کد خبر: 225663 A

وزیر کار دولت‌های اصلاحات و سازندگی:

«برخوردهای خشن با اعتصابات کارگران و کشتار بی‌رحمانه رهبران آن‌ها هنوز در خاطرات کارگران بازنشسته آن دوران وجود دارد. کارگران بعد از انقلاب با تصویب قانون کار سعی کردند روابط کار جدیدی را جایگزین شرایط پیشین حاکم بر واحدهای تولیدی کنند.»

وزیر کار دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی درگردهمایی هزاران کارگر به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، ضمن مخالفت با تغییر قانون کار گفت کارگران این قانون را تصویب کردند تا برخوردهای خشن در محیط‌های کار را برچینند و به حداقل‌ حقوق انسانی دست پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسین کمالی» دبیرکل حزب اسلامی کار در مراسم گرامیداشت بیست و چهارمین سالروز تصویب قانون کار که صبح امروز(پنج شنبه ۲۹ آبان) در ورزشگاه شهید معتمدی تهران برگزار شد، گفت: در سالروز تصویب قانون کار در این گردهمایی حضور پیدا کرده‌ایم تا از قانون کار، این یادگار حضرت امام پاسداری کنیم و از حقوق حقه جامعه کارگری به نحو مناسب دفاع صورت بگیرد.

او افزود: کسانی که سن‌شان اجازه می‌دهد و از روابط کار قبل از پیروزی انقلاب مطلعند به یاد دارند که در آن شرایط، محیط‌های کار و تولید چگونه اداره می‌شد. برخوردهای خشنی که در محیط کار با کارگران کوره‌پزخانه‌ها، کارخانه چیت ری، شرکت واحد و… صورت می‌گرفت از خاطرات محو نشده است.

دبیرکل حزب اسلامی کار ادامه داد: برخوردهای خشن با اعتصابات کارگران و کشتار بی‌رحمانه رهبران آن‌ها هنوز در خاطرات کارگران بازنشسته آن دوران وجود دارد. کارگران بعد از انقلاب با تصویب قانون کار سعی کردند روابط کار جدیدی را جایگزین شرایط پیشین حاکم بر واحدهای تولیدی کنند.

او گفت: این قانون تصویب شد تا حداقل حقوق را برای کارگران تامین کند. جامعه سرمایه‌داری قانون کار را کمونیستی می‌خواند در حالی که این قانون کارفرما را به رسمیت شناخته و سود او را متعلق به خودش می‌داند و فقط بر تغییر وضعیت شرایط کاری کارگران از حالت برده وار به حالت انسانی تاکید دارد.

کمالی تصریح کرد: من با آقای روحانی درباره وضعیت اقتصادی کشور صحبت کردم و به او گفتم سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور در سال‌های گذشته اشتباه بوده و به خاطر همین، تولید رقابتی نداریم. وضع جامعه کارگری روز به روز بد‌تر می‌شود و وضع کارفرمایان نیز به همین ترتیب.

وزیر کار دولت‌های اصلاحات و سازندگی گفت: در شرایطی هستیم که نه دولت نه کارفرمایان و نه کارگران از آن راضی نیستند. واحدهای تولیدی که توان رقابت ندارند باید وارد چرخه رقابت شوند. امسال حقوق کارگران را با توجه به تورم ۳۵ درصدی و افزایش مزد ۲۵ درصدی ۱۰درصد کاهش دادند. من به آقای روحانی گفتم سال بعد هم همین وضعیت تکرار خواهد شد و اگر می‌خواهید این گونه نشود ساختار اقتصادی باید اصلاح شود.

او افزود: مملکت به افراد خاصی متعلق شده است که نفت را می‌فروشند و سرمایه‌اش را میان خود تقسیم می‌کنند. منابع همه ملت را با ندانم‌کاری و اشتباهات خود به هدر می‌دهند. دولت یک بار برای همیشه باید بفهمد که مالک نفت نیست. دولت قبلی می‌گفت پول نفت را میان کارگران تقسیم می‌کند گویی که پول نفت، مال پدری‌اش بود. دولت فقط مدیریت درآمدهای نفتی را بر عهده دارد.

کمالی گفت: کارفرمایان هر وقت می‌خواهند دولت را تهدید کنند می‌گویند اگر به ما پول ندهید کارگران را اخراج می‌کنیم و بخش بزرگی از منابع مالی کشور در سال‌های گذشته به همین شیوه نابود شده است.

او ادامه داد: دولت به جای اصلاح ساختار اقتصادی سراغ کار آمده است. شاید قانون کار به گفته مقام معظم رهبری به اصلاح به سود کارگران نیاز دارد اما می‌خواهند آن را در مسیر تسهیل اخراج کارگران اصلاح کنند. مگر مناطق آزاد و کارگاه‌های زیر ۵ نفر را شمول قانون کار خارج نکردند؟ پس چرا اتفاقی نیفتاد؟

وزیر کار دولت‌های اصلاحات و سازندگی در پایان گفت: نمایندگانی که برای رای آوردن شعارهای کارگری می‌دادند، اکنون انگشت خود را بر روی تغییر قانون کار گذاشته‌اند.

گردهمایی کارگران در 24 امین سالروز توصب قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر