کد خبر: 217129 A

دبیر شوراهای اسلامی کار تهران:

«آنچه در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ رخ داده گویای این واقعیت است که کارگران با وجود قانون کار آسیبهای جدی دیده‌اند بنابراین نمی‌توان پذیرفت با سپردن حق فسخ قرارداد کار به کارفرما به سمت دائمی شدن قرار دادهای کار، امنیت شغلی نیروی کار، پایداری اشتغال و کاهش بیکاری برویم.»

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران وعده وزارت کار مبنی بر دائمی شدن قرار دادهای کار و تامین امنیت شغلی با سپردن حق فسخ قرارداد کار به کارفرما را غیر منطقی توصیف کرد.

«حسین حبیبی» در گفتگویی تفصیلی با ایلنا تاکید کرد اگر بناست تغییر یا اصلاحی در قانون کار رخ دهد این تغییر و اصلاح باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد. او در عین حال افزود مخالفان قانون کار به استثمار کارگران برای سودآوری بیشتر خود می‌اندیشند نه ارتقای کیفی کار، تولید و نیروی کار. او در این گفتگو به نمایندگان کارگری مستقر در کارگروهای وزارت کار نسبت به پذیرفتن پیشنهاد تغییر قانون کار هشدار داد.

اصلاح قانون به قصد سودآوری بیشتر برای کارفرمایان

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: ضمانت اجرایی قانون در دست قانونگذاران، مجریان قانون و مردم است و اگر قانونی اجرا نمی‌شود دلیل بر ناکارآمدی‌اش نیست. البته نه آنکه قوانین به بازنگری نیازی ندارند ولی اگر بنا به بازنگری باشد این بازنگری باید در شرایطی صورت بگیرد که مصالح مردم و کشور را آنهم با رویکرد تسهیل امور و بهبود زندگی مردم از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تامین کند.

او افزود: برخی می‌گویند قانون کار قانون زیبایی است اما ضمانت اجرایی ندارد. اگر مشروح گزارشات تصویب قانون کار در سال ۶۹ را مرور کنیم متوجه می‌شویم قانون کار به سختی و با مقاومت مخالفان دولت نخست وزیر وقت(میرحسین موسوی) به تصویب رسید. منتقدان قانون کار ادعا می‌کنند این قانون در فضایی احساسی، تحت تاثیر سال‌های اولیه انقلاب و اتمام جنگ تحمیلی به تصویب رسیده است. حالا هر چه از آن زمان فاصله می‌گیریم می‌توان به خوبی متوجه شد که مخالفان قانون کار با هر قانونی که در راستای بهبود شرایط کار کارگران تنظیم شود مخالف هستند.

این فعال کارگری تصریح کرد: آنان در واقع به استثمار کارگر برای سودآوری خود می‌اندیشند نه ارتقای کیفی کار، تولید و نیروی کار. بنابریان نمی‌توان پذیرفت قانون کار ضمانت اجرایی ندارد بلکه مخالفان قائل به قانون نیستند.

او در ادامه بیان کرد: کارگران باید در صحنه حضوری عالمانه، عاملانه و گسترده داشته باشند تا نگذارند چرخهای اقتصادی و تولیدی کشور به دست نااهلان بیافتد اما این قشر زحمتکش جامعه و تشکل‌های آنان به عنوان بخش عظیمی از مردم بنا به دلایلی مانند بی‌اطلاعی یا اعتماد به مسئولان وقت از حرکت‌ها و رفتارهای مجریان قانون در دو دهه گذشته غافل شدند و یا مصلحت اندیشی کرده و اعتراض نکردند.

حبیبی با اشاره به الگوریتم پیشنهادی معاونت روابط کار وزارت کار برای تغییر قانون کار گفت: اگر بناست تغییر یا اصلاحی در قانون کار رخ دهد این تغییر و اصلاح باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد یعنی باید امنیت شغلی و مالی، برابری در حقوق مادی و معنوی، چانه زنی در مذاکرات برای بهبود شرایط کار و روابط کار، آزادی در تعین سرنوشت از طریق حق داشتن تشکل‌های آزاد و مستقل و حق برگزاری تجمع و راهپیمای‌های اعتراضی که از مولفه‌های کار شایسته مورد نظر فرهنگ اسلامی، سازمان جهانی کار و قانون اساسی ایران هستند تامین شود ولی آنچه در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ رخ داده گویای این واقعیت است که کارگران با وجود قانون کار آسیبهای جدی دیده‌اند بنابراین نمی‌توان پذیرفت با سپردن حق فسخ قرارداد کار به کارفرما به سمت دائمی شدن قرار دادهای کار، امنیت شغلی نیروی کار، پایداری اشتغال و کاهش بیکاری برویم.

او در ادامه تاکید کرد: سپردن حق فسخ قراردادکار به کارفرما با اقتصاد اسلامی، قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر و مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار به خصوص مقاوله نامه‌های ۱۴۴ و ۱۵۸ و ماده ۸ قانون کار(که می‌گوید شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور نکند) مغایر و مخالف است. ظاهرا طراحان تغییرات پیشنهادی با حقوق اسلامی و قانون اساسی آشنا نبوده‌اند.

هشدار به نمایندگان کارگران

او در عین حال با هشدار به نمایندگان کارگری مستقر در کارگروهای وزارت کار نسبت به پذیرفتن و امضای پیشنهاد تغییر قانون کار گفت: اگر نمایندگان کارگری حاضر در این جلسات فاقد جسارت و توانایی مذاکره هستند شایسته است برای مصالح کشور، کارگران و حتی خودشان پرهیزگاری کرده و کار را به کس یا کسانی که می‌توانند مقاومت کنند بسپارند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به بی‌نتیجه ماندن دعوای هر ساله جامعه کارگری با کارفرمایان و دولت برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار، بیان کرد: در این دعوا تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم و این به نتیجه نرسیدن دور از انتظار نبوده است و دلیل اصلی‌اش هم به خود کارگران و تشکل‌هایشان باز می‌گردد. دعوا بر سر افزایش دستمزد در کشورهای توسعه یافته نیز در جریان است پس این دعوا به طور طبیعی بین کارگر و کارفرما وجود دارد. مقاوله نامه‌های افزایش دستمزد در سازمان جهانی کار مهر تاییدی است بر طبیعی بودن دعوای کارگر و کارفرما در رابطه با افزایش دستمزد.

او افزود: این دعوا به نتیجه نمی‌رسد چون وزن شرکای اجتماعی در شورای عالی کار عادلانه نیست. دولت در باطن کارفرمای بزرگ است و هنگام تصمیم گیری نهایی در کنار کارفرما و مقابل جامعه کارگری قرار می‌گیرد، پس تعادل و توازن عادلانه نیست و حتی از قبل مشخص است افزایش دستمزد چند درصد خواهد بود. برای نمونه در جلسه دوم ستاد دستمزد وزارت کار که بنده در آن حضور داشتم معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد میزان افزایش حداقل دستمزد(سال۹۲) ۲۵ درصد است. اگرچه بنده اعلام کردم اگر برخلاف ماده ۴۱ قانون کار باشد شکایت می‌کنیم و شکایت هم کردیم ولی متاسفانه هیچ حمایتی از تشکل‌های دیگر ندیدیم پس این نتیجه ندادن‌ها طبیعی است.

حبیبی در ادامه گفت: گروه‌های کارگری برای اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار عکس‌العملی جدی از خود بروز نمی‌دهند. مثلا حق راهپیمایی در اصل ۲۷ قانون اساسی برای در خواست مطالبات اجتماعی به رسمیت شناخته شده است ولی مصلحت اندیشی می‌کنیم. این مصلحت اندیشی دیگر به صلاح نیست و اگر کوتاه بیاییم کارگران ما را نخواهند بخشید.

پیشنهاداتی برای رعایت احترام انسانی کارگر

این فعال کارگری در ادامه پیشنهاد کرد دولت با حمایت از نیروی کار مقابل کارفرما شرایط احترام به حقوق انسانی کارگران را فراهم کند.

او در تشریح شیوه این حمایت گفت: مراجع حل اختلاف باید رای به دائمی بودن قراردادهای شفاهی کار بدهند. از طرفی نمایندگان کارگری مکلف شوند در صورت مواجه شدن با قراردادهای شفاهی کار با زیرنویس کردن آرای مذکور به دائمی بودن قراردادهای شفاهی کار بر اساس ماده ۷ قانون کار حکم دهند.

این فعال کارگری در ادامه از وزارت کار خواست با عمل به تکلیف خود در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیر مستمر دارد را تعیین کند.

او سپس تاکید کرد تبصره ۲ ماده ۷ با عبارت «در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد قرارداد کار دائمی می‌باشد» نوشته شده است تا مورد سوء‌استفاده قرار نگیرد.

حبیبی در ادامه بیان کرد: شورای عالی کار، مراجع حل اختلاف و نمایندگان کارگری متوجه باشند هرگونه تصمیم گیری در قالب دستورالعمل، آئین نامه، بخشنامه و آرای مراجع حل اختلاف که مزایای کمتر از موضوع ماده ۸ قانون کار را برای کارگران منظور کند نافذ نیست، بنابراین نیاز است دستورالعمل‌ها وآئین نامه‌های حوزه روابط کار و سازمان تامین اجتماعی با نظارت شرکای اجتماعی بازنگری شوند.

حبیبی افزود: ماده ۲۷ قانون کار به گفته سازمان جهانی کار یکی از مترقی‌ترین مواد قانون کار است، بنابراین نه تنها نباید حذف شود بلکه دولت باید حمایت کند تا به طور گسترده عملیاتی شود. البته در نگاه اول نطر مثبت شورای اسلامی کار نسبت اخراج از نظر شکلی برای مراجع حل اختلاف اعتبار دارد ولی این مراجع باید از نظر ماهیتی به شکایت کارگر اخراجی رسیدگی کنند.

او گفت: ماده ۴۱ قانون کار نیز باید مدیریت شود تا بند ۱ و ۲ آن تحقق یابد. کارگران حق دارند نمایندگان خود را ممیزی و نظارت کنند و در صورت دیدن عملکرد ضیعف از نمایندگان خود در شورای عالی کار آن‌ها را برکنار کنند و در صورت لزوم نسبت به مصوبه افزایش حداقل دستمزد کمتر از ماده ۴۱ در قالب برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراض کنند یا در دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه طرح دعوا کنند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: کارفرمایان باید مکلف شوند طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ قانون کار را در کارگاه‌های خود اجرایی کنند. البته ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل باید در قالب کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگری و کارفرمایی با نظارت دولت در استان‌ها(ادارت کار) برای کارگاه‌ها نوشته و اجراء شود.

او سپس افزود: کارفرمایان باید مکلف شوند کارگران خود را بیمه کنند و در صورت تخلف بر اساس موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار با آن‌ها برخورد شود.

او در عین حال گفت: ماده ۱۹۱ قانون کار باید حذف شود چرا که هیچکس را نمی‌توان از حمایتهای قانون به خصوص تامین اجتماعی محروم کرد.

حبیبی در عین حال تصریح کرد: بساط شرکتهای پیمانکاری که مصداق بارز بهره کشی از نیروی کار هستند باید برچیده شود چرا که با قانون اساسی و قانون کار مغایرت دارد. شرکت پیمانکاری بدون تعهد در قبال نیروی کار کارگران به واسطه آنان کسب درآمد می‌کنند که این موضوع از نظر شرعی اشکال دارد.

او در ادامه گفت: بساط کار استاد شاگردی باید برچیده شود چرا که دوران اینگونه روابط کار به سر آمده و ما حق برگشت به دوران گذشته را نداریم. طرفداران این نوع روابط کار تنها یک دلیل برای موجه جلوه دادن آن دارند، آنهم اینکه احتمال دارد استاد از شاگرد خود خوشش بیاید و او را به دامادی بپذیرد. اتفاقی که در گذشته به ندرت رخ داده و از استثنائات است بنابراین در محاسبات آماری لحاظ نمی‌شود لذا روابط کار برمبنای استاد شاگردی چون باعثسوءاستفاده از کارگر می‌شود و با ماده ۸ قانون کار نیز در مغایرت است مردود وباطل است.

حبیبی با اشاره به مواد ۲۸ و ۱۷۸ قانون کار تصریح کرد: کارگران و نمایندگان کارگری باید از مصونیت برخوردار باشند و کارفرما حق اخراج آن‌ها را طبق مقاوله نامه ۱۵۸ سازمان جهانی کار که در باب خاتمه اشتغال است نداشته باشد و دولت تکلیف دارد کارگران را مورد حمایت جدی قراردهد و کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کند تا تشکل کارگری کارگاه آزادنه ادامه فعالیت دهد، ولی متاسفانه موادی از آئین نامه‌های وزارت کار به دخالت کارفرما در امور مربوط به تشکل کارگری جنبه قانونی بخشیده‌اند.

این فعال کارگری گفت: براساس آمار‌ها و نظرات کار‌شناسی در حوزه اشتغال و بیکاری نزدیک به ۵ میلیون نفر شاغل چند شغله، کارگرانی که دارای اضافه کاری بالا هستند و بازنشستگانی که دعوت به کار شده‌اند داریم. اگر این ۵ میلیون نفر را مدیریت کنند، چند شغله‌ها فقط یک شغل داشته باشند، بازنشستگان در هر سطوحی از کار منفک شوند و اضافه کاری کاهش یابد، قطعا بیکاری در سطحی وسیع حل خواهد شود اما پیش نیاز آن این است که نسبت درآمد و هزینه منطقی شود، حمایتهای اجتماعی ارتقاء یابد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان گفت: کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری، شورای سه جانبه، شورای عالی کار و وزارت کار توجه داشته باشند اگر به دنبال ارتقاء کار و تولید و بهره وری هستند باید پیشنهادات فوق را عملیاتی کنند در غیر اینصورت گام در مسیری گذاشته‌اند که نتیجه آن فلاکت و تحقیر کارگران خواهد بود. فرقی نمی‌کند کار‌شناس، بلندگوی دولت یا تئوریسین باشید یا نباشید. نمایندگان کارگری باید مراقب باشند به رسالت نمایندگی خود به طور شایسته عمل کند.

تغییر قانون کار در دولت یازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر