کد خبر: 217155 A

با صدور بیانیه‌ای:

«مزد اجتماعی یا‌‌ همان حداقل دستمزد غیر قابل مذاکره بوده و به هیچ وجه قابل پیوند زدن با موضوع بهره وری نیست لذا موضوع پرداخت در قالب بهره ­وری صرفاً می‌تواند در خصوص پرداخت بیش از حداقل دستمزد، مورد مذاکره قرار گیرد».

دبیران خانه‌های کارگر سراسر کشور در پایان نشست سالانه خود با صدور بیانیه‌‌ای تلاش دولت یازدهم برای تعییر قانون کار با مطرح ساختن عناوین فریبنده را محکوم کردند.

به گزارش ایلنا، در بخشی از این بیانیه، طرح وزارت کار برای تغییر قانون کار باعثکاهش امنیت شغلی کارگران توصیف شده و آمده است: مطرح کردن طرحهایی با عناوین فریبنده «امنیت شغلی کارگرانی که قدرت چانه ­زنی کارگران و نمایندگان آن‌ها را بیشتر از این کاهش دهد و سبب تضعیف قانون کار فعلی شود به هیچ وجه قابل قبول نبوده و جامعه کارگری با این تغییرات مخالف است.

در این بیانیه به دیگر تلاش وزارت کار برای تغییر مکانیزم تعیین حداقل دستمزد اشاره شده و نوشته شده است: مزد اجتماعی یا‌‌ همان حداقل دستمزد غیر قابل مذاکره بوده و به هیچ وجه قابل پیوند زدن با موضوع بهره وری نیست لذا موضوع پرداخت در قالب بهره ­وری صرفاً می‌تواند در خصوص پرداخت بیش از حداقل دستمزد، مورد مذاکره قرار گیرد.

دبیران خانه‌های کارگر کشور همچنین سازمان تامین اجتماعی را نیز به دلیل کوتاهی در ارائه خدمات به کارگران مورد انتقاد قرار داده‌اند و در این بیانیه نوشته‌اند: درمان مستقیم تأمین اجتماعی متأثر از اولین اثرات طرح بیمه سلامت شده و این بخش به سمت کم کاری سوق داده شده، در این راستا مدیریت درمان تأمین اجتماعی کم توجه و کم تفاوت از کنار موضوع می‌­گذرد که این موضوع در آینده، بسیار برای درمان مستقیم و ارائه خدمات به بیمه ­شدگان مشکل ساز خواهد شد. لذا ما معتقدیم اصلاح و بازسازی درمان باید همراه با احیاء ستادهای نظارت بر درمان استانی و کشوری در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد در این راستا سهیم کردن کارگران در ستادهای نظارت بشکل جدی باید مورد توجه واقع شود.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

با لطف و عنایت الهی و در سایه ولایت رهبر معظم انقلاب، جامعه کارگری ایران یکبار دیگر گردهم آمده ­اند تا با ارزیابی عملکرد یکسال گذشته و طرح مشکلات و معضلات کارگران و بازنشستگان کشور تلاش کنند برای حل آن‌ها بیاندیشند و در این هم­ اندیشی راه­کارهایی برای حل مشکلات بیابند تا با تعامل با سایر اقشار جامعه، نهاد‌ها و دستگاههای مرتبط نسبت به بهبود شرایط و رفاه اجتماعی گام­های مثبتی برداشته شود.

امروز کارگران ایران از اینکه در ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی، مشارکت جدی و همه جانبه ندارند رنج می‌­برند چرا که تصمیماتی برای این جامعه در حوزه­‌های مختلف گرفته می‌­شود که هیچ گونه قرابتی با منافع و رفاه آنان ندارد لذا به نظر می‌­رسد حضور و مشارکت سیاسی جامعه کارگری یکی از مهم‌ترین دغدغه ­‌ها باشد که قاعدتاً باید منتج به انتخاب تعداد قابل توجهی از نمایندگان کارگری برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشد. از آنجا که به تدریج در آستانه مقدمات انتخابات مجلس می‌­باشیم تلاش جدی جامعه کارگری و نمایندگان آن‌ها قاعدتاً باید متوجه دست ­چین کردن نمایندگانی باشد که تأمین کننده منافع این قشر مظلوم جامعه باشند. در این راستا نشست مشترک نمایندگان کارگران منتج به طرح مسائلی شد که ذیلاً بعنوان بیانیه پایانی بعرض می‌رسد.

۱ - موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی که یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید جامعه کارگری و خانه ­های کارگر آن را سرلوحه کار خود قرار داده و مقدمات گزینش نیروهای مؤمن، وفادار و متعهد به نظام و جامعه کارگری را در دستور کار خود قرار دهند.

۲ - سوابق نشان می‌­دهد طرح‌ها و لوایحی که با هدف امنیت سرمایه ­گذاری و بهبود فضای کسب و کار تاکنون اجرا شده هیچ دستاوردی برای اقتصاد ایران نداشته، لذا مطرح کردن طرحهایی با عناوین فریبنده امنیت شغلی کارگران که قدرت چانه ­زنی کارگران و نمایندگان آن‌ها را بیشتر از این کاهش دهد و سبب تضعیف قانون کار فعلی شود به هیچ وجه قابل قبول نبوده و جامعه کارگری با این تغییرات مخالف است.

۳ - مزد اجتماعی یا‌‌ همان حداقل دستمزد غیر قابل مذاکره بوده و به هیچ وجه قابل پیوند زدن با موضوع بهره وری نیست لذا موضوع پرداخت در قالب بهره ­وری صرفاً می‌تواند در خصوص پرداخت بیش از حداقل دستمزد، مورد مذاکره قرار گیرد.

۴ - بسته نظام بیمه سلامت که منجر به پرداخت چندین برابر به پزشکان شاغل در بخش دولتی شده گرچه در کوتاه مدت اثرات مثبتی از خود نشان می‌­دهد ولی به نظر نمی‌­رسد قادر باشد در بلند مدت تضمینی برای آن تصور کرد چرا که تراز قیمت­‌ها را فقط بالا می‌­برد و انتظارات را بیشتر می‌­کند لذا به نظر می‌­رسد برای حل مشکل کم کردن هزینه ­های درمانی خدمت گیرندگان باید به سمت انظباط مالی و کاری و اجرای دقیق و درست قوانین برنامه­‌ای و سایر مقررات و البته کنترل و نظارت عملکرد باشیم لذا ما به هیچ وجه پرداخت اضافی را در حوزه درمان قبول نداریم و معتقدیم این موضوع به بی‌نظمی بیشتر منتج خواهد شد.

۵ - درمان مستقیم تأمین اجتماعی متأثر از اولین اثرات طرح بیمه سلامت شده و این بخش به سمت کم کاری سوق داده شده، در این راستا مدیریت درمان تأمین اجتماعی کم توجه و کم تفاوت از کنار موضوع می‌­گذرد که این موضوع در آینده، بسیار برای درمان مستقیم و ارائه خدمات به بیمه ­شدگان مشکل ساز خواهد شد. لذا ما معتقدیم اصلاح و بازسازی درمان باید همراه با احیاء ستادهای نظارت بر درمان استانی و کشوری در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد در این راستا سهیم کردن کارگران در ستادهای نظارت بشکل جدی باید مورد توجه واقع شود.

۶ - قانون گذار، تأمین درمان پایه را بر عهده دولت و سازمانهای بیمه­ گر گذاشته و تعرفه آنرا نیز مشخص کرده است برابر ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم بستن قرار داد با بخش غیر دولتی بیش از تعرفه در خدمات پایه از سوی شرکتهای تجاری بیمه منع قانونی دارد لذا اقدام بیمه آتیه ساز حافظ در خصوص قرارداد بیمه درمانی با مستمری بگیران تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی خلاف قانون و قابل پیگیری است بنابراین ادامه قرارداد مذکور در مورد مستمری بگیران نه تنها به مثابه پرداخت فرانشیز سنگین درمان تلقی می‌­شود بلکه موجبات کاهش خدمات درمان مستقیم و دادن بهانه به کسانی است که هدفی جز تملک امکانات درمان مستقیم ندارند به همین جهت ما بشدت با ادامه قرارداد مذکور مخالف می‌­باشیم و فقط در صورتی بیمه تکمیلی را می‌­پذیریم که سازمان در قالب خرید خدمت، هزینه آنرا از محل منابع سازمان پرداخت نماید.

۷ - اجرای تمام و کمال بیمه کارگران ساختمانی یک خواسته طبیعی و تاریخی است و ما از تأمین اجتماعی می‌­خواهیم که خود را درگیر بهانه­‌های غیر منطقی در خصوص فرار از اجرای این قانون نکند و تعهد لازم را در این خصوص به مورد اجرا گذارد.

۸ - حقوق مستمری بگیران به هیچ وجه تکافوی هزینه­‌های یک زندگی آبرومند را نمی‌­دهد لذا بازنگری در خصوص حقوق مستمری بگیران از طریق مواد قانونی ۱۱۱ و ۹۶ که اشاره به نرخ تورم واقعی و سبد هزینه معیشت زندگی دارد از خواسته­‌های جدی جامعه مستمری بگیر است.

۹ - مسکن اجتماعی کم هزینه از حداقل نیازهای یک خانواده برای سرپناه است. به همین جهت اقدام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را در این خصوص به فال نیک گرفته و خواستار تعامل سازنده همه دستگاههای مرتبط برای تحقق هرچه سریع‌تر این نیاز اساسی مستمری بگیران و البته سایر اقشار جامعه بیمه شده می‌­باشیم.

۱۰ - اشتغال سرچشمه توسعه و هدف توسعه است نرخ بالای بیکاری در گروه سنی جوانان زنان و فارغ ­التحصیلان و همچنین ارتش ذخیر بیکاران که در آینده به این جمع می‌­ پیوندند از اصلی ­‌ترین دغدغه­‌های جامعه محسوب می‌­شود که می‌­تواند هزینه­‌های اجتماعی سنگینی را در پی داشته باشد. ما همین جا از دولت آقای دکتر روحانی و وزرای اقتصادی دولت که به حق در این خصوص تلاشهای جدی و فراوانی را می‌­کنند تشکر کرده و می‌­خواهیم هرچه سریع‌تر طرح‌ها و ایده­های خود را به اجرا درآورند. متذکر می‌­شویم که این یک دغدغه ملی است و نیازمند نادیده گرفتن همه اختلافات سیاسی و جناحی می‌­باشد که لزوماً همکاری و همراهی دستگاه­‌ها و مجلس محترم را هم طلب می‌­نماید.

تغییر قانون کار در دولت یازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر