که روزانه هشت ساعت از عمر خود را به کار کردن در کارخانه‌ها اختصاص می‌دهند در برابر کارفرمایان حقوق و امتیازاتی را قائل شوند.

این فعال کارگری در ادامه افزود: در ۲۹ آبان سال ۶۹ نیز قانون کار با چنین رویکرد حمایتی به تصویب رسید اما در سالهای بعد به واسطه بخسنامه‌های و تفسیرهای الحاقی و سلیقه‌ای در اجرا چیزی از جنبه‌های حمایتی قانون کار برجای نماند.

وی بابیان اینکه امروز نیز طرفداران اصلاح قانون کار درصدد هستند تا همین جنبه‌های حمایتی اجرا نشده را نیز حذف کنند، افزود: تغییر قانون کار با رویکرد حذف جنبه‌های حمایتی این قانون یک هشدار برای مسئولان است چراکه زمانی امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت اگر روزی دولت و مجلس از خلق و خوی کوخ نشینی دور و به خلق و خوی کاخ نشینی مبتلا شود باید فاتحه همه چیز را خواند.

وی در عین حال از حل نشدن مشکلات اقتصادی کارگران انتقاد کرد و افزود: در حالی که مطابق ماده ۴۱ قانون کار باید دستمزد کارگران مطابق هزینه‌های واقعی زندگی و نرخ تورم واقعی تورم افزایش یابد، در سالهای گذشته تعیین دستوری نرخ تورم باعثایجاد شکاف میان مزد کارگران با هزینه‌های زندگی ان‌ها شده است، بطوری که امروز درحالی که حداقل دستمزد کارگران از ابتدای سال در حدود ۶۱۰ هزار تومان ثابت مانده است در مقابل هزینه‌های زندگی آن‌ها تا بیش از سه میلیون تومان افزایش یافته است.

این فعال کارگری گفت: واقعیت این است که بهره‌وری با مزد و امنیت شغلی کارگران دارای رابطه مستقیم است.

گردهمایی کارگران در 24 امین سالروز توصب قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر