کد خبر: 216890 A

رئیس انجمن‌ صنفی کارگران قم:

«حذف تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار به معنای واگذاری قدرت اخراج کارگران به کارفرمایان است. از طرفی اصلاحیه پیشنهادی تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ در بهترین حالت می‌گوید در کارهای مستمر، قرارداد دائم و در کارهای غیر مستمر، قرارداد موقت منعقد شود که حرفی تکراری است.»

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قم گفت دولت با پیشنهاد تغییر قانون کار به سود کارفرمایان می‌خواهد ته مانده قدرت نهادهای صنفی کارگری را از بین ببرد.

«اکبر شوکت» در این باره به ایلنا گفت: حذف تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار به معنای واگذاری قدرت اخراج کارگران به کارفرمایان است. از طرفی اصلاحیه پیشنهادی تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ در بهترین حالت می‌گوید در کارهای مستمر، قرارداد دائم و در کارهای غیر مستمر، قرارداد موقت منعقد شود که حرفی تکراری است.

او افزود: این تغییرات وضعیت کارگران را به مراتب بد‌تر می‌کند چرا که تفکیک قرارداد کار دائم و موقت در ماده ۷ قانون کار فعلی طرح شده است البته با ادبیات دیگری اما آیا این ماده اجرا شده است؟ این ماده قانونی ضمانت اجرایی ندارد و در اصلاحیه پیشنهادی هم هیچگونه ضمانت اجرایی برایش پیش بینی نشده است.

شوکت تصریح کرد: اگر می‌خواهند مشکل قرار دادکار دائم و موقت را حل کنند می‌توانند ماده ۷ قانون کار را اجرا کنند. وقتی می‌توان ماده ۷ را اجرا کرد و مساله را حل کرد چرا خود را به در و دیوار می‌زنند. پس دنبال این هستند که امتیاز دیگری به کارفرما بدهند تا ته مانده قدرت شوراهای اسلامی کار را از بین ببرند، البته اگر هنوز شورایی در واحدهای صنعتی باقی مانده باشد.

این فعال کارگری در ادامه گفت: اگر دلشان به حال ترویج قراردادهای موقت در جامعه می‌سوزد ماده ۷ را اجرا کنند چرا که روشن است وضعیت کارگران با حذف تبصره‌های ماده ۲۷ قانون کار و طرح ماده ۷ با ادبیاتی جدید بد‌تر خواهد شد.

او در عین حال بیان کرد: انشاء‌الله نیت وزارت کار خیر است چرا که حق و حقوقی از جامعه کارگری باقی نمانده که پایمال نشده باشد. برای مثال وضعیت مزد کارگران را بینید. همه کارگران واحدهای صنعتی حداقل بگیر شده‌اند. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شورا‌ها قدرتمند بودند اما نتیجه این شد که ۶۰ درصد کارگران آن برهه با حداقل حقوق بازنشسته شوند. این آمار قطعا در دهه‌های بعدی به بالای ۹۰ درصد می‌رسد.

شوکت افزود: کارفرما بر اساس قانون کار موظف است ۴ نسخه قرارداد تهیه کند و سه نسخه از آن را به ترتیب به اداره کار، نهاد کارگری کارگاه و کارگر بدهد اما کدام کارفرمایی بر اساس قانون عمل می‌کند و آیا اساسا نظارتی بر این قانون صورت می‌گیرد؟

به اعتقاد شوکت، اگر قانون کار فعلی درست اجرا شود قراردادهای دائم به‌ خودی‌ خود جای قرارداد‌های موقت را می‌گیرند و طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها اجرا می‌شود و کارگران دیگر حداقل بگیر نخواهند بود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قم در پایان گفت: آقایان به جای آنکه دنبال اصلاح قوانینی باشند که هیچ‌گاه اجرا نشده است دنبال آن باشند که قانون کار موجود ضمانت اجرایی پیدا کند که اگر اینطور شود ۷۰ درصد مشکلات جامعه کارگری حل می‌شود.

تغییر قانون کار در دولت یازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر